كل الاردن - كشف وزير العمل الدكتور ماهر الواكد عن تعليمات جديدة من شأنها تنظيم سوق العمل والحد من تجاوزات العمالة الأجنبية المخالفة وفتح أسواق جديدة لاستقدام واستخدام عاملات المنازل.
واشار الوزير في لقاء صحافي مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الى بلورة أفكار وبدايات لإنشاء أكاديميات ومؤسسات تدريب مهني خاصة, مشيرا إلى ان عددا من المؤسسات الكبيرة تقدمت بطلبات لإنشاء مؤسسات تدريب وان إحداها ستنشأ في منطقة ماركا لغايات تدريب وتأهيل الأردنيين للعمل في مختلف المجالات المهنية داخل الاردن وخارجها.
وبخصوص التعليمات الجديدة التي وضعتها الوزارة لتنظيم سوق العمل بين الواكد أن ابرز هذه التعليمات تنص على عدم السماح للعامل الوافد مغادرة البلاد إلا بعد الحصول على مخالصة من صاحب العمل الأصلي, لافتا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص يستخدم عاملا من دون الحصول على تصريح عمل وتحديد إجازة العامل في القطاع الزراعي ب¯ 90 يوما و60 يوما للقطاعات الأخرى.
وأكد في هذا الصدد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ اشد الإجراءات القانونية بحق العمالة الأجنبية المخالفة لشروط الإقامة وتصاريح العمل التي نص عليها القانون, مشيرا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى ستنفذ حملة تفتيشية على العمالة الأجنبية المخالفة بداية شهر شباط المقبل بعد منحها مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاعها.
وأوضح الوزير أن العمالة الأجنبية المخالفة تمتهن العديد من المهن وأن سوق العمل بحاجة إلى الكثير من العمالة المحلية, داعيا إلى نبذ ثقافة العيب والإقبال على فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص خصوصا بعد رفع الحد الأدنى للأجور.
واكد الوزير ان فتح اسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل من شأنه كسر الاحتكار وتخفيض تكاليف الاستقدام على المواطنين.
وبخصوص سوقي بنغلادش واثيوبيا أوضح أن المفاوضات بين الجانبين الأردني والبنغالي انتهت وانه سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب البنغالي لاستقدام عاملات من بنغلادش.
أما بشان السوق الأثيوبي قال:ان وفدا أردنيا سيغادر إلى أثيوبيا قريبا للاطلاع على ارض الواقع على الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بإرسال عاملات المنازل الأثيوبيات للعمل والترتيب لتوقيع محضر اجتماعات مع الجانب الأثيوبي.
وعن الأسواق الأخرى مثل السوق النيبالي والفيتنامي والارتيري بين الوزير أن المفاوضات جارية بين الأردن وهذه الدول لفتح السوق الأردني أمام عاملات المنازل من هذه الدول.
وفيما يتعلق بفرص العمل المتاحة قال الواكد ان الوزارة وبالتعاون مع القطاع الخاص وفرت خلال العام الماضي اكثر من عشرة آلاف فرصة عمل في مختلف القطاعات وتركز خطتها على المناطق الجنوبية في عملية التشغيل كونها الأقل حظا في التنمية .
وأكد الواكد أن الوزارة تتابع جميع الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين الأجانب والتي تخص تدريب العمالة الأردنية وإحلالها مكان الأجنبية, مشيرا إلى التزام المستثمرين بهذه الاتفاقيات.
ولفت إلى انه سيتم وقف المساعدات عن المشاريع التي تدعمها الوزارة بدفع جزء من الراتب للعامل والتي تم افتتاحها في المناطق النائية والأقل حظا مثل الجنوب والشونة الجنوبية وعددها سبعة مشاريع وتشغل فتيات أردنيات وقد تصل الإجراءات إلى الإغلاق في حالة عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة معها.
وعن التجاوزات في المناطق الصناعية المؤهلة بحق العمالة اوضح أن الوزارة تتابع أوضاع العمالة وأنها حريصة على توفير بيئة عمل مناسبة وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف حفاظا على سمعة الأردن وبيئته الاستثمارية , مشددا على أن الأردن يتعامل مع كل العمالة بمسافة واحدة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع أوضاع العمالة الأردنية في جميع القطاعات خصوصا التي تقوم بتدريبها وتأهيلها للتأكد من حصولها على كامل حقوقها, داعيا العمالة المحلية إلى التعاون مع الوزارة والكشف عن أي تجاوزات بحقهم خصوصا فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والبالغ 190 دينارا والذي سيبدأ تطبيقه مطلع شهر شباط المقبل.
وفيما يخص الاستراتيجية الوطنية للتشغيل قال الواكد انبثق عن الاستراتيجية خطة تنفيذية اقرها مجلس الوزراء تضمنت أكثر من 60 مشروعا تنفذ من جهات متعددة حسب الاختصاصات ومنها وزارة العمل.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل وأهمها الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي والتدريبي ومتطلبات سوق العمل وكذلك اخذ البعد التشغيلي للعمالة الأردنية في كل السياسات الاقتصادية والتعليمية.
وعن مؤسسة التدريب المهني أشار الوزير إلى مشروع إعادة هيكلة مؤسسة التدريب المهني لافتا إلى انه تم قطع خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.
وبشأن مشاكل العمالة الوافدة في قطاع الزراعة أكد وزير العمل أن الوزارة تتشدد في قضايا هروب العمالة وتقوم بوضع أي عامل هارب على قائمة الفارين من صاحب العمل ولا يسمح له بالعمل لدى أي صاحب عمل آخر.
وأوضح أن سهولة إجراءات الاستقدام والاستخدام في قطاع الزراعة أدت إلى قيام البعض باستغلال هذا الحق واستخدامه بطريقة خاطئة لدخول العمالة إلى المملكة وانتشارها وعملها في قطاعات أخرى بطرق غير قانونية.
