أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025


سفيرنا في لندن يرد على الديلي تلغراف البريطانية حول ملكية عقارين للدولة الاردنية
28-01-2012 12:33 PM
كل الاردن -


alt

كل الأردن - قال سفير المملكة الاردنية الهاشمية في المملكة المتحدة مازن الحمود، تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية يوم أمس الجمعة حول الدعوى القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشميه لإستملاك عقارين ليكونا بصفة دائمة تابعين لأملاك الدولة الأردنية ما يلي :

- إن العقارين المشار اليهما ( وليس المنزلين) في الخبر الصحفي تابعان للملحقية العسكرية الاردنية / لندن منذ عام 1948.
- تم شراء العقارين المذكورين عام 1948 ولمدة محدودة قابلة للتجديد، بموجب سندي تسجيل بإسم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بحكمه رأس الدولة ، وليس بصفة جلالته الشخصية، وهما ملك للدولة الأردنية.
- الدعوة القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي لتحويل نوع الملكية من نوع الإيجار محدود المدة، ليصبح من النوع الدائم، أي الامتلاك الكامل للعقارين، وذلك تفاديا لاعادة شرائهما بسعر مرتفع جداً عند انتهاء الإتفاقية الحالية، والتي تنتهي عام 2064.
- ان مساعي الحكومة الاردنية لتحقيق هذا الهدف مستمرة وغير منقطعة منذ منتصف التسعينيات.
- وفي رد للصحيفة على استفسارنا على صيغة خبرهم جاء بأن القراء يدركون أن مبدأ العقار المملوك للملكة اليزابيث هو بصفتها الوظيفية وليس ملكا شخصيا لها كما ان قوانين حماية الخصوصية الشخصية في المملكة المتحدة لا تسمح للاعلام بنشر هذا الخبر لوكان العقاران المذكوران هما فعليا مملوكين بصفة شخصية.
و قالت الصحيفة انه في ضوء ذلك ستقوم بنشر تنويه للتأكيد على أن هذين العقارين هما ملك للدولة الاردنية.
- الدكتور جمال ناصر، وزير العدل السابق، هو الموكل من قبل الحكومة الأردنية للمرافعة نيابة عنها في كافة القضايا في المملكة المتحدة وهو ايضا موكل في هذه القضية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

( بترا )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
28-01-2012 01:46 PM

ياما كسر الجمل بطيخ

2) تعليق بواسطة :
28-01-2012 01:49 PM

ماهذا الكلام الغير علمي وغير منطقي , حجة اقبح من ذنب .
أن طالب في سنة اولى حقوق يعرف بأن للدولة شخصية اعتبارية يميزها عن غيرها من الشخصيات القانونية عنصر السيادة , وتستطيع الدولة في اطار القانون الدولي الخاص / وليس العام / أن تتملك وأن تبيع وتشتري اموال منقولة وغير منقولة داخل الدولة او خارجها كأن تمتلك مبنى السفارة , مركز للثقافة وحتي المنزل الوظيفي للسفير في دولة ما, ولم اسمع وأنااستاذ جامعي في القانون , بأن مثل هذا المنزل الوظيفي والذي دفع ثمنه من خزينة الدولة قد سجل بأسم السفير باعتباره رأس البعثة الديبلوماسية, وهذا ينطبق ايضا على رأس الدولة ... كفانا سذاجة واستعباطا للناس وضحك على اللحى ...الهم الا اذا اعلن الملك على الملأ في القرن الواحد والعشرين ماقاله لويس الرابع عشر في القرون الوسطى.....

أنا الدولة والدولة أنا ..... وهنا يكون لنا حديث اخر .

أرجوا النشر , لأن العلم يقول 1+1 يساوي 2 وليس 3 أو 20 .
مع الشكر بنشر الموضوعية العلمية

3) تعليق بواسطة :
28-01-2012 01:54 PM

آخ منكو يا اردنيين... يا عمي الملك ما عنده أملاك وعقارات في لندن، بس عنده في الأردن وبقية دول العالم.

4) تعليق بواسطة :
28-01-2012 02:13 PM

اليد خالد المجالي المحترم

أنتظر شجاعتكم في نشر الرأى . قدمت تعليق علمي اكاديمي , لايجرح ولايسب , فقط يبين الحقائق كما هي وكما يجب أن تكون .

