24-01-2012 08:07 PM
كل الاردن -
لجنة تحقيق أُردنية: دائرة الأوقاف أخطأت.. والوقف في خطر!
كل الاردن - القدس المحتلة - أبدى التجار المقدسيون في شارع السلطان سليمان ارتياحهم، لتدخل الديوان الملكي الهاشمي، في حل الخلاف بين التاجر المقدسي وليد أبو زيد، و'دائرة الأوقاف الإسلامية' في القدس، التي قامت برفع دعوى ضد أبو زيد في 'محكمة الصلح' الإسرائيلية، لإخلائه من محله الذي يستأجره منذ عام 1956. وهي القضية التي لاقت استنكاراً من أهالي القدس الذين اعتبروها سابقة خطيرة، ومساهمة في سياسية التهجير الإسرائيلية ضدهم، وتهديداً لكل مستأجري العقارات الوقفية بالإخلاء، بواسطة الاحتلال وجهازه القضائي.
وقد قامت لجنة منتدبة من الديوان الملكي الهاشمي بالتحقيق في 'قضية أبو زيد'، بعدما أُثيرت في وسائل الإعلام الأردنية والفلسطينية في أيلول الماضي، وبعد مناشدة التجار المقدسيين للسلطات الأردنية بالتدخل وتحمل المسؤولية لـ'كون المقدسيين، ما زالوا رعايا أردنيين، ما دامت القدس تحت الاحتلال' كما يؤكد أحدهم.
وقد لمست اللجنة الأردنية المنتدبة التناقضات في تصريح مدير 'دائرة الأوقاف الإسلامية' الشيخ عزام الخطيب الذي أكد: 'عدم اعتراف الأوقاف بالمحاكم الإسرائيلية'، وقرار رفضْ مجلس الأوقاف اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية في قضية استيلاء المستوطنين على جزء من مقبرة باب الرحمة؛ وبين رفع 'دائرة الأوقاف' لدعوى قضائية في 'محكمة الصلح' الإسرائيلية، ضد تاجر مقدسي لإخلائه من وقف إسلامي. كما سجلت اللجنة خشية التجار المقدسيين من المحاكم الإسرائيلية، إذ يرونها أداة موجهة لخدمة الاستيطان وتهويد المدينة. وخلصت إلى وجود طُرق تقاضي أُخرى، يمكن لـ'دائرة الأوقاف الإسلامية' اللجوء إليها، ومنها تأليف لجنة من التجار المقدسيين وأعضاء من 'مجلس الأوقاف' في القدس والعاصمة الأردنية عمّان، تختص بالنظر في الخلافات المتعلقة بالوقف الإسلامي في القدس.
من جهة أُخرى، شكرت عائلة أبو زيد المقدسية جلالة الملك عبد الله الثاني، إذ وجدت مناشدتهم لجلالته موضع اهتمامٍ ورعاية من قبل السلطات الأردنية المختصة. كذلك، ناشد التجار المقدسيون جلالة الملك عبد الله بإرسال لجان تحقيق دورية إلى القدس منتدبة من 'وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية' الأردنية، لمراقبة أعمال 'دائرة الأوقاف الإسلامية' في القدس، وذلك بعد لجوئها إلى 'محكمة الصلح' الإسرائيلية في 'قضية أبو زيد'، والتي كادت أن تتحول إلى فضيحة، وسابقة قانونية، راجيين من جلالته والرعاية الهاشمية أن تكون لجنة التحقيق هذه: 'مقدمة لسلسة خطوات عملية وجدّية لتطهير دائرة الأوقاف في القدس من الفساد'.