أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025
الأحد , 19 كانون الثاني/يناير 2025


النسور: ردّ قانون الضمان يُفقِد القوى العاملة بعض مكاسبها
31-01-2012 01:54 PM
كل الاردن -


 
كل الاردن - من مشهور الشخانبة- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور ان قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 يحقق المصلحة العامة.

واضاف لـ (بترا): 'اذا ردّ مجلس النواب القانون فان ذلك يؤثّر على مستقبل الضمان الاجتماعي بالمملكة وديمومته، ويُفقِد القوى العاملة عدداً من المكاسب التي تحققت من خلاله، مبينا انه هَدَفَ إلى الحفاظ على ديمومة الضمان الاجتماعي والتوسع في آفاق الحماية الاجتماعية لتأدية رسالته لكل الأجيال'.

واشار النسور الى ان القانون تضمن العديد من المكاسب للمشتركين والمتقاعدين والقوى العاملة مثل ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، والتوسع في الجمع بين الحصص التقاعدية وخصوصاً بالنسبة للمرأة، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل.

وقال ان القانون يعزز قضايا السلامة والصحة المهنية، والمنافع الخاصة بإصابات العمل ورواتب العجز والوفاة، والتوسع في شمول المنشآت والأفراد بمظلة الضمان، والنظر بإيجابية للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر أمامهم، وتخفيض كلفة شراء أو إضافة سنوات خدمة سابقة لغايات تمكين بعض المشتركين من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي.

وبين النسور أن المؤسسة كانت حريصة من خلال هذا القانون على معالجة الثغرات التأمينية الكبيرة التي كانت تستنزف أموال الضمان، ومنها الرواتب التقاعدية العالية الناتجة عن عدم وجود سقف للراتب الخاضع للضمان في القانون السابق؛ مما أدّى إلى بروز بعض الرواتب التقاعدية العالية بشكل غير مبرر.

واضاف ان الرواتب التقاعدية العالية انعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدّمها وأثّرت على مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان، اذ ان القانون المؤقت عالج هذا الاختلال بوضع سقف للراتب الخاضع الضمان.

وقال النسور ان القانون عالج مشكلة الإقبال الكبير الذي كانت تشهده المؤسسة على التقاعد المبكر، الذي أثّر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، وعلى مفهوم العدالة بين المشتركين، اذ تم وضع مزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة السلبية في المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن ردّ القانون سيؤدي إلى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية من جديد، وإقبال أعداد كبيرة على التقاعد المبكر؛ مما يزيد استنزاف أموال الضمان، ويشجع المنشآت على التخفيف من العمال لديها وإحالتهم على التقاعد المبكر بحجة إكمالهم شروط استحقاق هذا الراتب وفقاً للقانون السابق. وأكد مدير عام الضمان أن المؤسسة على استعداد للتحاور حول أي تعديلات يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والملائمة والحماية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد المبكر ومعامل المنفعة في احتساب الراتب التقاعدي.

وقال ان المؤسسة كانت ولا تزال تُصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها فئات مختلفة في المجتمع حول هذا القانون، خصوصاً بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام على تطبيق القانون المؤقت.

(بترا)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
31-01-2012 02:07 PM

الحراميه والمشاربع والاستثمارات الفاشله والشراكه مع سمير الرفاعي وباسم عوض الله
ويا نسور قديش حصتك بالعقود الباطنيه
ان شاء الله لافضح العقود الباطنيه بكل الوكالات واولها وكاله كل الاردن
مواطن اردني صاحب للسكرتيره
جهزوا حالكوا

2) تعليق بواسطة :
31-01-2012 02:10 PM

السيد خالد المجالي المحترم انا ومجموعه من الشباب
نشهد ان معن النسور قال ان قانون الضمان غير عادل وظالم وانه لايعجبه
0777723831
وانه يسعى لتعديل بعض بنوده
والقانون هو القانون الذي يدافع عنه معن النسور حاليا

3) تعليق بواسطة :
31-01-2012 02:18 PM

الاخوان الاعزاء التقرير السنوي لمؤسسه اللضمان يشير لافلاس الضمان وبسرعه كبيره
ولعبه الرد لعبه حكوميه من الحكومه بالاتفاق مع النواب
لتعديل القانون لزياده السرقات وتعويض المسروق
مع العلم ان القانون الحالي ظالم وفاسد
والافضل العوده للقانون السابق

