سميح المعايطة

البناء على مخرجات لجنة الحوار وتطويرها احترام لمؤسسة الإصلاح .

اليوم هو الرابع والعشرون من شهر كانون ثاني, والموعد البعيد وغير المنطقي الذي اعلنته الحكومة منذ اكثر من شهرين كي تقدم فيه مشروع قانون الانتخاب الى مجلس النواب هو منتصف, آذار تقريبا, اي اننا على بعد شهرين آخرين تقريبا, والحكومة انهت تقديم التعديلات على قانون البلديات ومشروع قانون الهيئة المستقلة, ولم يعد مطلوبا منها وفق الاولويات سوى مشروع قانون الانتخاب الذي يمثل حجر الاساس للعملية الاصلاحية.

اضاعت الحكومة وقتا طويلا, لكنها حتى ضمن المواعيد التي حددتها تحتاج, أن تقدم للرأي العام خطوات عملية على صعيد قانون الانتخاب, الذي يجب أن يكون قانوناً توافقيا حتى لا نصحو يوما ونجد أمامنا مشروع قانون يفتح علينا ابوابا جديدة من الاختلاف بدل ان يكون عامل توافق, ولهذا فان التعامل مع موضوع قانون الانتخاب مرتبط بالامور التالية:

1- الموعد الذي حددته الحكومة لارسال القانون في آذار المقبل ليس موعدا مقدسا, ويمكن - بل يجب - ارسال القانون قبل ذلك لضرورات المصلحة العامة والاستقرار.

2- وضع قانون الانتخاب لن يكون من الصفر, فهناك عمل كبير انجزته لجنة الحوار الوطني التي مثلت قوى سياسية ومجتمعية وهو عمل يجب البناء عليه لانه لا يخص الحكومة وحدها بل هو خطوة للدولة لادارة المرحلة.

ونعلم ان مخرجات لجنة الحوار توصيات تمتلك مكانة سياسية تُلزم الحكومة باحترامها والبناء عليها, لأنها ليست آراء افراد بل هي نتيجة عملية سياسية.

وما هو غير مفهوم ان الحكومة التي تبدي موقفا سلبيا من مخرجات اللجنة لم تعلن موقفا تفصيليا يحمل رؤيتها للنظام الانتخابي الذي تتبناه, ونسمع فقط اشارات عن قانون عام 1989 مع بعض التعديلات, وهو موقف غير مكتمل ولا يمكن اعتباره نهائيا, ولا ندري إن كان يمثل رأي الحكومة ام الدولة, وهل هو رأي الرئيس أم مشروع قانون تجرى دراسته داخل الحكومة.

3- الوقت الذي يفصلنا عن شهر آذار لا يتعدى 45 يوما, وحتى اليوم لم تقم الحكومة بأي جَهْد تشاوري او حوار مع قوى المجتمع والسياسة كما انه ليست هناك اية اشارات لهذا الحوار ولا يعلم احد شيئا عن تفاصيل النظام الانتخابي.

والسؤال: هل ستقدم الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب دون اجراءحوارات ومشاورات حوله مع قوى السياسة والمجتمع ام ستكون عمليات الحوار قبل تقديمه?!

واذا كانت هناك حوارات, فمتى ستتم والوقت يمر سريعا كما ان اجراء الحوارات يقتضي ان يتم الاعلان عن الافكار والمواد التي سيتضمنها القانون والنظام الانتخابي والتي ستكون محورا للحوار?!!

وهنا نذكر الحكومة بأن مشروع القانون يحتاج الى وقت لاقراره داخل الحكومة من ديوان التشريع ومجلس الوزراء, ولم يسمع احد شيئا عن قانون للانتخاب سوى الاشارات العامة عن ان الرئيس يفضل قانون 1989 لكن الامر ليس مرتبطا بما يفضل الرئيس بل بامور اخرى وجهات عديدة وبقانون يحقق التوافق واحترام لجنة الحوار التي انشأتها الدولة.

مرة بعد اخرى يؤكد الملك ان الانتخابات ستجرى هذا العام, وهو تأكيد يبعث على الارتياح ويؤكد جدية ومصداقية عملية الاصلاح وواجب الحكومة ان تدرك ان العام (12) شهرا انتهى اول شهر منها, وان الاحساس باهمية الوقت سياسياً جزء من كفاءة الحكومات بل والدول. وانجاز مشروع القانون ليس الخطوة الوحيدة, فامامنا اقرار من مجلس الامة وخطوات فنية تتعلق بالجداول والترشح.. وكلها يجب ان تتم هذا العام.

من الضروري ان يكون قانون الانتخاب المادة السياسية الاهم على اجندة الدولة بكل سلطاتها لان الانتخابات اليوم مصلحة سياسية للدولة وهي ليست عقابا لمجلس النواب الذي يدرك ما يجري حولنا وفي داخل الدولة, ويعلم اننا نحتاج الى خطوات سياسية كبرى حفاظا على مصالح عليا للدولة.