كل الأردن - سحب صلاحيات الملك يعني الاقتراب من مؤامرة الوطن البديل .لا صفقة " شيطانية" مع الحكومة والانتخابات المبكرة ضرورة ...البرلمان يتعرض لهجمة من بعض رؤساء الوزراء السابقين لانه بدأ يثير عليهم بعض الشبهات ....لا خطوط حمراء في تحقيقات قضايا الفساد ولا احد فوق المساءلة ..انا مع القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ... الارادة السياسية والهيئة المستقلة والطعن امام القضاء ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات ... فوجئت بتغيير الاسلاميين وجههم التقليدي بعد الحراك وانصحهم ان لا يصروا على الملكية الدستورية ... آن الاوان لتجلس مكونات الحراك كلها حول طاولة الحوار ...

صريح لدرجة انك لا تعود تشعر انه يتحدث الى صحيفة, اي ان كلامه سيكون بين يدي القراء بعد حين, ودبلوماسي لدرجة انك وانت تحاول استخراج ما ترغب في سماعه منه تشعر وكأنك تنقب عن كنز ثمين في أغوار نفسه, ومع ذلك فان المعادلة التي حكمت لقاء " العرب اليوم" مع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي هي مزيج من الحديث الدافئ بين الاصدقاء مع كلام سياسي يبحث عن دفء يحاكي دفء الصداقة بين " العرب اليوم" والدغمي.
رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي تناول في حديثه مع " العرب اليوم" بجرأة ملفات حارة تلدغ المقتربين منها, فتحدث عن رأيه حول الانتخابات النيابية المنتظرة وقال بتبكيرها, وغاص في تفاصيل الاختلافات بين مكونات الشعب الاردني حول النظام الانتخابي, مفضلا القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة, وتحدث عن الضمانات الثلاثة لنزاهة اية انتخابات مقبلة, ونفى وجود صفقة شيطانية بين النواب والحكومة, وتناول موضوع الفساد ولجان التحقيق النيابية التي تحقق في ملفاته, واستعرض في حديثه بعضاً من تعاونه مع نواب الاخوان المسلمين خلال المجالس السابقة التي وُجدوا فيها, ولكنه قال انه يختلف معهم بشأن مطالبهم بسحب صلاحيات الملك لان من شأن حدوث ذلك الاسهام في مؤامرة الوطن البديل, ونصح الاخوان بان يتراجعوا عن هذه المطالب, لان غالبية الشعب الاردني لا يقف معهم في هذا الطرح, لان الشعب الاردني يعتبر ان الملك هو صمام الامان الوحيد في الاردن, كما تناول قضايا اخرى مهمة, تجدونها في الحوار التالي:
"العرب اليوم": احببنا في " العرب اليوم" مع انطلاقتها الجديدة ان نبدأ مع السلطة التشريعية وتحديدا مع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي, الذي يمكن لأي صحافي ان يقطف من كلامه عناوين مهمة, ولنبدأ بالسؤال الاول المتعلق بأمر يشغل الجميع, بمن فيهم انتم كمجلس نواب, وهو موضوع الاصلاح السياسي, والانتخابات ,صحيح ان رئيس مجلس النواب لا يعبر عن رأي كل المجلس, ولكن انت كرئيس مجلس النواب ونائب مخضرم.. فماذا ترى بشأن الانتخابات النيابية, التأجيل فيه مصلحة وطنية ام التسريع? فأين ترى نفسك في هذا الامر?
الدغمي: شكرا على دعوة " العرب اليوم" وسعيد ان اكون في استضافة الصحيفة التي احترمها وأعتبر سقفها عال بالحريات الصحافية, وفيها عدد من الكتاب الموضوعيين, فهي صحيفة تقرأ من دون مجاملة, ليس لانني موجود بينكم, فكتابها يجب ان تقرأ مقالاتهم اذا كنت سياسيا, وانا من الذين يقرأون هذه الكتابات, وأبارك ل¯ " العرب اليوم" بحلتها الجديدة, وادارتها الجديدة, وادارة التحرير الجديدة, وبرئاسة الزملاء الافاضل, وكتابها الطيبين, اما فيما يتعلق بالانتخابات النيابية, انا اعتقد من المبكر الحكم على موعد الانتخابات النيابية, هذا العام او العام المقبل, انا مع اجراء الانتخابات اذا كانت الظروف السياسية تسمح باجرائها بعد اقرار قانون الانتخابات الجديد, اعتقد اذا كانت الظروف السياسية تسمح فلا مانع من اجرائها, لكن اعتقد بعد اقرار قانون الانتخابات ويصبح قانونا دائما, تحتاج الدولة من ثلاثة الى اربعة اشهر من اجل التسجيل, والاستعدادات اللوجستية للانتخابات تحتاج الى ثلاثة الى اربعة اشهر, فاعتقد انه يجب ان نأخذ الظروف بالحسبان لانه توجد متغيرات كثيرة في الوقت الحالي, الظروف ليست ثابتة سيما ان المحيط العربي ملتهب من حولنا, ولدينا حراك شعبي له مطالبه والبعض من هذا الحراك له اجنداته ايضا, فالهدف من الانتخابات هو لملمة الجو لا بناء الجبهة