هذا الموضوع يضع رئيس الوزراء تحت المحك والمصداقيه الأمر واضح للقاصي والداني ريحه الفساد من هذه الصفقه ؟؟؟ لنسأل من المستفيد من هذه الصفقه ( مين من الفاسدين ) وكما علمنا بان لجنه التحقيق بالمجلس النيابي الموقر كشف بيع الفوسفات لسلطنه بروناي لشركه داخل شركه داخل شركه والحبل على الجرار

Where is the feasibility study .Where is the Parliament wake up

والله يا جماعة الخير يجب محاكمة مجلس النواب الذي تم بعده الميمون بيع مقدرات الوطن يجب محاسبة النواب كلهم على تقصيرهم الرقابي وليس الوزراء فقط وخاصة نواب التحول الاقتصادي وبيع الاتصالات وامنية والميناء والفوسفات واتفاقية وادي عربة يجب محاكمة النواب قبل الوزراء نعم لان دورهم رقابي وقد خانوا تمثيل الشعب الذي وضع باعناقهم امانة الوطن ليحافظوا عليه وليس ليشهدوا على بيعه وبيع مقدراته بابخس الاثمان

منكم لله يا نواب الوطن من عام 1989 حتى الان

ودمتم

من البدايه وبطرق رسميه وقانونيه كانت تسمى قبل تصفيتها اثناء حرب الخليج الاولى الشركه الاردنيه للانتاج التلفزيوني والسينمائي وهي شركه مساهمه عامه وهي لمالك المدينه الاعلاميه الحالي سعادة الشيخ صالح كامل كان الشيخ صالح مساهما في الشركه المذكوره بمقدار مليون دينار اي 25/100 من قيمة الشركه وكان اكبر مساهم بعد حكومة المملكه الاردنيه الهاشميه وعندما توقف العمل في الشركه نهائيا اثناء حرب الخليج الاولى بسبب موقف الاردن المشرف من هذه الحرب عندها اتخذ مجلس الاداره قرارا ببيع ممتلكات الشركه وهي مبنى الشركه والمكتبه وحيث الاجهزه انتهى عمرها الافتراضي من حيث العمل الهندسي والتكنولوجي اما اجهزة الاضاءه التابعه للاستديوهات فكانت تعمل بقدره50/100 قبل تحديثها بعد ارساء البيع على مالك الشركه الحالي حيث قامت المؤسسه الاستثماريه الاردنيه وهي مؤسسه حكوميه باشهار لبيع مبنى الشركه وبدون الارض المقامه عليها وحيث ان الارض هي في الاصل مستأجره من قبل الشركه وتقدم لعرض اشهار البيع شركه واحده تابعه للشيخ صالح واعيد العطاء مره اخرى لعدم تقدم اي جهه لشراء المبنى وتقدمت نفس الشركه وبناء عليه تم احالة عطاء البيع على الشركه العربيه للاعلام مالكة راديو وتلفزيون العربهذه قصة الشركه الاردنيه للانتاج التلفزيوني والاذاعي التي تمت تصفيتها اثناء حرب الخليج الاولى كما ذكرت انفا وقد تم تطويرها حتى اصبحت بالوضع الحالي المدينه الاعلاميه الاردنيه وجميع طواقمها هم اردنيون وقد تقدم شريك جديد من صاحب الاستثمار وبطرق قانونيه مع الحفاظ على حقوق الموظفين المعينين اصلا ولا زالت قيد الدراسه لتمر بطرقها القانونيه المتبعه