حمل تجمع نقابيون من أجل الإصلاح في بيانا له الجهات الرسمية و الامنية مسؤولية الحفاظ على امن و استقرار الوطن و طالبوا بعدم تأليب مكونات المجتمع ضد بعضه البعض  . وتاليا نص البيان :



ان هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الاردن لا يحتمل اي نوع من التجييش او التحشيد ضد قوى الاصلاح و الحركة الاسلامية و لا يحتمل اي ظروف قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه و اننا في "نقابيون من اجل الاصلاح "نحمل الجهات الرسمية و الامنية مسؤولية الحفاظ على امن و استقرار الوطن و نطالب بعدم تأليب مكونات المجتمع ضد بعضه البعض .

إن تحالف السلطة والمال قد وحّد صفوفه لضرب الحراك الشعبي المطالب بتقديم الفاسدين إلى المساءلة القانونية وملاحقتهم من دون استثناء أي واحد منهم، فلا حصانة لفاسد، مهما علا شأنه أو رتبته أو موقعه.

ولعل الحملة الضارية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من أجل الضغط على وسائل الإعلام، وتكميم أفواه الصحافيين، وتبني رواية واحدة وحيدة سقيمة وتعميمها على وسائل الإعلام يمثل انتهاكا سافرا لأبسط الحقوق الإنسانية، ويجر البلد إلى قيعان الماضي، حيث شريعة الغاب، وغياب التمدن، وهيمنة منطق القوة والغلبة والتهديد والتضليل.

إننا نشهد غليانا شعبيا ينذر بالخطر إذا لم تستدرك السلطة الأمر، وتسارع إلى فتح حوار وطني موسع من دون إقصاء أو تهميش، وتضع خريطة حقيقية وعاجلة للإصلاح الجوهري، بدل الانشغال باستضافة صهاينة على أرض بلدنا الطاهر، ورعاية تفاهمات عبثية بين دولة الاحتلال والهمجية، وبين سلطة منقوصة السيادة.


أما حكومة القاضي عون الخصاونة ، فعليها أن تنهض بولايتها العامة، كما زعمت، أو تستقيل فورا، كيلا تتورط في إحداث المزيد من الشروخ الوطنية التي جاءت هذه الحكومة من أجل تضييقها ومعالجتها.


حمى الله الأردن وأبناءه وبناته من الفتنة والفساد

والمجد للأحرار والإصلاحيين في كل مكان من ربوع وطننا الكريم



تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح