حسين الرواشدة

 
هل تعاني من مرض طارئ ؟ هل تحتاج لعملية جراحية عاجلة؟

نأسف لمعاناتك، لكننا نعتذر عن استقبالك، فالأسرة كلها محجوزة سلفا 'لإخواننا' الليبيين، ارجوك ابحث عن سرير شاغر في مستشفى آخر.

اذا لم تصدق ان هذا قد حدث ويحدث، فتوجه الى اقرب مستشفى خاص في العاصمة عمان وتحقق بنفسك، اما اذا كنت لا تشك في هذا الكلام فأذن لي بتسجيل هذه الملاحظات:

* وصل الى الاردن في الاسابيع الفائتة نحو (15) الف مريض من ليبيا يرافقهم نحو (30) الفا آخرين، ولدى التدقيق تبين ان غالبية هؤلاء ليسوا من 'الثوار' وانما من الذين تقرر ابعادهم بصورة غير منظمة ولأسباب اخرى تتعلق بالظروف السياسية.

* وصلت نسبة الاشغال في المستشفيات الخاصة الى 100% وهي طاقتها القصوى، وبما ان دخول الاخوة الليبيين جرى دون تنسيق مسبق فقد تعرضت المستشفيات لحالة من الفوضى والارتباك، كما ان هؤلاء المرضى لا يدفعون ثمن العلاج نقداً، انما تسجل على شكل ديون، وقد بلغت حتى الآن اكثر من (10) ملايين دينار، ولا يوجد حتى الآن اي التزام موثق بدفعها.

* اعلن وزير الصحة رسميا انه تم ترحيل خمسة مواطنين ليبيين بعد ثبوت اصابتهم 'بالايدز'، كما ذكر مصدر طبي ان بعض المرضى يعانون من امراض معدية مثل السل والكبد الوبائي، وهي امراض شائعة هناك، ومن المفارقات انه لا تجرى لهؤلاء المرضى القادمين اية فحوصات طبية قبل دخولهم الى الاراضي الاردنية، كما ان نسبة 'التعقيم' في المستشفيات انخفضت بسبب الازدحام.

* ذكرت بعض الاخبار الصحفية ان عددا من الممرضات تقدمن بشكاوى لإدارة المستشفيات ضد بعض هؤلاء المرضى الوافدين بسبب قيامهم بأعمال منافية للاخلاق، كما اكد مصدر امني انه تم ابعاد نحو (100) مواطن ليبي من الاردن بسبب مخالفة القانون.

* تساءل وزير الصحة في لقاء صحفي عن سبب استقبال المستشفيات الخاصة هذه الاعداد الكبيرة من المرضى في ظل عدم توافر الامكنة والقدرات اللازمة لخدمتهم، واشار الى ان هنالك 'مبالغات' في قيمة الفواتير، وقد روى احد المرضى الليبيين لإحدى الصحف انه 'اتفق' مع المستشفى على اجراء عملية لابنه بكلفة (6) آلاف دينار، الا انه فوجئ ان المبلغ المطلوب وصل الى (20) الف دينار حين علم المستشفى انه ليبي الجنسية.

* نحن بالتأكيد لسنا ضد تقديم الدعم لإخواننا الليبيين المرضى ولا ضد الاستثمار في 'الطبابة'، ولكن من حق المواطن الاردني ان يجد له 'سريرا' في المستشفى اذا ما اعترضه مرض، ومن حقه ان 'يحصن' مجتمعه من الفساد الأخلاقي والمالي، ومن حقه ان يكون ثمة رقابة طبية على المستشفيات لمنع انتشار الامراض الخطيرة في مجتمعنا.

* من المؤسف - حتى الآن - ان وزارة الصحة لم تنتبه بالشكل المطلوب لحل هذه المشكلة، كما ان وزارة الخارجية لم تقم بواجبها في مخاطبة الجهات الليبية لتنظيم دخول المرضى وفق اتفاقيات مسبقة وواضحة، أضف لذلك غياب الفحص الطبي على الحدود للقادمين من المطارات الليبية الى عمان.

* صحيح ان سجالاتنا السياسية حول 'بقرة' الاصلاح ومواصفاتها قد اشغلنا عن هموم الناس الحياتية وتفاصيل قضاياهم اليومية، لكنني أعتقد ان ما يحدث في مستشفياتنا الخاصة يبدو مسألة خطيرة، من المفترض ان ننتبه اليها وان نعالجها بأسرع ما يمكن.. وفهمكم كفاية!