5) تعليق بواسطة :
28-01-2012 02:23 PM

ياسيدي انت من قلت ان كرامة المواطن الاردني من كرامتك ، اين الكرامه لدى شباب بلدك الذين تجاوزو الثلاثين وشارف بعضهم على الاربعين وبعضهم اكثر وهم مازالو عاطلين عن العمل ، ينتظرون ادوارهم في ديوان الخدمة المدنية الذي يتعامل بالواسطه والرشوه فقط ، ياسيدي متى سيتعين هؤلاء ويتزوجون ويحسون بانهم بشر ، نحن نريد القليل القليل من الكرامه ياجلالة الملك ، ولو اصدرة امرا ملكيا ومكرمة هاشمية بتعيين مثلا من تجاوز بالعمر الثلاثين لن يكلف ذلك الخزينة اكثر من ثمن بيت لبعض من سرقو بلدنا وخزينتنا ياسيدي .
هل كرامتهم اهم من كرامتنا ياجلالة الملك ، اعلم ان كلامي لن يصلك فالاف الموظفين لديك في الديوان مشغولون بنهب البلد لابكرامة الشعب ، ولكنني اكتب شكوتي لله الذي سنقف جميعا بين يديه .

6) تعليق بواسطة :
28-01-2012 03:09 PM

*-((موجب سندي تسجيل بإسم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بحكمه رأس الدولة ، وليس بصفة جلالته الشخصية، وهما ملك للدولة الأردنية))...وهل تسجيل اراضي الدولة بنفس البند ؟؟؟؟!!!!! ام انها من شطحات الدروع الواقية(زؤساء الحكومات ومدراء الديوان الملكي)؟؟!!!..طيب ... كل المصائب التي حصلت في البلد بناءاً على هذا البند ام بناءاً على النص الدستوري الذي يبينه بانه غير مسؤول؟؟!!فإذا كان غير مسؤول عن المصائب فكيف يصبح مسؤولا عن الأملاك بصفته راس الدولة ؟؟!!.....ننتظر الجواب من السحيجة والفقهاء الدستوريين وفقهاء السلطان او حتى من المحايدين....

7) تعليق بواسطة :
28-01-2012 03:43 PM

مشاااااااااااان الله اقرأوا زي البشر بحكيلك تم شرائهم منذ 1948 يا عاااااالم بس بتحبوا الصراخ

8) تعليق بواسطة :
28-01-2012 05:09 PM

الأخ المحترم تعليق رقم 2 ورقم 4 ... هل أنت متأكد أنك أستاذ قانون جامعي؟!!! في جامعات الأردن كل شيئ ممكن .... ولكنك لا تعلم إطلاقاً يا سيدي أي شيئ عن نظام الملكية الإنجليزي English common law of property!!! يا أخي المحترم حرام عليك ... أي شخص سنة ثانية حقوق (وليس سنة أولى بالمناسبة) في بريطانيا يعلم أن في قانون الترست trust law العرفي البريطاني(وهو قانون لا مثيل له في الأردن والدول التي تأخذ بالنظام الفرنسي بالمناسبة)يمكن أن يكون للعقار الموضوع تحت الترست under trust real estate مالكين إثنين وليس مالك واحد .. صعبة هاي !!! لأ مش صعبة !!! (مالك إنصافي equitable owner) و(مالك قانوني legal owner) ... ويعد المالك القانوني "مالك شكلي" من الناحية القانوينة إلا أنه يظهر للعيان على أنه المالك الفعلي لكامل العقار وذلك تحقيقاً لشكليات (متطلبات قانونية) معينة أو لأعراف قانونية محددة (كما في حالة السفارات) أو لأن القانون لا يتيح للمالك الانصافي تملك عقارات في بريطانيا (كحالة الأجانب)... إلا أن القانون يفرض على المالك القانوني أن لا يتصرف بالمال المملوك إلا لنفع "المالك الانصافي" !!!... فهمت حضرتك !!!!

نعم ....الأعراف البريطانية قد تتيح تملك العقار بأي من هاتين الصورتين يا استاذ يا جامعي ... وبالتالي وجب عليك أولاً قبل "الافتاء" طلب فحص عقد الترست the trust deed قبل بيان الرأي ...