الداخلية احسن بناء, بحيث يكون الجميع متضامنين, وبحيث تكون الانتخابات النيابية هي الحل من هذه المشاكل, لا سيما ان المطالب الشعبية تتلخص في ان يكون قانون الانتخابات عصريا وحديث وعليه اكبر قدر ممكن من الاتفاق بين مكونات الشعب الاردني, بمختلف قواه الحية, وبمختلف فعالياته, وبمختلف مؤسسات المجتمع المدني, واقل قدر من الاختلاف, وهذا لم يتم تبنيه حتى الان, ونحن في لجنة الحوار وضعنا مشروع قانون, ووضعنا اكثر من نظام انتخابي, نظام انتخابي معين, ووضعنا بديل له على استحياء, نظاما واضحا كان هو القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة, زائد قائمة نسبية مفتوحة, على مستوى الوطن ب¯ 15 مقعدا, ووضعنا نظاما بديلا حتى يكون مع الحكومة الامكانية, ان تتحرك حتى لا يقال ان الحكومة خالفت لجنة الحوار الوطني, هذا من جهة, وعليك ان تعرف مدى رضا الناس عن النظام الانتخابي, القانون كقانون لا خلاف عليه من حيث الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات, فهذه اصبحت في الدستور, والان نعمل عليها في مجلس النواب, وقانون الاحزاب, لا خلاف عليه وبسطنا في عملية تسجيل الاحزاب, واصبحت اكثر ديمقراطية, والمحكمة الدستورية سيتم انشاؤها خلال دورة البرلمان العادية, لكنه بقى النظام الانتخابي الذي سيكون موضع الخلاف, فاعتقد على ضوء ذلك هناك من سيشارك, ومن لا يقبل هذا النظام الانتخابي ولا يريد المشاركة, لذا من المبكر القول بتحديد موعد لاجراء الانتخابات, قبل الانتهاء من قانون الانتخابات.
"العرب اليوم" : الامر لا يتعلق بتحديد الموعد, بقدر ما يتعلق ب¯.
الدغمي: الانتخابات المبكرة ضرورة.
"العرب اليوم" :تونس والمغرب ومصر اجروا انتخابات وساحاتهم ملتهبة, هل تعتقد ان الحراك معيق لاجراء انتخابات مبكرة, هل سيشهد عام 2013 انتخابات?
الدغمي: انا اعتقد ان الاستقرار افضل, ويعطينا مهلة لكي نتمدد بحيث نجري الانتخابات من دون اي ضغط, اقول كدولة, ان نجري الانتخابات ونحن مرتاحون, والجميع مستعد لها, وخاصة القوى السياسية افضل, لاننا نريد فعلا ان يكون للاحزاب دور في النجاح بالبرلمان المقبل, كما تعلمون ان جلالة الملك قال ان الحكومات المقبلة ستكون نيابية وسيتم مشاورة المجلس النيابي في رئيس اي حكومة مقبلة, وهذا الكلام قاله جلالته في خطبة العرش عند افتتاح الدورة الثانية لمجلس النواب.
"العرب اليوم" : واضح انه ليس لمجلس النواب مصلحة في الانتخابات المبكرة, وواضح ان الحكومة ليست مع الانتخابات المبكرة لانها ان ذهبت اليها ستحل بعد اسبوع من اجرائها, حتى بعض القوى في الشارع مثل الاخوان المسلمين ليس من مصلحتهم الان الذهاب الى الانتخابات المبكرة, خاصة ان وضعهم في الشارع خلال الاسبوعين الماضيين تراجع, وصار وضع من الضخ الاعلامي القومي ضدهم خاصة بعد احداث المفرق, وهناك بعض التسريبات تتحدث عن صفقة وصفها رئيس الوزراء قبل ايام بانها صفقة شيطانية هل صحيح هناك مثل هذه الصفقة او هل الايام المقبلة يمكن لها ان تنتج صفقة شيطانية بين مجلس النواب والحكومة لاطالة امد المجلس?
الدغمي: اولا لا يوجد صفقة من هذا التاريخ وما قبل  بين الحكومة والنواب, لانه لو وجدت هذه الصفقة لكنت على اطلاع عليها, ثانيا لا استطيع التبنؤ بالمستقبل, لكن الحكومة تعمل حسب برنامج زمني اعلنته في خطابها الذي نالت الثقة على اساسه واعلنت انها في شهر آذار المقبل ستقدم مشروع القانون للمجلس, والحديث عن صفقات لا يوجد اطلاقا , وما تحدثت به مع رئيس الوزراء عندما تم تكليفه قبل ان اصبح رئيسا لمجلس النواب بيومين, التقينا وتحدثنا ساعة ونصف الساعة, وقلنا ننتهي من هذه القوانين وان شاء الله البلد تبقى بخير, وبعد ذلك صاحب القرار يحدد موعد الانتخابات, كيفما يراه مناسبا, يمكن بعد قانون الانتخاب تكون الانتخابات في نهاية السنة, ويمكن أن ترحل الى السنة المقبلة في ربيع 2013 هذا يعود لصاحب القرار, لا يعود لي انا كرئيس مجلس النواب, ولعون الخصاونة كرئيس وزراء, لان الملك في الدستور هو صاحب الصلاحية في تحديد موعد الانتخابات وحل مجلس النواب القائم, ونحن مع اي شيء فيه مصلحة البلد سواء حل المجلس او انتخابات مبكرة 2012 او 2013 والشيء الذي فيه مصلحة البلد نتمنى ان يتم و مصلحة الوطن اهم من مجلس النواب واهم من الانتخابات المبكرة.