4) تعليق بواسطة :
31-01-2012 03:09 PM

اخي عطوفةالدكتور معن النسور حفظكم الله ورعاكم
ان ما يعاني منه قطاع متقاعدي الضمان الاجتماعي من ظلم في اقرار قانون الضمان الاجتماعي ومن حرمان لم يشهد له مثيل في كافة قوانيين التقاعدية في الاردن والعلم وارجو ان الخص اهم النقاط التي تؤثر وتحرم متقاعدي الضمان الاجتماعي من الميزات المذكوره اعلاة
1) ان متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر هم تقاعدوا بناء على قانون الضمان الاجتماعي ساري المفعول انذاك فمنهم من ارغم على التقاعد ومنهم من اجبر على التقاعد من خلال الخصخصة او اعادة الهيكلة وهم في المعظم مجبورين على التقاعد او التسكع في الشوارع والبحث عن العمل بعما افنو زهرة شبابهم في العمل وتم قذفهم بعد ان اتموا شروط التقاعد المبكر
2) ان علاوة التضخم لا تشمل متقاعدي الضمان الاجتماعي المبكر وهي تعتبر عقاب لهم وبذلك يتم الكيل بمكيالين للمتقاعدين وتصنيفهم حسب ما تراه مؤسسة الضمان الاجتماعي وتمييز المتقاعدين حسب مصلحتهم
3) حرمان المتقاعد المبكر من العمل وهذا ايظا تضيق علية وعقاب شديد له من المؤسسة التي دعمها وهو عامل طيلة خدمتة ودفع كامل اشتراكاته المطلوبة طيلة مدة الخدمة وبعضهم تجاوزت خدمتهم عن 24 عام
5) قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي في اقتطاع نسبة من متقاعد الضمان المبكر وتبدأ من 16% الى 2% من راتبة المستحق ولا نعرف اين ستاؤل على الاموال بعد اكمالة سن الستين وهل سيتم اعادتها ام تذهب الى جهة اخرى
لذلك لا بد من رد القانون واجراء التعديلات الازمة

5) تعليق بواسطة :
31-01-2012 03:24 PM

انا خايف مايضل لاضمان ولاقشل وحتى فلوس الضمان تنسرق ويصفي الشعب الاردني على صفنته المعهودة وفاتح ثمه وط......, يازلمة اللخم انيت والي عينك.

6) تعليق بواسطة :
31-01-2012 04:07 PM

قصده يحقق المصلحة العامه للفاسدين والحراميه وابنائهم
يااخي والله انهم وقحين مكشوفين ولسا بقول مصلحه عامه
يا رجل ضربة البنك العربي لحالها 300 مليون خسائر للضمان كيف بدهم يعوضوهم
الحل الوحيد تغيير القانون
يعني يا باشا لو ظلت الفلوس في البنك من عام 2007 لغاية الان 5سنوات
الفوائد المتحققه 90 مليون
الشعب الاردني واعي

7) تعليق بواسطة :
31-01-2012 04:09 PM

يا جماعة الخير النسور يقول الحقيقه ما عدامسالتين الاولى --- الحسبه التقاعديه في القانون فيها اجحاف ويجب ان تبقى الحسبه في القانون السابق لما ثانيا ---- ومن باب التكافل الاجنماعي فيحب رفع الحد الادنى للرواتب وربط الواتب التقاعديه كلها بالتضخم اما باقي بنود القانون فيجب ان تقر كلها وخاصه بمنع التقاعد المبكر الا للمهن الخطره والرواتب العاليه يجب وضع سقف لها لان هاتين المسالتين صارت تشكل خطرا على اموال الضمان وديمومته

8) تعليق بواسطة :
31-01-2012 05:19 PM

هل هو الحرص على قانون الضمان ام هو الحرص على الرواتب الفلكيه التي تتقاضاها حضرتك والموظفين في المؤسسه والامتيازات التي لاحصر لها وتدريس الابناء على حساب مستقبل اموال الموظفين والعمال البسطاء ومكافئات نهايه الخدمه بعشرات الالاف وبدل الاسكان لكل موظف ب 93 الف ؟ وانت لست احرص من مجلس الامه على قانون الضمان والنصوص الايجابيه لا احد يطالب يإلغائها وأنما النصوص التي جعلت من القانون قانون استعباد وجوع والطريف هو القول ان الراتب مربوط بمعدل التضخم السنوي انا متقاعد ضمان منذ اكثر من خمس سنوات ولم المس ان راتبي زاد ولو قرش واحد مع ان الاسعار ارتفعت كثير خلال هذه السنوات !!!

9) تعليق بواسطة :
31-01-2012 05:43 PM

مجلس النواب بصدد وضع بصمة واضحة تسجل له بحروف من نور اذا قام برد هذا القانون الأسود .رد القانون سيكون علامة بارزة بتاريخ البرلمان السادس عشر وارجو ان لا يفوت اعضاء البرلمان هذه الفرصة التاريخية للوقوف الى جانب من أوصلهم الى قبة البرلمان .

في نفس الوقت يجب محاسبة من أوصل الضمان الى هذه الحالة من انعدام الثقة بالمؤسسة وعلى رأسهم النسور ورزاز وغيرهم .

قال تعالى:وقفوهم أنهم مسؤلون.صدق الله العظيم.

10) تعليق بواسطة :
31-01-2012 06:45 PM

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنكم تختصمون إلي ، وإنما أنا بشر ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة.
صدق رسول الله .
فهذا المال امانه بأعناقكم فكيف تحلون لانفسكم ما تحرمونه للاخرين

11) تعليق بواسطة :
31-01-2012 09:45 PM

ان دفاعك عن القانون المهزلة هو كمن يحمل جيفة على ظهره ورائحتها تزكم الانوف كفى مكابرة ونفاق

12) تعليق بواسطة :
31-01-2012 10:27 PM

شكله الناس مفكرة انه القانون هاد جديد، هاد من زمن الوزني، وعلى كل لكل الفهمانين ما بيصحى المدير الصبح وبيقول بدي اساوي هيك وهيك، هي اللجنة اللي بتاخد القرارات مش شخص

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012