سميح المعايطة
(صندوق المحافظات) .. كم حكومة نحتاج لاطلاقه !!

اشعر بالخوف الشديد على المبادرة الملكية الخاصة بتنمية المحافظات التي حملت اسم 'صندوق تنمية المحافظات', وهذا الخوف يدعمه ويعززه ما تعرضت له مبادرات ومشاريع مهمة ثم قتلها او تفريغها من مضمونها عندما انتقلت الى اللجان والحكومات ثم غرقت في العمل الاداري او عدم الاقتناع من قبل من يقومون بتنفيذها لكنهم لم يعلنوا عن اقتناعهم بل مارسوا قتل الافكار وهم يُشيدون بها.

الفكرة اعلنها الملك خلال زيارته محافظة البلقاء العام الماضي, وهي فكرة سياسية مثلما هي تنموية, وجاءت مبادرة لاغلاق باب سياسات غير مكتملة خلال العقود الماضية تجاه المحافظات, ورسالة سياسية من الملك لابناء المحافظات بان تنمية مناطقهم محل اهتمام, وايضا لاكمال دور لم تكمله فكرة المناطق التنموية وغيرها لاسباب مختلفة. المبادرة جاءت في عهد الحكومة السابقة, وها هي تمتد الى الحكومة الحالية, وحتى اليوم لم نسمع الا عن تخصيص (50) مليون دينار للصندوق لكن البنية التحتية الادارية التي تحقق النجاح لم تخرج الى النور, رغم ان الملك يتابع بنفسه, وكان اخر اجتماع قبل اسابيع قليلة من اجل تجسيد الفكرة.

ذهبت الحكومة التي تم في عهدها اعلان المبادرة ونخشى ان تغادر هذه الحكومة الاصلاحية!! قبل ان يرى الاردنيون الفكرة تتحول الى واقع.

الصندوق حتى اليوم فكرة عامة, وسياسيا فهو الوريث الشرعي لمشروع الاقاليم الذي قتلته المخاوف السياسية, ومشروع اللامركزية الذي ضاع دمه بين الحكومات, وهناك اسئلة وتساؤلات تحتاج الى اجابات واضحة حتى لا تضيع المبادرة وتتحول الى جزء من مشاريع الموازنة العامة العادية. ولهذا نسأل: متى سيخرج الصندوق الى حيز الوجود ببنية وتفاصيل بمستوى المبادرة, وهل عمل الصندوق لتمويل مشاريع بنية تحتية ومدارس وطرق: وعندها ما الذي سيجعله مختلفا عن برامج الوزارات?

وهل سيكون الصندوق لبناء حالات تنموية توفر فرص العمل لابناء المحافظات, واذا كان كذلك فهل ستقوم الحكومة مع القطاع الخاص بهذا ام سيتم منح المواطنين قروضا لبناء مشاريع صغيرة كما يفعل صندوق التنمية والتشغيل?!

اسئلة عديدة, الاجابة عليها من خلال انجاز الحكومة لبنية وتفاصيل الصندوق واطلاقه, قبل ان يتحول الى فكرة ارشيفية او يتم اعلانه بشكل يفقده جوهره السياسي والتنموي.

اما الجانب الاخر المهم فهو دور القطاع الخاص الذي نتمنى ان يبادر للمساهمة في تمويل الصندوق لتحقيق شراكة حقيقية لاحقة في التفكير والادارة وانجاح المبادرة, التي يجب ان تحقق نوعا من سد الثغرة على صعيد التنمية في المحافظات, ونعني بشكل اساسي توفير فرص العمل خارج اطار الوظيفة الحكومية التي ما عادت قادرة على ايجاد الحلول لتزايد اعداد طالبي العمل.

لان اجندة الناس والدولة والمرحلة مزدحمة فان الاقتراب من كل تفاصيل المجتمع ومكوناته والعمل الميداني بابعاده السياسية والتنموية واجب كبير على الحكومة, لان الاستغراق في العمل الاداري ومواعيد عمان فقط يُفقد الحكومة سلاحا