"العرب اليوم" : قلت ان الانتخابات المبكرة ضرورة, لماذا هي ضرورة, هل المقصود استعادة ثقة الشارع بمجلس النواب بالمؤسسات?
الدغمي: بالضبط الانتخابات ضرورة لان الكلام عن الانتخابات السابقة التي سبقتها كثير موجود في الشارع, صحيح كان ام غير صحيح, فهو موجود, والحراك الشعبي متمسك به, وكثير من القوى متمسكة به, ثانيا عندنا حراك شعبي له مطالب, والبلد طالبت بحل مجلس النواب الخامس عشر بعد سنتين من عمره, واجريت انتخابات مبكرة, وانتخب المجلس الذي نحن فيه, فنحتاج ان نستعيد ثقة الشارع بالمؤسسات, ونستعيد ثقة الشارع ببرلمانه, وتحتاج الى تغيير النظام الانتخابي الذي كرهته كل الناس, بمن فيهم النواب الموجودين في المجلس او في كل مجالس الصوت الواحد, وانا منهم, فهذا النظام يجب ان يدفن في التاريخ وان ينتهي الى غير رجعة, النظام الانتخابي الفردي والدائرة الوهمية, هذا النظام هو من قسم المجتمع والعشيرة الى عشائر والعشائر الى عائلات, واعتقد انه لم يعد يصلح قانون الصوت الواحد لاجراء انتخابات او لهذا البلد, الان يجب اعادة اللحمة من خلال قانون يسمح بالتآلف بين مكونات المجتمع, يسمح بالتآلف بين الاحزاب, واذا لم يكن هناك احزاب قوية ولديها انتشار شعبي كما يقول البعض, ليكن السماح بالتآلف بين العشائر, وهذا رأيي الشخصي, ان بعض العنف المجتمعي بين العشائر جزء منه قانون الصوت الواحد, زمان وانا نائب قديم من 1989 كما تعلمون كنا نتآلف, اذا لم يكن احزاب نتآلف عشيرتين ثلاث حسب عدد المقاعد, بالتالي كنت اشعر انني نائب لكل المحافظة, اما الان عشيرتي هي التي تجعلني نائبا, واذا كان انتشار حزبك ينجحك ام لا, فلا يوجد تآلف ولا تحالف بين مكونات المجتمع, وهذا سبب فرقة و ثارات في المجتمع.
" العرب اليوم" : تحدث رؤساء الحكومات في لقائهم مع جلالة الملك عن الانتخابات المبكرة, فيكاد هناك اجماع لدى من تحدث من رؤساء الحكومات السابقة حول هذا الموضوع, لاخراج الاردن من الازمة السياسية او لاخراج الحراك الشعبي من الشارع, هل تلتقي معهم في هذا الشأن?
الدغمي: هذه وجهة نظر? نحترمها, لكن الاخبار التي قرأناها, وما تسرب منها ان اربعة او خمسة الذين تحدثوا بحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة, اعتقد بوجود وجهات نظر مختلفة, ونحترمها. انا لا التقي معهم مئة بالمئة ,وقد اختلف معهم, لانه يمكن أن يكون لدى بعضهم اجندة شخصية في موضوع الاسراع باجراء الانتخابات.
" العرب اليوم" : هل هناك اجندات من بعض رؤساء الحكومات السابقين تجاه الحكومة او البرلمان?
الدغمي: نعم, اذا كنت اريد ان اكون صريحا وواضحا, فالبرلمان بدأ بفتح ملفات بعض رؤساء الوزارات السابقين, ملفات عليها بعض الشبهات.
" العرب اليوم" : يعني ان مطالبة بعضهم بانتخابات مبكرة لاغلاق الباب امام فتح ملفات فساد بعض الرؤساء?
الدغمي: نعم , بعض الرؤساء.
" العرب اليوم" : انشغل مجلس النواب كثيرا في استدعاء شخصيات ووزراء ومسؤولين سابقين, هل يؤثر ذلك على مبدأ فصل السلطات, المجلس يأخذ دور القضاء في هذا الموضوع, ففي الفترة الاخيرة وقع المجلس في اخطاء, نتيجة تشكيل لجان لا يوجد فيها متهمون وزراء?