وعن دور الوزارة في حل مشكلة البطالة قال ان نسبة البطالة بلغت 13 بالمئة والوزارة تساهم في الحد من هذه الظاهرة سواء بإجراءات ضبط سوق العمل أو البرامج والمشاريع التي تنفذها بهدف تدريب وتشغيل الأردنيين.
وأضاف أن الوزارة سعت إلى تطوير خدمات التشغيل لديها واستحداث خدمة المكان الواحد للتشغيل وإنها طورت نظاما الكترونيا للتشغيل ( النظام الوطني للتشغيل الالكتروني).
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج المدعومة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة معدلات تشغيل الأردنيين مثل مبادرة الفروع الإنتاجية حيث يوجد ستة مصانع عاملة الان يعمل فيها 1450 عاملا ومبادرة تدريب خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومبادرة تدريب وتشغيل الخريجين الجدد من الممرضين الذكور إضافة إلى مبادرة زيادة تشغيل الأردنيين في قطاع المحيكات وبرنامج التدريب في موقع العمل حيث تتحمل الوزارة في هذه المشاريع تكلفة التدريب وتساهم بجزء من الراتب.
وقال الواكد أن الوزارة تدرس توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الامن العام لإنشاء وحدة الاتجار بالبشر , مبينا ان الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية تكافح ظاهرة تهريب العمالة للأردن (الاتجار بالبشر) والتي يتم تهريبها عن طريق أطراف أخرى غير مكاتب الاستقدام وقد تم إصدار تعليمات بعدم منح هذه العمالة تصاريح عمل لأنها تدخل البلد بطرق غير مشروعة تحت عناوين السياحة أو الزيارة أو أي طرق أخرى.
وأكد انه في حالة اكتشاف أي من هذه العمالة يتم تسفيرها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة التي قامت بإدخالها.
وأشار إلى انه تم تحويل ثماني قضايا لوحدة الاتجار بالبشر لمديرية البحث الجنائي وانه يتم التجهيز للحملة الإعلامية المنوي إطلاقها ما بين اللجنة الوطنية للاتجار بالبشر ومنظمة الهجرة الدولية خلال العام الحالي إضافة إلى مشروع تعزيز القدرات ومحاربة الاتجار بالبشر حيث تم اعداد دراسة تقييم الخط الساخن في الوزارة تمهيدا لتطويره وحوسبته وإعداد نظام شكوى الكتروني وتدريب وتأهيل العاملين فيه.
وعن انجازات الوزارة خلال العام الماضي قال الوزير ان عدد الزيارات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بلغت 51661 زيارة تم خلالها توجيه 2708 إنذارات, وتحرير 14523 مخالفة واستقبال 5068 شكوى تم حل 4721 منها.
وفيما يخص التفتيش على عمالة الأطفال تابعت الوزارة 1054 حدثا يعملون في 907 مؤسسات حيث تم توجيه 292 إنذارا ومخالفة 67 مؤسسة.
وورد إلى مديرية العاملين في المنازل 1875 شكوى تم العمل على حل 1809 وما زالت 66 شكوى قيد الإجراء حيث تم التنسيب بإغلاق أربعة مكاتب لعدم التزامها بقانون العمل والأنظمة الصادرة وتوجيه 41 إنذارا للمكاتب المخالفة.
وفيما يخص تدريب وتشغيل المتعطلين والباحثين عن عمل شغلت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص اكثرمن عشرة آلاف متعطل وتشغيل 67 باحثا عن عمل من ذوي الاحتياجات الخاصة والتحاق 369 باحثا عن عمل ببرنامج التدريب والتشغيل والتحاق 255 متدربا في برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغ عدد المشتغلين من خلال مشروع تشغيل الفتيات في المناطق النائية 71 فتاة وعدد المشتغلين من خلال مشروع الفروع الإنتاجية (الستالايت) 1107 فتيات, وبلغ عدد فرص العمل الواردة من المستشارين العماليين 1666 فرصة عمل وعدد المشتغلين فعليا 405 أردنيين.
وبشأن إحلال العمالة الأردنية محل الوافدة تم توسيع قاعدة الاتفاقيات مع القطاعات الأخرى لتحديد نسبة العمالة الوافدة واعتماد إعادة النظر بالمهن المغلقة أمام العمالة الوافدة بهدف تشغيل الأردنيين.
وبخصوص النزاعات العمالية بلغ عدد النزاعات العمالية 84 نزاعا عماليا تم تسوية 65 نزاعا عن طريق المفاوضات المباشرة و11 عن طريق مندوب التوفيق وثلاثة عن طريق مجلس التوفيق و5 عن طريق المحكمة العمالية, كما قامت الوزارة بحل 128 شكوى عمالية من أصل 236 شكوى تقدمت بها العمالة الأردنية في الخارج.
وفي مجال تنظيم سوق العمل وتنظيم العمالة الوافدة قال الوزير انه يتم التنسيق المتواصل مع الجهات المعنية وسفارات الدول المرسلة للعمالة إلى الأردن والمنظمات والشركاء الاجتماعيين حول أسس تنظيم استقدام واستخدام العمالة ومراجعة قوائم المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة وفقا لاحتياجات سوق العمل ومدى توفر العمالة الأردنية وتفعيل نافذة خدمة كبار رجال الأعمال والمستثمرين في عدد من مديريات العمل بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.
كما قامت الوزارة بتطوير وتفعيل تعليمات قائمة المؤسسات غير الملتزمة بأحكام قانون العمل وتفعيل القائمة الذهبية والقائمة السوداء للمؤسسات والتعامل معها بحسب مؤشرات هذه القوائم.

(بترا)