سميح المعايطة
 
ما هو الحجم الحقيقي لكشف ديوان الخدمة في ظل التخصصات الراكدة والعاملين من اصحاب الطلبات!! .

نشرت الصحف ان الحكومة تتوجه الى اعتماد اقدمية التخرج كوزن اكبر في اسس التعيين في اجهزة الحكومة, وهذا الامر قد يجد من يعارضه ومن يؤيده وربما يكون اعتماد معيار اقدمية التخرج حلا لمشكلة القدماء من الخريجين الذين انتظروا سنوات طوال وما زالوا.

لكن مشكلة التعيين ليست مقتصرة على الاقدمية فقط, فهناك ايضا التخصصات الكثيرة التي لم تعد مطلوبة لوظائف الحكومة ويطلق عليها التخصصات الراكدة التي ان درسها الطالب فانه يجب ان يعلم انها دراسة للحصول على شهادة جامعية لكن ليس لها فرصة للتعيين في الوظيفة الحكومية, وهو امر نسمعه من ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طوال, لكن لا احد يستطيع الزام اي مواطن باختيار ما يدرس لان هذا حق لاي فرد ان يدرس ما يشاء لكن عليه ان يدرك انه لن يجد وظيفة حكومية وفق هذه التخصصات.

لكن ما نعلمه جميعا ان الوظائف الحكومية التي يقدمها ديوان الخدمة محدودة وهي لا تتعدى عشرة الاف وظيفة سنويا معظمها في التربية والصحة, وبالتالي فان نظرة اي طالب جامعي يجب ان تتوسع لتشمل القطاع الخاص واحتياجاته مع ان كل خريج من الثانوية العامة قد يدرس تخصصا لا يريده لكن يفرضه معدله الدراسي وفرص القبول في الجامعات.

ولعلي هنا اشير الى امر كان يتحدث فيه رئيس ديوان الخدمة السابق قبل سنوات عن توجه لتنقيح جداول التنافس على قاعدة ان هناك اعدادا كبيرة ممن لديهم طلبات توظيف في ديوان الخدمة يعملون في القطاع الخاص او مغتربين في دول عربية واجنبية, ونسبة منهم دخلت للعمل في القوات المسلحة والاجهزة الامنية او البلديات, لكن بقيت لهم طلبات, وهذا الامر جعل ارقام المتقدمين لديوان الخدمة كبيرة جدا, وكانت الفكرة ان يتم الربط مع الضمان الاجتماعي بحيث يتم استبعاد طلب اي شخص له رقم في الضمان الاجتماعي ويعمل في وظيفة اخرى في القطاعين العام والخاص.

عندما كانت الفكرة كنت ارى حماسا لها من ديوان الخدمة مع ادراك ان بعض من يعملون في القطاع الخاص يعتقدون ان لهم حقا في التعيين في الحكومة, لكن الفكرة كانت تضمن الوصول الى المواطنين الذين ما زالوا من دون عمل وهؤلاء تعطى لهم الاولوية في التعيين او ليكن هذا ضمن الاسس الاخرى من اقدمية التخرج او معدل الجامعة او التقدير.

مع كل محدودية الوظائف الحكومية الا ان الاقبال عليها ما زال كبيرا سواء ما كان من خلال ديوان الخدمة المدنية او من طرق اخرى مثل التعيين خارج الديوان او الفئة الرابعة, وبالتالي فان بقاء جداول الديوان التنافسية تضم عشرات الالاف وربما تصل بعد حين الى مئات الالاف امر يحتاج الى مراجعة على الاقل تنقيحه من الاشخاص الذين حصلوا على فرص عمل في قطاعات رسمية او قطاع خاص او سافروا الى الخارج ويعملون باستقرار, لان هذا يجعل للطلب المقدم للديوان قيمة حقيقية لا ورقة يفقد صاحبها الامل في العمل والتعيين وتتحول ارقام طالبي العمل في الديوان الى كتلة كبيرة لكنها غير حقيقية.

وربما تحتاج وزارة تطوير القطاع, العام وايضا ديوان الخدمة الى وسيلة للتعامل مع الطلبات لاصحاب التخصصات الراكدة والراكدة جدا, والحديث بصراحة لاصحابها عن فرص التوظيف وربما وضع سقف زمني لبقاء طلب التوظيف لاننا لا نريد ان يكون هناك الالاف من الاردنيين الذين لهم طلبات لا فرصة لها ونسمع ان بعضهم تعدى سن الاربعين والخمسين او مر على طلبه عشرون عاما من دون استجابة.

ولعلي هنا اشير الى قضية الحالات الانسانية, وتحديدا ما يخص العائلات التي فيها عدة افراد خريجين وبلا عمل فما هو موجود من الاسس لا يحل المشكلة وربما نحتاج الى تعديل يعطي الحق لاي عائلة فيها ثلاثة او اربعة خريجين بتعيين احدهم لان هذا يعالج قضايا سياسية ومجتمعية كبيرة.

sameeh.almaitah@alarabalyawm.net