الدغمي: هذا الموضوع مهم ان نفتحه وانا كرئيس للمجلس لي رأي آخر, لكن لا املك التدخل عندما تكون هناك اغلبية تريد تشكيل لجنة تحقيق, فالمجلس سيد نفسه في هذا الموضوع, صحيح ان اختصاص المجلس في القضايا التي فيها وزير او رئيس وزراء, وحتى بالتعديلات الدستورية تراجعت صلاحياته من نيابة عامة الى ضابطة عدلية, بحيث يحيل القضية التي بين يديه الى المدعي العام, ويجب ان تكون قضية فيها وزير او رئيس وزراء حتى ينظرها المجلس, يحيلها الى المدعي العام او لا يحيلها, اذا احالها المدعي العام يحقق بها, ويتخذ صلاحياته, وهذا نوع من رفع الحصانة عن الوزير, وابقاء حصانة جزئية عليه, بحيث ان تحيله اغلبية مجلس النواب مع انه في الماضي كان يحتاج الى ثلثي المجلس لتتهمه, الان المدعي يتهمه اذا احاله المجلس اليه -لاحظ الفرق بين ما كان في الدستور القديم وما اصبح عليه- ولم يبق من الحصانة للوزير الا شيء بسيط, وهي ضرورية باعتقادي, ويجب ان تبقى, ومجلس النواب يحقق اذا كان هناك قضايا ضرورية يتم تحويلها للمدعي العام, وانا كقانوني وكمحام ارى ان مجلس النواب غير مختص الا في القضايا التي فيها وزير او رئيس وزراء, وكان لي رأي طرحته على بعض الزملاء, ولكن هذا الرأي لم يلق قبولا من اغلبية المجلس, بحيث نحقق في القضايا التي فيها رئيس وزراء او وزير, والباقي يحال الى مكافحة الفساد, ثم تأتينا من دائرة مكافحة الفساد اذا وجدوا من خلال تحقيقاتهم وهم اصحاب الاختصاص من جهة, وهم جزء من السلطة التنفيذية وقد حصل ذلك في موضوع سكن كريم, وجدوا ان هناك شبهات تحوم حول وزير, فأرسلوا القضية الينا, وجدنا هناك تحقيقات ممتازة, يمكن اعتبارها اساسا لمجلس النواب, وللجنة التحقيق البرلمانية الرأي باحالتها الى القضاء من عدمه, وقد ارسلت مكافحة الفساد الينا قضية سفر خالد شاهين, قرأتها انا كمحام, وجدت ان هناك تحقيقات ممتازة من دائرة مكافحة الفساد .
"العرب اليوم" : بماذا تفسر حرص النواب على توسيع دائرة التحقيق, أهي استرضاء للشارع?
الدغمي: النائب بشكل عام يريد استرضاء الجمهور, في هذا المجلس وفي غيره يريد ان يظهر بمظهر المخلص امام شعبه والذين انتخبوه بشكل عام, والمجلس يعتقد ان هذه صلاحيتنا, نريد ان نحقق ونريد ان نثبت للعالم اننا مجلس حقيقي يحارب الفساد, والتحقيق على قدم وساق يوميا في مجلس النواب, فوجهة النظر هذه تأتي كحق لهم ليثبتوا للناس انهم جديرون بالنيابة وجديرون بالقيام بواجبهم الملقى عليهم.
"العرب اليوم" : أليس من صلب عمل مجلس النواب الرقابة, وهل أثرت احالة قضايا فساد الى لجان نيابية تحقيقية على المسار التشريعي لمجلس النواب?
الدغمي: لم تؤثر على المسار التشريعي لمجلس النواب, لكن المسار الرقابي مرسوم في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب, الرقابة السؤال والاستجواب والمناقشة العامة, واقصى شيء طرح الثقة, فيما يتعلق بالرقابة القضائية. في التعديلات الدستورية اصبح دور مجلس النواب ضابطة عدلية في القضايا التي يوجد فيها وزير او رئيس وزراء, فالدور الرقابي مرسوم يعني انا كنائب لا يحق لي ان اذهب لأفتش في وزارة الزراعة, او على مستودعات في وزارة التموين, واستطيع ان امارس دوري الرقابي من خلال المجلس ومن خلال لجان المجلس, لكن التحقيق منصوص عليه في الدستور.
"العرب اليوم" : احد مخرجات لجنة الحوار الوطني نظام انتخابي يعتمد التمثيل النسبي على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوطن, لكن رئيس الحكومة يقول ان مخرجات لجنة الحوار الوطني ليست ملزمة للحكومة, كما ان الاخوان يطرحون ما يناسبهم وهو قانون انتخابات 1989 فأين ترون انفسكم في هذا السياق?
