أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025


رفع التعرفة الكهربائية مطلع شباط المقبل
29-01-2012 08:15 AM
كل الاردن -


 
كل الاردن -  قرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من شباط المقبل بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة من المواطنين.

كما قرر اعادة تقسيم شرائح المشتركين الاعتياديين فوق 600 كيلوواط /الساعة بواقع 300 كيلو واط/الساعة لكل شريحة.

وبحسب القرار الذي اعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع الكهرباء اليوم الاحد فان التعديل يبدأ على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 600 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية بحيث ترتفع الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 900 كيلو واط ساعة 9 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية.

واشار القرار الى ان ما يزيد عن 97 بالمئة من المستهلكين هم دون هذه الشريحة في حين ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1200 كيلو واط ساعة ستكون 17 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية.

واكدت الهيئة ان القرار لم يشمل المشتركين الاعتياديين باي زيادة ممن يصل استهلاكهم الشهري الى 600 كيلو واط ساعة فما دون، وهذا يعني ان 92 بالمئة من المواطنين لن تشملهم اي زيادة. وفيما يتعلق بالقطاع التجاري تم اعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل300 كيلو واط ساعة ويبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري عن 1200 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية.

وبهذا الخصوص اوضح القرار ان الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط ساعة ستبلغ 8 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط ساعة 15 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية.

واكد القرار انه لم يشمل المشتركين التجاريين ممن يصل استهلاكهم الشهري الى1200 كيلو واط ساعة فما دون باي زيادة، وهذا يعني ان 89 بالمئة من المشتركين التجاريين لن تشملهم اي زيادة.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي الكبير فقد تم بموجب القرار استحداث شريحتين للقطاع الصناعي الكبير بعد ان كان شريحة واحدة بحيث تم زيادة التعرفة وبمعدل يبلغ 16 بالمئة اما قطاع انارة الشوارع فقد تم زيادة التعرفة الكهربائية في هذا القطاع بنسبة 30 بالمئة.

واشار القرار الى انه بالرغم من ارتفاع كلفة انتاج الطاقة الكهربائية، الا ان التعديل لم يشمل المستهلكين من ذوي الاستهلاك المتدني والمتوسط، وهو ما يمثل ايصال الدعم للفئات المستحقة وان تعديل التعرفة شمل الفئات الاكثر استهلاكا وبشكل تدريجي وتصاعدي وهي دعوة لهؤلاء المستهلكين لترشيد استهلاكهم، اذ ان ترشيد الاستهلاك يخدم القطاع الكهربائي بشكل افضل مما تخدمه زيادة التعرفة.

واكد القرار ان التعديل استثنى 92 بالمئة من الاشتراكات المنزلية و89 بالمئة من الاشتراكات التجارية وانه لم يمس قطاعات اخرى ابرزها القطاع الزراعي وقطاع ضخ المياه ونسبة عالية من التجاري ومعظم القطاع الصناعي حتى لا يكون لذلك تبعات على معيشة المواطن، كما ان معدل الزيادة على كافة القطاعات (بما فيها تلك المعفاة) يبلغ حوالي قرش ونصف القرش لكل كيلو واط ساعة.

وساقت الهيئة مبررات القرار قائلة ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تتابع وبشكل متواصل الاوضاع الصعبة التي تواجه القطاع خاصة فيما يتعلق بكلف انتاج الطاقة الكهربائية، وما رافقها من خسائر متراكمة لدى شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة).

وقالت انه وفي ضوء استمرار انقطاع الغاز المصري منذ اواخر تشرين الثاني الماضي فان كلفة انتاج الطاقة الكهربائية ترتفع وبشكل مضطرد، الامر الذي كلف ويكلف الخزينة مبالغ اضافية نتيجة استخدام وسائل وقود اخرى لانتاج الطاقة الكهربائية وهي السولار والوقود الثقيل، اذ ان كلفة انتاج الكيلو واط ساعة باستخدام هذه البدائل يصل الى عدة اضعاف كلفة انتاجه بالغاز الطبيعي.

وعرضت الهيئة تأثير هذه التطورات على القطاع بالاشارة الى ان الخسائر التي تحملها القطاع حتى نهاية العام الماضي 2011 بلغت 1036 مليون دينار كما ان الخسائر المتوقعة خلال هذا العام 2012 في حال تم تزويد المملكة بالغاز الطبيعي المصري بشكل متقطع (وبنفس معدل تزويد العام الماضي) سيضيف مبلغا جديدا يصل الى 1039 مليون دينار.

وتوقعت الهيئة ان تبلغ الخسائر خلال عام 2012 في حال استمرار انقطاع الغاز المصري بشكل تام حوالي1700 مليون دينار.

وخلصت الهيئة الى انها وامام هذه الخسائر الضخمة التي يتحملها القطاع فانه من المتوقع ان تتراوح تكلفة انتاج الكيلو واط ساعة خلال العام الحالي ما بين 157 الى 197 فلسا (وبشكل يعتمد على كمية الغاز المصري الموردة للمملكة)، في حين ان معدل البيع بلغ خلال العام الماضي 73 فلسا لكل كيلو واط ساعة.

وقالت انه في ضوء هذه المعطيات، فقد عملت الهيئة مع الجهات الحكومية المعنية على دراسة كافة البدائل المناسبة لوقف نزيف هذه الخسائر التي يتوقع ان يتراوح معدلها خلال هذا العام بين 3 الى 5 ملايين دينار يوميا.

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-01-2012 09:45 AM

أفهم من هذا الخبر أن مجلس الوزراء وافق على أن يقوم المواطن بتحمل تبعة الفشل في (التخطيط الاستراتيجي) للمسؤولين عن قطاع الكهرباء. كان من الأحرى بأصحاب العلاقة أن يبدأوا بالبحث عن بديل للغاز المصري منذ التفجير الأول تحسبا للوصول إلى هذه المرحلة، بل وأعتقد أنه كان عليهم أن يناضلوا مع الجانب المصري للوصول إلى تحقيق بند جزائي يعمل على تعويض الخسائر التي تترتب علينا جراء أي انقطاع للغاز، وخصوصا أننا نشتري الغاز منهم بالأسعار العادية وليس بأسعار تفضيلية مثل بعض المجاورين لنا.
لا أعتقد أبدا أن السلطات المصرية كانت غير قادرة على معرفة مصدر التفجيرات، ولا أعتقد على الإطلاق أن السيناريو الذي وصلنا إليه الآن لم يكن يخطر على بال أحد من أصحاب العلاقة عندنا، ولكن يبدو لي والله أعلم أن هذا أمر جرى التخطيط له بكل عناية، وذلك يدخل في باب الخيانة وتهديد الأمن القومي، وهو شيء كان يعاقب عليه بالإعدام في بعض الأيام وعند بعض الدول.
وأهلا إصلاح، وأرجوكم يا كل الأردن أن تقوموا بنشر هذه المداخلة (رغم قناعتي بأنكم لن تنشروها)

2) تعليق بواسطة :
29-01-2012 10:38 AM

اول الغيث قطره ولسه يا ما رايح نشوف يا بلدي العزيز

3) تعليق بواسطة :
29-01-2012 01:10 PM

لمادا الاخطاء على حساب المواطن دائما

4) تعليق بواسطة :
29-01-2012 03:28 PM

حسبنا الله ونعم الوكيل !!!!!!!!!!!

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012