ان الخصاونة ركز جل اهتمامه منذ بواكير تكليفه بتشكيل الحكومة بالجلوس مع الأخوان المسلمين في الغرف المغلقة ،حيث عرض عليهم الانضمام لفريقه الوزاري ورفضوا كما وعدهم ، السماح بعودة قادة حماس إلى الأردن ربما وفقاً لمنظور ضيق ، ثم يقدم لهم العزاء في مقر حزب الجبهة ، ثم الإعداد اللازم من أجل إعادة جمعية المراكز الإسلامية إليهم على الرغم من أن هناك تجاوزات مالية وإدارية في الجمعية خلال ولايتهم ، والأدهى أن ' الخصاونة ' ينوي السماح للأخوان المسلمين بإلقاء خطب الجمعة في المساجد ' وهو ما يتعارض مع قانون الأوقاف ، وحيث يُخشى من الاستغلال السياسي والأعراض الانتخابية ، فهذه بيوت الله لا يجوز تجيرها في إطار الهويات الفرعية .

أن مقتضيات الحكمة وإعادة هيبة الدولة تتطلب من حكومة ' الخصاونة ' الوقوف عند مسافة واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية والحراكات الشعبية ، وإن من بديهيات التمكين الراشد يكون للجميع دون الاستثناء ، من أجل رفعة واستقرار الوطن وسيادة القانون .

تراجع الرئيس اذن عن قصة الولاية العامة جاء ايضا بعد معاتبات على مستوى مرتفع،لان المرحلة لاتحتمل الجنوح نحو قرارات بشكل منفرد دون تغطية،ودون دراسة او تفكير بعقل اخر،لان فروقات الحسابات ستؤدي الى الاطاحة بالحكومة،وليس ادل من ذلك من خذلان الاسلاميين لذات الرئيس المنفتح عليهم،بعدم مساعدته بتخفيف حراكاتهم حتى يهدأ البلد قليلا،فيما ثبتت وجهات نظر اطراف اخرى في الدولة كانت تقول ان الانفتاح يجب ان يكون حذرا ومدروسا دون انزلاق في التصعيد السياسي العاطفي بين الطرفين.



اكتشف الرئيس ايضا قدرة مؤسسات اخرى على تسكين الداخل الاردني خلال الفترة الماضية،بما يفوق قدرة حكومته،وهذا يعني انه لولا هؤلاء لما تمكن الرئيس من العمل بشكل شبه هادئ،وهذا يأخذنا الى الاستنتاج النهائي الذي يقول ان مبدأ الولاية العامة ليس اعلانا للاستقلال،بقدر كونه مفهوما سياسيا يخفي خلفه حدا من التنسيق بأعتبار ان الحكومة جزء من مطبخ القرار في الدولة،وليس مطبخ القرار الوحيد

نعم بكره اي يوم الاحد رايح يوصل رئيس وزرائنا

الجدبد دولة خالد مشعل اقترح على الحكومة

الانتقالية التسريع بتسليم الجمعية وقروشها

لاخوان الشياطبن احسن ما تندموا هذا الزلمه

وراه قطرائيل العظمى؟!