الدغمي: هناك خلاف على النظام الانتخابي وهو محير, هناك من يدعون الى ال¯ (89 )واخرون الى ال¯ ( 89 )بصيغة معدلة, بمعنى ان لا يصوت الناخب بعدد نواب الدائرة, لا سيما اننا اجمعنا على تكبير الدائرة, بحيث تصبح كل محافظة دائرة واحدة, لالغاء تفتيت الدوائر, باستثناء عمان والزرقاء واربد, وانا مع تقسيم عمان والزرقاء واربد, لكن ليست تفتيتاً, والناس يدعون الى مساواة القوة التصويتية, وآخرون يدعون الى العودة الى قانون ال¯ ( 89 )بكامله, وثالثه تدعو الى القائمة النسبية التي وضعتها لجنة الحوار, وانا اعتقد ان الافضل لنا كأردن شخصيا القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة, مع تقسيم عمان والزرقاء واربد, ففي القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة, يتمثل كل الناس, لانه لا تأخذ قائمة واحدة 100% من الاصوات, وبالتالي تمثل حتى القوى الصغيرة, الاحزاب الصغيرة, العشائر الصغيرة, وتمثل من خلال تحالف على مستوى القائمة, هذا اضافة الى قوة المرشح في منطقته, وقوة القائمة لانك عندما تصوت للقائمة النسبية المفتوحة تعطي صوتاً للقائمة, ويمكن ان تعطي مرشحا او اكثر فيها, فشخصية معنوية له مكانته في دائرتة تجبر ان يعطي قائمتة, وتعطيه داخل القائمة, ومن ثم تعطي واحداً في نفس القائمة, او في قائمة ثانية, وبالتالي قوتك التصويتية كمواطن اصبحت متعددة الخيارات, وهذا يجعل الناخب يتفاعل مع النتيجة, فتشعر ان المحافظة مثلت تمثيلا حقيقيا في البرلمان, عبر هذا النظام الانتخابي الذي انصح به وآمل في النواب ان لم تتقدم الحكومة بهذا النظام الانتخابي, ان يتبنوه ان اقتنعوا فيه, فانا مقتنع به حتى العظم.
"العرب اليوم" : رئيس الوزراء قال قبل مدة ان تزوير الانتخابات ولّى, فما هي شروط نزاهة الانتخابات, وهل تضمن الهيئة المستقلة وقانونها لديكم في مجلس النواب, ام هناك شروط اخرى لنزاهة الانتخابات?
الدغمي: هناك بيت شعر اؤمن به يقول:
أسوأ طين سيدتي
 ينبت فُلا إن لقي الحب
 وأطيب طين
 لا ينبت حين يُساء
قبل الهيئة المستقلة هناك ارادة سياسية, اعتقد ان الارادة السياسية متوفرة يعني لدى الدولة من رأسها حتى أصغر مسؤول ان تجرى الانتخابات النيابية المقبلة بنزاهة مطلقة حتى تضمن هذه النزاهة فعليك بتقوية ادوات النزاهة واهم اداة من ادوات النزاهة بعد الارادة السياسية هي الهيئة المستقلة, واعتقد انها ستكون مسؤولة عن ادارة الانتخابات والاشراف عليها, ولا احد يستطيع ان يعلن نتيجة الانتخابات الا هي, فلنفرض جدلا أسوأ الاحتمالات ان احدا زور لمرشح معين فلن تقبل نتيجة هذا الشخص الا اذا اعلنت الهيئة المستقلة انه ناجح, هذا من جهة, من جهة الثالثة ان الضمانة الثالثة تقضي بان الطعن في الانتخابات امام القضاء فهذا انا ما وضعته بالتفصيل في قانون الانتخابات الذي انجزته لجنة الحوار الوطني, فنحن مختلفون فقط حول النظام, الارادة السياسية اجزم بشدة انها متوفرة, خاصة انني سمعت من جلالة الملك انه يجب ان لا يكون هناك ادنى شك في الانتخابات المقبلة وهذا نعتبره أمر ملكي لجميع السلطات, ورئيس الحكومة الحالي يقول انه اذا قدر له ان يكون موجودا في الانتخابات المقبلة , فقال ان زورت الانتخابات فنحن ندمر البلد, وانا اؤيده بهذا, اضافة الى الضمانة القضائية بالطعن, فانت لا تذهب الى البرلمان كما كان سابقا, انت الان تذهب الى القضاء وانا اعتقد ان القضاء لا يخجل من احد, القضاء يقرر الحق واذا كان هناك تزوير, ستبطل نيابة النائب المزور, وبالتالي انا اعتقد بوجود ضمانات كافية جدا لاجراء الانتخابات.
" العرب اليوم" ما هو تقويمك لموقف الاسلاميين في تعاملهم مع الدولة الاردنية خلال الحراك العام الماضي? وهل لاحظت تغييرا في تعامل الحركة الاسلامية مع الدولة الاردنية?
