* الفصل التام بين السلطات وبيع مقدرات الوطن جريمة بحق الاردنيين
 
* لا خطوط حمراء للاصلاح , والمطالبة بقانون للعزل السياسي
 
* تشكيل  فريق وطني لمكافحة الفساد  واجتثاثه في ظل التباطؤ بملاحقتهم
 
كل الاردن - بحضور ما يقارب الاربعمائة شخص من ممثلي الحراكات الشبابية والشعبية والقوى الحزبية والنقابية , انهت مجموعة فكر شبابي مستقل اعمال مؤتمرها مساء السبت بالاتفاق على جملة من التوصيات التي سيتم رفعها الى جلالة الملك تؤكد على تفعيل المادة الدستورية التي تنص على ان الشعب مصدر السلطات الثلاث , والفصل التام بينها وتعديل كافة المواد التي تتعارض مع هذا النص , والاشارة الى ان نظام الحكم وأمن الوطن والمواطن ثوابت اساسية .
 
وأشارت هذه التوصيات بحسب الناطق الرسمي المحامي طارق ابو الراغب الى ضرورة تلازم السلطة مع المسؤولية , وان كل من يتولى هذه المسؤولية معرض للمحاسبة والمساءلة , والتأكيد على ان بيع مقدرات الوطن تعتبر جريمة بحق الاردنيين ولابد من العمل على اعادتها واعتبار ذلك اولوية قصوى .
 
ودعا المؤتمر الى اقرار قانون افساد الحياة السياسية او العزل السياسي نظراً لعدم وجود قوانين واضحة تحاكم كبار الفاسدين الذين هم والبطانة الفاسدة السبب الرئيسي الذي أدى الى وجود ما يسمى مؤسسة الفساد الضخمة التي نجحت في قوننته , مؤكدين على الدعوة على تشكيل فريق وطني لمكافحة الفاسدين واجتثاثهم في ظل التباطؤ في ملاحقتهم ومحاسبتهم , مشيرين الى ضرورة وجود منهجية جادة للاصلاح وفي محاربة كل من افسد الحياة السياسية بمختلف وجوهها ومهما كانت مواقعهم , حيث لا خطوط حمراء ابداً في عملية الاصلاح والتأكيد على ان العدل والعدالة هما الاساس لاي عمل اصلاحي .
 
وتضمنت التوصيات نصاً على ان الدولة الاردنية هي لكل مواطنيها ويجب ان تكون قائمة على اساس الحقوق والواجبات والمواطنة , والتركيز على مفهوم الدولة التنموية التي تحظى فيها القطاعات التنموية بالاولوية كالتربية والتعليم والعمل والصحة واعادة هيكلة موازنة الدولة بما يتلاءم مع ذلك , مع الدعوة الى تقليص عدد الوزارات والغاء غالبية الهيئات المستقلة او دمجها مع الوزارات تخفيضاً للنفقات والحد من العجز واعادة النظر بعقود العديد من المسؤولين وكبار الموظفين .
 
وشددت توصيات مؤتمر فكر على ضرورة صياغة قانون انتخابات نيابية يحترم عقول الاردنيين وصولاً لمجلس نيابي يعبر تعبيراً حقيقياً عن ارادة الشعب وتحقيق مطالبه بحكومة منتخبة , اضافة الى انتخاب مجلس الاعيان , وكذلك اختيار اعضاء المجلس القضائي بالانتخاب .
 
وأكد المؤتمر على ان العدو الصهيوني هو العدو الاول للاردنيين والشعب الاردني , ووقوفه مع الشعب الفلسطيني وحقه في استرداد ارضه واعتبار حق العودة مقدس لا تنازل عنه , وكلنا اردنيون لأجل الاردن وفلسطينيون لأجل فلسطين .
 
ودعا في توصياته ايضاً الى توسيع نطاق عمل ديوان المحاسبة ليشمل مؤسسات النفع العام كالديوان الملكي والاجهزة الامنية والنقابات والمنظمات الحقوقية وغيرها , ورفع القبضة الامنية عن الحياة السياسية والمدنية والاجتماعية في الاردن , وطالب المؤتمر بتحديد جدول زمني واضح لتحقيق هذه المطالب والتي هي لسان حال الشعب الاردني وصولاً الى التغيير الحتمي الذي يجب ان يتم ويستمر بالطرق السلمية .
 
وكان مؤتمر فكر سياسي شبابي مستقل قد بدأ أعماله بكلمة ترحيبية من الناشط السياسي معتز محادين الذي طالب الاسراع بالاصلاحات ومحاربة الفاسدين واعادة النظر بالعديد من المواد الدستورية التي تعيق هذه الاصلاحات , ثم ناقش المؤتمر مجموعة من اوراق  العمل المقدمة  حيث كانت البداية مع ورقة عمل مقدمة من السيد محمد السلطي الذي قدم نبذة تاريخية عن الحراك السياسي الاردني منذ عهد الامارة وحتى اليوم .
 
وقدم الدكتور محمد ابوبكر ورقة عمل تطالب بإقرار قانون يسمى قانون افساد الحياة السياسية , وهو قانون متبع في العديد من الدول يهدف الى محاسبة اولئك الذين ساهموا وشاركوا في افساد الحياة السياسية منوِهاً الى مظاهر هذا الفساد واشكاله والاسباب الموجبة لمثل هذا القانون والذي يتيح سرعة التقاضي واصدار الاحكام , مشيراً الى ان تزوير الانتخابات النيابية هي احد اهم مظاهر الفساد السياسي وبيع المقدرات وسرقة المال العام .
 
وعرضت ورقة عمل مقدمة من مجموعة فكر تناولت الثوابت العشرة التي تقوم عليها المجموعة , وهي الشعب مصدر السلطات واعتبار الهاشميين والنظام الملكي من الثوابت واعادة مقدرات الوطن التي تم بيعها , والتأكيد على ان الدولة الاردنية يجب ان تكون قائمة على اساس الحقوق والواجبات والمواطنة ومحاسبة الفاسدين واعتبار التغيير ضرورة حتمية وبالطرق السلمية , اضافة للاستغلال العادل والسليم لمقدرات الوطن والاهتمام بالبعد القومي والقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين , والاشارة الى ان العدل والعدالة هما الاساس للبناء الاصلاحي والتأكيد على تلازم السلطة مع المسؤولية .
 
وقدم الكاتب الصحفي سامي الزبيدي ورقة عمل حملت عنوان العشائرية ودورها في الاصلاح بالاردن , في حين قدم اللواء المتقاعد محمد العتوم ورقة عمل عن التيار الوطني الاردني للمتقاعدين العسكريين حول الهوية الاردنية والعلاقة مع الاشقاء الفلسطينيين , والتأكيد على ضرورة افشال مشروع الوطن البديل .
 
في حين اشار الدكتور بهجت العدوان نقيب الجيولوجيين في ورقته الى وجود العديد من الثروات المعدنية التي يزخر بها الاردن والتي لو قدر استغلال واستخراج جزء منها فإنها تكفي هذا الوطن لمئات السنوات القادمة .
 
وتحدث الدكتور امجد شموط مدير مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان في ورقته حول تشخيص مكامن الخطورة لدى الشباب الاردني , ثم تحدث الناشط السياسي يحيى الخوالدة حول العنف المجتمعي بكافة اشكاله منتقداً تهميش الحكومات لدور الشباب والذين هم عماد المجتمع ومستقبله .