وسط تزايد الدعوات لـ'عصيان مدني' في مصر السبت المقبل، قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير/ شباط من العام الماضي، الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية في مختلف المحافظات.

وذكر الجيش المصري أن نشر المزيد من عناصره في مختلف أنحاء البلاد، يأتي 'في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع، واستعادة هيبة الدولة، ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن، وعودة الانضباط داخل الشارع المصري.'

كما أشار، في بيان أورده موقع 'أخبار مصر'، التابع للتلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يأتي أيضاً بهدف 'حماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية، والمشاركة في ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون.'

وفي هذا الإطار، فقد قامت المنطقة المركزية العسكرية بدفع وحداتها لتأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية، وتنظيم دوريات متحركة بالشوارع الرئيسية، لدعم عناصر الشرطة المدنية، كما انتشرت عناصر الشرطة العسكرية في مناطق متفرقة من القاهرة.

وفى نطاق الجيش الثاني الميداني، ومقر قيادته في محافظة الإسماعيلية، غربي قناة السويس، فقد تم دفع 46 دورية ثابتة ومتحركة في محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، إضافة إلى شمال سيناء، للمساعدة في دعم الجهود الأمنية بتلك المحافظات.

كما قام الجيش الثالث الميداني، ومقر قيادته بمحافظة السويس، بنشر عدة وحدات لتأمين الأهداف الحيوية والمرافق الهامة بالمحافظة، وتسيير 10 دوريات متحركة للشرطة العسكرية، للمشاركة في تأمين المدن والأحياء السكنية، كما نشر 20 كميناً علي الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظة جنوب سيناء.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، فقد تم الدفع بـ20 دورية أمنية لمحافظات الإسكندرية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بدفع 20 دورية ثابتة ومتحركة بمدن مطروح، و براني، والسلوم، وسيوة، فضلاً عن تشكيل 8 دوريات لتأمين مواقع حقول البترول في الصحراء الغربية.

وفى المنطقة الجنوبية العسكرية، تم أيضاً الدفع بـ18 دورية ثابتة ومتحركة بمحافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد.

تزامنت تلك التعزيزات مع تجدد الدعوة التي أطلقتها ما يُعرف بـ'الجبهة الحرة للتغيير السلمي'، والتي تضم 'تحالف القوى الثورية'، و'حركة استقلال الأزهر'، و'حركة ثورة الغضب المصرية الثانية'، إلى جموع الشعب المصري للمشاركة في 'العصيان المدني'، في 11 فبراير/ شباط الجاري.

وذكر موقع التلفزيون الرسمي أنه تم توزيع أكثر من ربع مليون منشور يدعو للعصيان، الذي دعت تلك الحركات لتنظيمه السبت المقبل، والذي يوافق الذكرى الأولى لإعلان تنحي الرئيس السابق عن السلطة، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.

كما تتزامن مع فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية الأربعاء، جاء فيها أن 'الدعوة إلى الإضراب العام، بمعنى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، والنقل، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة حرام شرعاً.'

(سي ان ان)