حث نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية وحمد بن جاسم آل ثاني وزيرالخارجية القطري مجلس الامن الدولي في جلسته بشأن سورية ليلة الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني على الاربعاء 1 فبراير/شباط على دعم المبادرة العربية لحل الازمة واتخاذ اجراءات سريعة لوقف العنف في سورية.

وقال نبيل العربي ان الوضع في سورية يتطلب تضافر الجهود العربية والدولية للتحرك السريع والفعال والحاسم من اجل ضمان وقف العنف فورا وللبدء في اسرع وقت بتطبيق خارطة الطريق للوصول الى حل سياسي سلمي يخرج سورية من الازمة ويحقق للشعب السوري ما يتطلع اليه من التغيير والاصلاح والانتقال الى حياة ديمقراطية.

وشدد العربي على ضرور ان 'يصدر مجلس الامن الدولي قرارا يطالب جميع الاطراف السورية بوقف فوري لاطلاق النار وحماية ارواح السوريين ودعم خطة العمل العربية للوصول الى حل سلمي سياسي للازمة'. ودعا المجلس الى دعم التوجه العربي، ولكن ألا يحل محل الجامعة، مؤكد ان الخطة العربية هي الآلية الرئيسية للخروج من الازمة.

من جانبه اكد الوزير القطري في افتتاح الجلسة ان جامعة الدول العربية كانت تسعى من خلال عملها الى توفير الحلول التي تفضي الى التسوية السلمية للازمة السورية. وقد اعتمدت الجامعة مبادرة استهدفت وقف العنف واجراء الحوار الوطني الشامل مع المعارضة من اجل درع الاخطار الناجمة عن تفاقم وضمان تحقيق الاصلاحات في مناخ آمن ومنضبط.

ووصف حمد بن جاسم آليات المبادرة بمتزنة وشفافة وموضوعية، معتبرا اياها السبيل الوحيد لتسوية الازمة. واعاد الى الاذهان ان السلطات السورية وافقت على وقف كافة اعمال العنف والافراج عن المعتقلين بسبب الاحداث الاخيرة، واخلاء المدن والاحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة وفح مجال امام منظمات جامعة الدول العربي المعنية ووسائل الاعلام العربية والدولية.

واكد الوزير ان الحكومة السورية للاسف لم تلتزم بتنفيذ تعهداتها تنفيذا كاملا وفوريا'. واعتمدت الجامعة جملة من الاجراءات، من بينها عقوبات اقتصادية ضد الحكومة السورية، ودعوة جميع اطياف المعارضة السورية للاجتماع بمقر الجامعة للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية.

وتابع قائلا ان اللجنة الوزارية العربية واصلت اجتماعاتها لمتابعة تطورات الوضع في سورية. واتهم السلطات السوري بالمماطلة والتسويف للتنصل من مسؤولياتها في تنفيذ تعهداتها، مشيرا الى ان ذلك اكد عدم وجود ارادة سياسية لدى الحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول الذي اعدته اللجنة الوزارية للجامعة، وتنفيذ بنوده. اما ما يخص توقيع السلطات على البروتوكول فيما بعد، فقال حمد بن جاسم انه من غير المستبعد ان كانت دمشق تهدف من خلال ذلك الى توفير غطاء لاكمال الحل العسكري.

واضاف قوله ان الحكومة السورية في الحقيقة لم تنفذ بنودا رئيسية من البروتوكول، وخاصة تلك التي التي تتعلق بالتنفيذ الفوري لخطة العمل العربية التي وافقت عليها.

واشار حمد بن جاسم الى ان العديد من المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ادانت العنف في سورية الذي راح آلاف الاشخاص ضحايا له. ودعا مجلس الامن الدولي الى دعم موقف الجامعة العربية بشأن الازمة السورية، واتخاذ اجراءات استنادا الى قرارات الجامعة العربية وخاصة قرار وقف رحلات الطيران الى سورية والقرارات الاقتصادية، مضيفا ان الجامعة 'لا تطالب المجلس بالتدخل العسكري، بل تريد ضغطا اقتصاديا ملموسا لكي يدرك النظام السوري بان هناك لا مفر من تلبية مطالب شعبه'.

واكد الوزير ان الجامعة العربية 'لا تهدف الى تغيير النظام في سورية، لان هذا الشأن يعود الى الشعب السوري'. ومع ذلك قال ان استمرار الوضع في سورية على ما هو عليه يهدد المنطقة باسرها. وطالب المجلس باعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المغربية، مشيرا الى ان عدم فعل ذلك سيشجع النظام السوري على المضي قدما في قمع الشعب، مما سيؤدي الى عواقب وخيمة بالنسبة الى الامن والاستقرار في سورية والمنطقة.

المندوب السوري يرفض التدخل الخارجي في شؤون بلاده

من جانبه اكد بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة رفض سورية للتدخل الخارجي في الوضع في البلاد، وشدد على أن سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها 'خط أحمر'.

واكد المندوب ان دمشق تعتبر الشراكة الوطنية الحقيقية التي تحفظ أمن الوطن والمواطن السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وتحقيق كل مطالب الشعب السوري. واضاف ان القرار الذي صدر عن اجتماع مجلس الجامعة العربية الأخير يعد انتهاكا لسيادة سورية وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية وخرقا فاضحا للأهداف التي أنشئت من أجلها الجامعة العربية وانتهاكا لميثاق الجامعة.

واشار الى ان الجامعة العربية تجاهلت الاستنتاجات التي وردت في تقرير بعثة المراقبين العرب، وعملت على نقل ملف يخص بلد عربي الى مجلس الامن الدولي.

المصدر: 'روسيا اليوم' + 'سانا'