الدغمي: انا دائما اقول ان الحركة الاسلامية جزء من النسيج الوطني الاردني, لها وجودها في الشارع الاردني, ولا اريد ان اصطدم معها لكن اختلف معهم في امور كثيرة فاثناء وجودهم في البرلمانات السابقة, تحالفت معهم كثيرا, تحالفت معهم على قوانين الحريات, وعلى القوانين الديمقراطية, القوانين التي تنفع الناس ولا تضيق على الحريات, واذكر انني وقعت معهم طلب تعديلات دستورية في البرلمان السابق, عندما كانوا ستة نواب فقط, اذكر هذا الكلام جيدا, ووقعت عريضة ورفعناها الى الحكومة لكن لا اعرف لماذا لا يقبلون ان يثقوا بأي شيء, وهم لا يثقون بالبرلمان, ويعتبرونه برلمانا مزورا ولا يثقون بالحكومات, فقد تغيرت ثلاث حكومات خلال سنة, ولا يقبلون بان يثقوا بكلام يصدر عن رأس الدولة, وهذا امر لم يسبق لي ان رأيته في مسيرة الاسلاميون, فالاسلاميين كما نعلم حلفاء النظام منذ الخمسينيات وحتى حينما كانوا في المعارضة كان النظام بالنسبة لهم خط احمر, الان جرت تغييرات في مسيرة الاخوان وارى شيئا لم يسبق لي ان رأيته في تاريخهم الذي واكبته, وهناك اختلاف لا اعرف لماذا هذا الاختلاف, يبدو ان هناك خلافا على صلاحيات النظام, وانا اعتقد انه من الافضل لهم ان يتخلوا عن اخذ صلاحيات جلالة الملك في حل البرلمان في المادة 35 من الدستور , ودعوني ان اكون واضحا وصريحا ان اغلبية الشعب الاردني ليسوا معهم في هذا الاتجاه, اما في المطالب الديمقراطية والاصلاح السياسي, فكلنا نقول نحن معكم ونؤيدكم, لكن في موضوع صلاحيات جلالة الملك فرغم انني لست مصدرا لقياس الرأي العام, الا انني اعلم انهم غدا سيردون علي ويعلقون بالقول منذ متى اصبح عبدالكريم الدغمي مصدرا لقياس الرأي العام, لكني اقول لهم كمواطن موجود في الحياة السياسية منذ 23 عاما, واعتقد انني استطيع قياس نبض الشارع الاردني, واقول ان الشارع الاردني ضد سحب صلاحيات جلالة الملك في موضوع حل البرلمان وموضوع تشكيل الحكومات لان الشعب الاردني يعتبر ان جلالة الملك هو صمام الامان في هذا الامر, ولا يثق بأحد غيره ان يكون صمام الامان, والشعب الاردني الواعي المسيس يعلم ان اي سحب لهذه الصلاحيات يعني الاقتراب من موضوع الوطن البديل.
"العرب اليوم" ما هو الوجه السياسي الحقيقي للاخوان, الذي كان سابقا ام وجههم اليوم?
الدغمي: ربما تأثروا بالاحداث حولنا في الدول التي حدث فيها تغيير, ربما تأثروا لا اعرف بالضبط ان كانت هذه نواياهم الحقيقية ام الوجه الصحيح هو الوجه الذي كنت اعرفه انا.
"العرب اليوم" نلاحظ ان جلالة الملك قد سار ي خطى حثيثة في المنطقة والعالم من أجل اعادة الفلسطينيين والاسرائيليين الى مفاوضات السلام, فهل تعتقد ان الاردن ينظر بريبة الى المقبل? وهل هناك حالة تخوف من الفلسطينيين او الاسرائيليين بان يتفقوا على حل يكون على حساب الاردن?
الدغمي: كلا, ليس هناك اي تخوف, من جهة اخرى فانني اعتقد ان الدولة الاردنية اقوى بكثير ان تمر عليها هكذا مؤامرة فرغم الحراك الشعبي, الاسلامي او غير الاسلامي, انا اعتقد ان الجبهة الاردنية الداخلية اذا شعرت بأي مؤامرة على البلد اعتقد ان كل هذه الخلافات التي بيننا كقوى سياسية ستختفي ونصبح جبهة واحدة في مواجهة اي خطر خارجي داهم, لذلك انا اعتقد ان الاردن قوي والاردن لا يخاف, وانا لا اقول هذا الكلام فقط لانكم من الصحافة, بل لان كل مكونات الشعب الاردني والتفافها حول النظام, ونحن كأصحاب للقضية الفلسطينية مثل الفلسطينيين وان الفلسطينيين لا يرضون بديلا عن فلسطين وينتظرون ان يعودوا الى فلسطين وانهم يتطلعون الى اقامة دولتهم الوطنية على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس, فمن دون دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 1967 انا اعتقد ان الفلسطينيين لا يقبلون بالوطن البديل, وكذلك الاردنيين لا يقبلون بالوطن البديل, واعتقد ان جبهتنا الداخلية لا خوف عليها في التوحد تجاه هذه المؤامرة, التي يحاول اليمين الاسرائيلي وربما تساعده بعض الطروحات الداخلية عن غير قصد على ان يرفع وتيرته في هذه الايام ويكشر عن انيابه لتنفيذ مؤامرة الوطن البديل, التي اعتقد انها لم تذهب في يوم من الايام من رأس اليمين الاسرائيلي.
"العرب اليوم" هل تعتقد أن دسترة قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية يصب في مصلحة الاردنيين والفلسطينيين في مواجهة مؤامرة الوطن البديل? خاصة ان رئيس الوزراء يقول بعدم دستورية هذا القرار?
الدغمي: قررت المحاكم الاردنية ان قرار فك الارتباط قرار سيادي, وانا مع قوننة القرار, واما الدسترة فهذا يعني ان تكون بالدستور, واما القوننة فهذا يعني ان تتحول التعليمات الى انظمة يصدرها مجلس الوزراء, بموافقة الملك, وانا اعتقد ان قرار فك الارتباط هو قرار يحمي الفلسطينيين وقضيتهم ويحمي الاردن, والقول بعدم دستورية قرار فك الارتباط يخدم فكرة مؤامرة الوطن البديل.
"العرب اليوم" ما المطلوب من الاخوان المسلمين لينسجموا مع الرأي العام الأردني والمصلحة الاردنية?
