واشنطن – أمر الرئيس أوباما بفرض عقوبات أشد على إيران وعلى مصرفها المركزي بسبب عدم امتثالها للالتزامات الدولية المتعلق بوقف نشاطها الرامي لتطوير أسلحة نووية.
 
 وقد أبلغ أوباما الكونغرس في 6 شباط/فبراير أن المزيد من العقوبات ضروري ردا على الممارسات الخداعية الصادرة عن بنك إيران المركزي وغيره من البنوك الإيرانية الأخرى في محاولاتها إخفاء الصفقات المالية مع الشركات والمسؤولين الحكوميين الخاضعين فعلا للعقوبات بسبب برنامج إيران الرامي لصنع الأسلحة النووية. وأشار أوباما إلى تقاعس النظام الإيراني عن مكافحة تبييض الأموال الذي قال إنه يشكل خطرا غير مقبول على النظام المالي الدولي.
 
 وقد صرح الرئيس أوباما في مقابلة أجريت معه في برنامج "اليوم" (توداي شو) على شبكة تلفزيون إن بي سي الإخبارية في 6 شباط/فبراير بقوله إن "هدفي هو محاولة حل هذه (القضية) دبلوماسيا، والسبب الرئيسي هو أن الطريقة الوحيدة التي نستطيع أن نضمن بها عدم حصول إيران على سلاح نووي على المدى الطويل هي جعلهم (الإيرانيين) يفهمون أن ذلك ليس في مصلحتهم." وأضاف قائلا إن الولايات المتحدة توصلت إلى تقدير جيد لموعد إتمام العلماء الإيرانيين العمل في صنع سلاح نووي فعال تماما، وذلك استنادا في جزء منه إلى المرحلة التي وصلوا إليها في عملية تخصيب اليورانيوم.
 
 وتساءل أوباما قائلا "هل نعرف كل القوى المحركة داخل إيران؟" وأجاب قائلا "قطعا كلا. وأعتقد أن إحدى المصاعب القائمة هي أن إيران نفسها أكثر انقساما الآن مما كانت."
 
 وأوضح أوباما قائلا إن "معرفة من الذي يتخذ القرارات في إيران في أي وقت من الأوقات أمر بالغ الصعوبة. لكن يوجد لدينا مؤشر جيد لما هو جار في برنامجهم النووي.
 
 وينص الأمر التنفيذي الصادر عن أوباما على تجميد الأصول الإيرانية والأصول التي يملكها البنك المركزي الإيراني وكل المؤسسات الإيرانية المودعة في البنوك والمؤسسات المالية الأميركية. وقد وقّع أوباما الأمر التنفيذي يوم 5 شباط/فبراير وأصبح ساري المفعول بعد منتصف ليل 6 شباط/ فبراير حسب توقيت شرقي الولايات المتحدة.
 
 وقد شددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما في إطار الجهود الرامية لإقناع النظام الإيراني بوقف كل عمليات تخصيب اليورانيوم، وهي العملية الأساسية لصنع سلاح نووي. وقد تعاونت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين في محاولة التفاوض مع إيران وحملها على وقف برنامجها لتطوير أسلحة وإيجاد وسيلة لتزويد إيران باليورانيوم المخصب للاستخدامات المدنية.
 
 وسبق لست دول – هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة – أن حاولت إقناع إيران في سلسلة من المفاوضات بالتخلي عن برنامج تطوير الأسلحة لكن المحادثات توقفت ولم تستأنف.
 
 وتشير التقديرات إلى أن إيران تملك أكثر من 3 آلاف كيلوغرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب الصالح للاستخدام في المفاعلات في مفاعلها في نطنز للتخصيب، وغيرها من المنشآت في أنحاء أخرى من البلاد. وهي كمية تكفي، طبقا لتقديرات سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصنع سلاحين نوويين على الأقل. ويقدّر الخبراء أن إيران بدأت أيضا في إنتاج كميات قليلة من اليورانيوم المركّز بنسبة 20 بالمئة مما شكل دليلا آخر على التقدم نحو إنتاج أسلحة نووية.
 
 وأفادت وزارة المالية الأميركية أن التدابير التي أمر بها أوباما تبرز التزامه وتصميمه على إخضاع إيران للمحاسبة على إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان وقفها تخصيب اليورانيوم والسماح للمفتشين الدوليين بتفقد كل منشآت إيران النووية والتخلي عن جهود صنع أسلحة نووية.
 
 وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية قولها إن "إيران تواجه الآن مستوى غير مسبوق من الضغط نتيجة للعقوبات المكثفة التي تطبقها الولايات المتحدة وتكملها التدابير التي يتخذها آخرون كثيرون حول العالم." وأضاف البيان أن إيران "سوف تواجه ضغوطا اقتصادية ودبلوماسية متزايدة باستمرار حتى تستجيب لهواجس المجتمع الدولي القائمة على أسس مكينة وموثقة جيدا عن طبيعة برنامجها النووي."

(اي اي بي ديجيتال)