9) تعليق بواسطة :
28-01-2012 05:11 PM

ملحوظة أخيرة ... "القانون الدولي الخاص" في بريطانيا والأردن ليس له علاقة بكل هذا الموضوع ((راجع مقرر سنة أولى "المدخل إلى علم القانون" لتعرف أكثر عن هذا القانون)) ...

يال القرف ... قال استاذ جامعي قال !!!!! أنشري يا كل الأردن أرجوكي خلي الأستاذ يفهم شوية قانون قبل ما يفتي !!!!

أحمد الله أنني خريج بريطانيا !!

10) تعليق بواسطة :
28-01-2012 08:06 PM

مع الاسف ان تصدر عبارات جارحة من الاستاذ الجامعي والقانوني خريج بريطانيا وهما من المحامين الذين ننتظر ان يعلمونا كيف نتحدث فضلا عن كيف نكتب.لماذا السخرية والاستهجان؟متى نتعلم ادب الحوار ونبتعد عن التشنج والشخصنة؟اليكم الحقيقة كشاهد عيان:1-عقد الايجار الاول وقعه المغفور له باذن الله عبدالله الاول عام46 ويشمل عمارتين تشغلهما الملحقية العسكرية وكانت الاجرة5000استرليني عن 50 عاما.عام1989 رجوت الحسين رحمه الله بالنظر في تمديد العقد لمدة75 سنة اضافية ثم حول الي مبلغ1250000 استرليني دفعتها بموجب شك لاصحاب العقار وباشراف المحامي جمال ناصر وهكذا ينتهي العقد عام2064.قضية الاستملاك فيما بعد لا علم لي بها.

11) تعليق بواسطة :
28-01-2012 08:37 PM

توضيح للقانوني الانجليزي

الدولة تدخل في علاقات دولية وهنا بالفعل تكون السيادة هي العنصر المميز لهذة العلاقة , اما في العلاقات العادية فهي تدخل بصفتها شخصية اعتبارية لاتتمتع بميزات السيادة , فعندما تستأجر الدولة عقارا عند شخص فهي تدخل في علاقة حقوق وواجبات وعندما لاتدفع الايجار يحق مقاضاتها والحكم ضدها واجبارها على الوفاء .
اما في اطار التملك في دول اجنبية فهذا يعتمد بالدرجة الاولى اذا ماكان قانون الدولة التي يتواجد العقار على اراضيها يسمح بتملك شخصيات طبيعية او اعتباريةلتلك العقارات , وعادة ماتسمح الدول بتمليك الشخصيات القانونية الاعتبارية ولكنها في العديد منها تمنع ذلك عن الشخصيات الطبيعية. اما عن القانون الدولي الخاص , فهو القانون الذي يعنى بالاشكلات القانونية عندما يكون هناك طرف اجنبي وهو الذ1ي يقرر اختصاص المحاكم الوطنية او الاجنبية للواقعة القانونية التي فبها شخص او شئ اجنبي وكذلك القانون الواجب تطببقة وهو مايعرف اكاديميا بمبدأ تنازع القوانين في اطار القانون الدولي الخاص .

12) تعليق بواسطة :
29-01-2012 01:35 AM

الى القانوني: عزيزي : تريد ان تقنعنا بان الحكايه مالك قانوني ومالك انصافي؟؟ يارجل وحد الله انت عارف كيف تمشي الامور بهالبلد........

واعرف انه عندما تانفي حكومات العالم الثالث شئ فهو على العكس تماما...والا فليرينا المالك الانصافي والمالك البعرفش ايش--فليرونا العقود...وبلاش دهلزه..........

13) تعليق بواسطة :
29-01-2012 08:52 AM

الى 8 خريج بريطانيا

طالما انك عبقري وحاط كل العلم بجيبتك لأنك خريج بريطانيا وبتحكي انكليزي , طيب فهمنا , طالما بتقول انه ممكن يكون العقار موضوع تحت الترست ومالكين اثنين مش واحد, يعني يفهم من كلامك يمكن ان يكون مالك واحد, اذن الدولة الاردنية كشخصية قانونية يمكن انها تتملك او تستأجر لحالها .... صعبة هاي ....طيب وين الغلط في كلام الاستاذ الجامعي , اما مسألة القانون الدولي الخاص فالظاهر أن هناك مدارس قانونية مختلفة زي مابتقول انكليزية وفرنسية ... مكفي غرور وطايحلي بأنك خريج بريطاني ومش عارف ايش...خلصنا يلا عاد.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012