الدغمي: الجلوس حول طاولة الحوار افضل من النزول الى الشارع, اذا كان الهدف الاصلاح السياسي واصلاح النظام كما ينادي  الحراك الشعبي, واعتقد ان الجلوس حول طاولة الحوار مع الحكومة ومع مجلس النواب ومع مختلف القوى الاخرى, لان الحراك اصبح اكثر من حراك, هناك حراك الشباب العفوي, وهذا الذي قام بالثورات في الوطن العربي, حراك شباب عفوي, لكن بدأ هكذا, لكن بعد ان حقق هذا الحراك نتائج في مصر وفي تونس, تلقفته القوى السياسية, وجيرته لها, لانهم غير منظمين, ففي الحقيقة من قام بالثورة في مصر هو حراك عفوي, وهناك حراك القوى السياسية القومية واليسارية والقوى الوطنية الموجودة تاريخيا ولها جذور في الشارع, وهناك الحراك الاسلامي, هذا الحراك اجندته غير واضحة, وانا اعتقد ان حراك الشباب العفوي وحراك القوى السياسية الاخرى اجندته تتوقف عند اصلاح النظام ومحاربة الفساد, وقانون انتخاب جيد, واجراء اصلاحات في البلد, واجراء انتخابات نزيهة, هذه حدود مطالبة واما بخصوص الحراك الاسلامي, الذي بدأ بعد حراك الشباب العفوي, وهذا تاريخ, طور مطالبه من اصلاح النظام الى المطالبة بالملكية الدستورية بمعنى سحب صلاحيات الملك, وانصحهم بان يتركوا هذه الفكرة لان اغلبية الشعب الاردني ليست معهم في هذا.
"العرب اليوم" : كيف يمكن ضبط الاخوان عبر برنامج او اجراءات?
الدغمي: هم لم يقبلوا ان يحضروا الى لجنة الحوار الوطني, وغير معترفين بالبرلمان. والسؤال هنا من الذي سيشرع قانون الانتخابات الجديد? فهذا المجلس بعد ان الغت التعديلات الدستورية صلاحيات الحكومة في اصدار قوانين مؤقتة, لا تملك الحكومة الا ان تطلب من هذا المجلس ان يقر قانون انتخابات جديد, لا اعرف منطقية مطالبهم, ففي الوقت الذي يطالبون فيه بحل النواب يطالبون بقانون انتخابات عصري, كأن تقول لاحدهم: انت صوفي وشيوعي.
"العرب اليوم" : هل هناك ضغط عليكم من الحكومة او من الاجهزة الامنية في رئاسة مجلس النواب وفي المجلس?
الدغمي: اطلاقا لا يوجد ضغوط, أؤكد لك اننا لا نواجه اية ضغط لا من الحكومة ولا من الاجهزة الامنية, ولا حتى اي توجيه, ولا اخفي عليكم بعض النواب يُسرّون لي انهم اتصلوا للسؤال عن الموقف من هذا الشيء او ذلك القانون, فيقولون لهم ليس لنا دخل بهذا الموضوع واقول لكم عن انتخابات الرئاسة التي فزت بها, حيث كان الفرق صوت واحد عن زميلي عاطف الطراونة, فلم تتدخل السلطة التنفيذية بتاتا, وبأمكانكم ان تسألوا زميلي الطراونة وربما تكون بداية حميدة انه لا يوجد اي تدخل.
ثانيا: انا منذ شهرين ونصف رئيس مجلس نواب لم يتصل بي احد لتوجيهي نحو قرار معين.
"العرب اليوم" : هل انت مرتاح لعمل الحكومة و تصريحات رئيسها وتصريحات وزرائه?
الدغمي: اوافق على بعض الاشياء وبعض الاشياء لا اوافق عليها, هناك امور لا اتفق مع الحكومة عليها, لكن هذه الحكومة اخذت ثقة 89 صوتاً وانا من الذين منحوها الثقة وآمل لها النجاح, وانني اتصل مع رئيس الوزراء حينما يكون شيء لا اوافق عليه, وتواصلنا مستمر, واقول له وجهة نظري ونتناقش, واشهد ان الرجل منفتح وديمقراطي ويقبل الرأي الآخر, لكن عنده اصرار على قراراته.
"العرب اليوم" :موضوع حجب الثقة عن وزير الاعلام هل ستذهب بالامر كرئيس مجلس الى النهاية?
الدغمي: اذا اقترح عشرة نواب بطرح الثقة بوزير, فان المجلس ملزم بمناقشتها, اما بخصوص مذكرة النواب الخاصة بهذا الامر, صحيح انها لم تصلني لكني اعلم بها.
"العرب اليوم" : يعني انها لن تكون في جدول اعمال اليوم?
الدغمي: اذا قدموها اليوم ربما نضعها على جدول اعمال جلسة يوم الاربعاء, او قد استأذن النواب باضافتها الى جدول اعمال الجلسة اليوم, فالحالتان تجوز.
"العرب اليوم" : هل شعرتم بان هناك خطوطا حمراً بشأن التحقيقات بقضايا الفساد او ان هناك شخصيات لا يجوز الاقتراب منها?
الدغمي: اطلاقا فامانة لجان التحقيق تستدعي مسؤولين من كافة المستويات, من اعلاها الى اقلها, وتستمع اليهم, وبالمناسبة القضية التي اوقف عليها امين عمان السابق, هي ناتجة عن لجنة تحقيق لمجلس النواب.
