قال رئيس اللجنة النيابية الادارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة إن اللجنة الادارية طالبت الحكومة بتثبيت العاملين على نظامي المكافأة والمياومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واضاف خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء في مجلس النواب بحضور وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة والامينين العامين لوزارة تطوير القطاع العام على الدرادكة وديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ومدير التقاعد المدني والعسكري عمر العمري ومندوب الضمان الاجتماعي ان اللقاء جاء لتوضيح نظام هيكلة الرواتب لموظفي القطاع العام والاجابة على استفسارات الموظفين من خلال الحوار المباشر وعبر تلقي الاتصالات الهاتفية المباشرة.

وقال الخوالدة إن البرنامج ليس زيادة رواتب فقط بل هو مشروع اصلاحي يهدف الى اصلاح نظام الموارد البشرية لجميع مؤسسات الدولة والخروج بنظام موحد يشمل الجميع، مضيفا ان النظام السابق كان يطبق على64 مؤسسة ودائرة ويستثني47 اخرى منحت امتيازات خارج اطار نظام الخدمة المدنية.

واشار الى أن الهدف الاخر من الهيكلة إزالة التشوهات في سلم الرواتب للمؤسسات الحكومية وإيقاف الامتيازات التي تمنح لموظفي المؤسسات المستقلة مثل مكافأة نهاية الخدمة وصندوقي الاسكان والادخار بحيث تشارك الحكومة في الأخير بنسبة5 بالمئة من الراتب الاساسي.

وشدد الخوالدة على ان رواتب الموظفين الحاليين لن تخفض وان غالبيتهم قد زادت رواتبهم، مضيفا انهم سيلمسون ايضا زيادة في التقاعد المدني المقبل لان الراتب الاساسي قد تضاعف مقارنة بالقديم وكذلك متقاعدي الضمان الاجتماعي نظرا للتحسن على اشتراكاتهم.

واكد استحالة ابقاء ذات نسبة العلاوة الفنية على الراتب الاساسي للمعلمين والمهندسن والاطباء نظرا لعدم قدرة الموازنة على ذلك، مشيرا الى ان كل العلاوات انخفضت كنسب ولكنها زادت في القيمة كونها ستحسب على الراتب الاساسي الجديد وان الاداريين في التربية لن يفقدوا علاوة المعلم.

ووعد الخوالدة بتصحيح اي خلل في احتساب الرواتب اوالمسميات الوظيفية او العلاوات اثناء تطبيق البرنامج وترجمة مخرجات الهيكلة على الرواتب حيث سيتم منح كل صاحب حق حقه باثر رجعي بعد النظر قي اعتراضه من قبل اللجنة المختصة بالفصل بالاعتراضات.

ودعا للتفريق بين العلاوة الفنية التي تعطى للموظف الذي يمارس عمل معين والعلاوة الاشرافية التي تمنح للموظف عندما يشرف على موظفين اخرين.

اما بالنسبة للعاملين بعقود شاملة ودمجت او الغيت مؤسساتهم سينقلون الى الوزارات الاخرى ويعاملون كما تعامل العقود الشاملة في تلك الوزارة.

من جهته قال مدير التقاعد المدني والعسكري عمر العمري إن المديرية رفعت التعليمات المعدلة لغلاء المعيشة الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين لمجلس الوزراء لاقرارها، مشيرا إلى أنها اشتملت على مساواة المتقاعد القديم بالجديد حسب مدة خدمة المتقاعد وعدم شمول راتب الاعتلال بذلك.

وحول العاملين بالمياومة قال أمين عام الخدمة المدنية سامح الناصر إن الديوان وضع توصيات سترفع لمجلس الوزراء حول عمال المياومة في مؤسسات الدولة لتنظيم اوضاع هذه الشريحة وايجاد الحلول العملية لها.

وقال امين عام تطوير القطاع العام علي الدرادكة إن المشروع انصف الصحفيين غير العاملين في وكالة الانباء والتلفزيون الاردني من خلال افراد تسميات جديدة لهم مثل سكرتير تحرير ومحرر ومندوب.

(بترا)