تبحث دول الاتحاد الأوروبي حاليا فرض مجموعة جديدة من العقوبات على سورية وتأمل في الانتهاء من ذلك في موعد أقصاه 27 فبراير/شباط الحالي.

وقال دبلوماسي أوروبي يوم الثلاثاء 7 فبراير/شباط إن 'جولة أخرى من العقوبات المالية مطروحة على الطاولة'، مضيفا أنها تتمتع بمساندة كاملة من فرنسا وألمانيا.

واستطرد ان 'العقوبات ستتضمن تجميد أصول البنك المركزي السوري وحظر أي تعاملات معه تعتبر غير شرعية...العقوبات ستتضمن أيضا حظرا على الواردات والصادرات من الفوسفات والذهب والمعادن النفيسة والألماس'.

وذكر دبلوماسيون أن دول الاتحاد تبحث أيضا فرض حظر على الرحلات التجارية من سورية وإليها، لكن الاتفاق على ذلك أقل ترجيحا.

وقال أحد الدبلوماسيين ان 'الهدف الواقعي هو الاتفاق على العقوبات بحلول 27 فبراير، حين يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن يمكن أن يحدث ذلك أيضا قبل هذا الموعد'.

في غضون ذلك صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن بلاده قررت سحب سفيرها من دمشق وسط حملة القمع الدموية التي يشنها النظام السوري ضد المناهضين له.

المصدر: وكالات