"العرب اليوم" : هناك ملفات في عهدة المجالس السابقة, مثل ملف برنامج التحول الاقتصادي الاجتماعي, لماذا لا يحسم امر هذا الملف?
الدغمي: هذا اعلن حسم امره واحلناه الى ديوان المحاسبة للدراسة.
"العرب اليوم" :هل هناك ملفات لا زالت عالقة من مجالس سابقة?
الدغمي: نعم وفتحت وشكل لها لجان تحقيق, مثل ملف سد الكرامة, فهو من المجلس الرابع عشر, وكان النائب ممدوح العبادي رئيسا للجنة التحقيق, وعاد العبادي الان رئيسا للجنة جديدة للتحقيق في الملف ذاته, وكذلك ملف احالة عطاءات من سلطة العقبة الاقتصادية على مكتب هندسي فلقد عدنا وفتحناه.
"العرب اليوم" :هل هناك لجان تحقيق نيابية بقضايا الخصخصة?
الدغمي: شكلنا شكلنا 3 لجان جديدة يوم الثلاثاء الماضي( لجنة الفوسفات, ولجنة للاسمنت, ولجنة للبوتاس) وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد قال لي انهم يحققون في امر بعض هذه الشركات, وابلغني بانه يخشى من التضارب في التحقيق بيننا وبينهم, هذا ما جعلني في بداية الحديث القول انه من الافضل ان يأخذ كل واحد اختصاصه.
"العرب اليوم" :هل نستطيع الحصول على وعد من رئيس مجلس النواب ان هذا المجلس سيغلق كل ملفات الفساد السابقة?
الدغمي: بامانة ان اخواني في لجان التحقيق يعملون ليل نهار لكن قد تحتاج قضية او اكثر الى وقت طويل وبشكل عام لن نترك اي ملف الى ان نصل الى نتيجة اما احالتها الى القضاء او الى مكافحة الفساد او الى ديوان المحاسبة, او حفظها اذا لم نجد فيها شبهات فساد.
"العرب اليوم" : هل سنشهد دخول شخصيات كبيرة خلف القضبان بسبب تحقيقات مجلس النواب?
الدغمي: لا ادري المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
" العرب اليوم" :رفض مجلس الاعيان المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد, فكيف سيتعامل معها مجلس النواب?
الدغمي: الانطباع احيانا يكون اكثر من الحقيقة, الانطباع الذي ساد ان الاعلام هو المقصود, بكل صراحة كان المقصود بها عدم تشويه صورة الناس, فالدعايات وصلت الى درجة انت مسؤول اذاً فانت فاسد, فكان مقصود بها الردع المعنوي, من جهة ثانية العقوبة في القانون مبالغ فيها, من جهة ثالثة قبل ان توضع في قانون العقوبات فمكانها ليس هنا ولو كان مكانها في اخر القانون لما اثير حولها هذا الجدل والخلاف, فبعدها مواد تحمي المخبرين وتحمي الشهود, وانا الوم نفسي انني لم أؤخرها خلف المواد الثانية, برغم ان القانون جاءنا هكذا, وعلى كل حال انا لا استطيع ان احكم رأي المجلس.
"العرب اليوم" : هل تسعى لاعادة الهيبة كما كانت سابقا?
الدغمي: رئيس المجلس لا يصنع الهيبة لوحده, بل يصنعها النواب, صحيح ان على الرئيس عبئا اضافيا في موضوع هيبة المجلس, لكن يجب ان يساعده اعضاء المجلس فرادى ولجان ومجتمعين, وانا اعتقد ان المواطن له دور في هيبة المجلس, لان المجلس هو عين المواطن, فاذا كان المجلس يؤدي اداء جيدا, فارجو ان يساعدنا المواطنون في استعادة هيبة المجلس وان كان خلاف ذلك, فالناس لن يساهموا في هذا السياق, لكني ارجو ان يعطى هذا المجلس حقه وانا صاحب خبرة في مجالس النواب, واعتقد ان مجلسنا الحالي يقوم بواجبه بشكل جيد, وهذا ليس لانني رئيسه بل كنت اقول قبل ان اصبح رئيسا, وآمل من الاعلاميين دعمه في توجهاته.
"العرب اليوم" : هل انتم متفائلون بالمستقبل?
الدغمي: نعم انا متفائل رغم ان المنطقة من حولنا ملتهبة, فللاردن خصوصيته تتمثل في التفاف الشعب الاردني حول النظام, وقناعته له لم تأت بسبب ارهاب او غيره, بل بسبب علاقة تاريخية عمرها 90 عاما من العلاقة الصحية بين الشعب والقيادة الهاشمية, واليكم هذه القصة التي حسب قناعتي تمثل جوهر علاقة الاردنيين بالهاشميين, جائتني عجوز " ختيارة" الى مجلس النواب تطلب ايصال الكهرباء الى منزلها, وحينما قلنا لها باننا سنعمل على تحقيق هذا الطلب قالت: كلا اطلبوا لي الملك عبدالله وهو مَنْ سيأتي بالكهرباء لمنزلي.

( العرب اليوم )