محمد ابو خليفة
نفذ العشرات من مدراء وموظفي بلدية الزرقاء اعتصاما امام بلديتهم إحتجاجا على هيكلة الرواتب التي اعتبروها كذبا وخداعا للموظفين بعد الغاء المادة السادسة من قانون البلديات المعدل والخاص بالهيكلة  حيث انها جاءت لتضفي مزيدا على التشوهات في رواتب الموظفين مطالبين بإعادتها وسحب الغائها وتطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية عليهم دون تمييز  .
وقال المهندس محمد الزواهرة  المتحدث باسم الموظفين اننا تابعنا ومنذ بداية الإعلان عن الهيكلة تصريحات وزير البلديات السابق الدكتور حازم قشوع والذي  اشبعنا وعودا كاذبة بعد مماطلات من قبلهم ومطالبات مستمرة من الموظفين ومتابعات لتحصيل حقوقنا المهضومة  والأكثر تشوها بين كافة فئات وشرائح الموظفين في الدولة .
وقال ان احدا لا يعلم ان فئة موظفي البلديات هي الفئة المسحوقة من حيث الرواتب والمزايا فلا مكافئة نهاية الخدمة ولا صندوق ادخار ولا اسكانات  ولا رواتب مجزية وهي اكثر فئة مهمشة في الدولة ومن يقول غير هذا الكلام فهو في بلد آخر لا علاقة له بالدولة.  
وأضاف الزواهرة في كلمته التي ألقاها وبحضور رئيس بلدية الزرقاء وسط تصفيق حاد من الموظفين اننا اكثر انتماء وإخلاصا  لهذا البلد من اصحاب  الدولة والمعالي والسعادة ولا يستطيع احد ان يزاود علينا فنحن لا نصنع الشغب ولا نخلق الفوضى ولسنا أصحاب اجندات مشبوهة بل نحن أصحاب حقوق مسلوبة سلبت منا قسرا بصدور القرار المعدل لقانون البلديات الذي جعلنا نعتقد وبما لا يدع مجالا للشك بأن من وضع هذا التعديل لا يمكن ان يفسر سوى انه عبارة عن إساءة  واضحة للنظام بعد توشيحه بالإرادة الملكية لأن من وضع يعلم علم اليقين مدى الفوضى والصخب والاحتجاجات التي ستعقب هذا التعديل إذ انه لا يعقل ان تلغي مادة من القانون من شأنها ان تضيع حقوق الموظفين المنتظرين للهيكلة المزيلة للتشوهات على احر من الجمر لتجيء في نهاية المطاف وتهوي برواتبنا المفعمة بالتشوهات الى الهاوية عوضا عن ان يواكب احتياجاتنا الماسة الى الزيادة على الرواتب أسوة بمرتبات باقي موظفي الدولة لا ان نعامل من خلال رواتبنا بدونية فريدة تجعل الفرد منا مسخا حقيرا دون باقي موظفي الدولة.
وبين المهندس الزواهرة ان على المهندس ماهر ابو السمن ان لا يحذو حذو سابقه الوزير قشوع الذي خدع الموظفين على مدار فترة من الزمن ليوهمهم بوعود ليس لها أساس وهو أي 'الوزير ابو السمن' الأكثر معرفة بظروفهم  .
واتفق الحضور من المعتصمين على إمهال الوزير  قبل البدء بالتصعيد وتنفيذ اعتصام مفتوح  الى صباح يوم الثلاثاء للخروج ببيان واضح  يطل عليهم من خلال وسيلة إعلامية يعلن فيها الوزير عن إعادة المادة السادسة التي ألغيت بموجب القانون المعدل لنظام البلديات والتي صدرت بالجريدة الرسمية لتعيد للموظفين  اعتبارهم بعد هذا الشرخ  الذي أوجده بين فئات موظفي البلديات وباقي موظفي الدولة وان يطبق عليهم قانون ديوان الخدمة المدنية  وان يعاملوا تماما كما يعامل باقي موظفي القطاع  العام دون تمييز