أطلقت مجموعة من الناشطين الحقوقيين والوجهاء والأكاديميين والأساتذة الجامعيين وثيقة 'اللجنة الوطنية لدعم الإصلاح ونبذ العنف. وجاء في الوثيقة أن مجال عمل اللجنة معالجة الآثار الاجتماعية السلبية التي تترتب على الحراك السياسي والنشاط المجتمعي لتحقيق المصالح العليا للدولة والمجتمع, والتي تتمثل بانجاز الإصلاح في إطار من الاستقرار دون تحيز على نفس المسافة مع كل القوى السياسية الناشطة سلميا على الساحة الأردنية في حدود الدستور والقانون'
وتعمل اللجنة بتنسيق تام مع الإدارات المحلية الرسمية وأجهزة الدولة الأردنية 'دون الرضوخ لإملاء من أي طرف خارج حدود القانون, وتتعاون مع كافة الوجهاء المحليين والرموز في مناطقهم ,لتفادي وقوع السلبيات ومواجهة المستجدات وفض النزاعات والتعامل مع أسبابها الحقيقية'.
وجاء في ميثاق اللجنة أن 'احترام الأردني لحق الآخر في الاختلاف والتنوع والإقرار بمشروعية التوافق عند الاختلاف جاء نتيجة لقيم التسامح والوسطية والاعتدال كي تعزز قدرة المجتمع الأردني على مواجهة التهديدات التي فرضها الموقع الجغرافي والموارد الشحيحة, وعندما تحول المجتمع الأردني من مجتمع على هامش الدول الكبيرة الممتدة إلى دولة قائمة بذاتها في محيط شهد اضطرابا واقتتالا انتقل الأردنيون إلى الدولة الحديثة بأدنى مستوى من العنف وتواصل بناء الدولة العصرية باضطراد دون اضطراب من غير إكراه أو إراقة للدماء, واستمر الانجاز على مدى تسعين عاما, الأمر الذي عزز سمات الأردني المتسامح, والمعظم للقواسم المشتركة والبعيد عن التعصب والعنف والأنا الموغلة في السلبية, إلا انه قد طرأت على المجتمع الأردني مؤخرا سلوكيات غريبة عن قيم مجتمعنا وثقافته, من أنانية سلبية مفرطة, وحب للمال وسعي للاستحواذ عليه, بكل السبل مشروعة وغير مشروعة, وشهوة للسلطة واستئثار بها, من شلة مبرمجة, استقوا قيمهم ومفاهيمهم للحياة , بعيدا عن المجتمع الاردني والأسس التي كفلت له الاستقرار على مدى قرون'.
وتابع البيان' لم تنفرد جهة عشائرية أو إقطاعية باستعباد الأردنيين على مر التاريخ المدون الذي وصلنا, ولن يستعبدوا فهم أحرار بطبيعتهم وبحكم التنشئة.ولقد ساهمت القيم الأردنية الراسخة, وسمات الأردني المنبثقة عنها بتحقيق نعمة الأمن والاستقرار وهي نعمة عظيمة لا يدرك قيمتها إلا من حرم منها'.
ودعا الميثاق إلى 'احترام القانون والاحتكام إليه من قبل فئات الشعب بمختلف مكوناته في كل الاوقات. واعتبار دور الشيوخ والوجهاء والقادة المحليين والمفكرين والنخب, دورا مفصليا في توليد القناعة بالقانون والحث على الالتزام به واعتبار مشروعية الحكم مستمدة من تحقيق الأمن الوطني والاستقرار والحفاظ على الصالح عن طريق إجراءات تكفل التحصين ضد الاختراق الخارجي, وسيادة القانون وفرض هيبة الدولة, وعدم التهاون مع الخارجين عليه, وحصر مهمة فرض الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وتطبيق القانون على الأجهزة المختصة التي اقرها الدستور ونظمها القانون, بقناعة وتفهم من قبل فئات الشعب, وتعاون الأفراد والجماعات كافة حسب أحكام القانون, واعتبارالتمرد على القانون وأدوات تطبيقه بحجة الحرية أو الغضب أو عدم الرضا, يتساوى مع إساءة استخدام الصلاحية لفرض القانون, إذ يعتبر كليهما اعمالا خارجة على القانون تستوجب العقوبة'.
وقالت الوثيقة أن 'الساحة الأردنية شهدت أشكالا متعددة من الخروج على القانون والقيم والأخلاق الأردنية, مما شكل تهديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والسلم الأهلي والاستقرار وهيبة الدولة ومن هذه الاشكال هدر المال العام والإضرار بالصالح العام, واستغلال الوظيفة وسوء استخدام السلطة والنفوذ, لاغراض شخصية أو فئوية أوجهوية أو حزبية أو شللية والفساد بصوره المالية والإدارية والاجتماعية ومحاولة التهرب من تبعات هذه التجاوزات أو الاستمرار بممارستها. ولجوء فئات من الشعب للعنف كوسيلة لمصادرة حق الآخرين في التعبير السلمي عن الرأي, بسبب الاختلاف في الموقف والرأي. والمطالب الجهوية والفئوية بأساليب خارجة على القانون وعن القيم الأردنية كقطع الطرق وتخريب المرافق العامة والتعدي على حقوق الآخرين في ممارسة حياتهم الطبيعة, وعدم الاكتراث للذوق العام, والتمرد على الأجهزة الرسمية وطواقمها, التي تمارس عملها وفق أحكام القانون, والمشاجرات وأعمال العنف المتكررة في الجامعات, والتي تنذر بتخريب الحياة الجامعية, وتهدد بإلحاق الضرر بالممتلكات العامة الامر الذي يحرم المجتمع الأردني من جزء مهم من موارده وإمكانية تطويرها, وتعيق التحصيل العلمي. واعتبار إعاقة تطبيق القانون على من يشتبه بممارستهم أفعال الفساد, بحجة القربى أو الاستهداف, تشكيكا بالقضاء, ومساندة غير مبررة, لمن قد مارس الفساد فعلا'.
واعتبرت الوثيقة ان 'رفع سقف المطالب الاصلاحية يعتبر تعطيلا للاصلاح والإصرار على مطالب حزبية أو فئوية أو جهوية, لا تشكل أولويات في الوقت الراهن بل هي دعوة للفتنة. واعتبار افتعال الازمات الجانبية واثارة النعرات وتقسيم المجتمع على اساس ادعاء الولاء والتخويف من تبعات الإصلاح أو امتلاك ناصية الحقيقة افعالا معطلة للاصلاح وهي خروج على القانون والقيم'.
ويذكر ان اللجنة ليست حزبا سياسيا أو جمعية خيرية أو منتدى ثقافيا, فهي تمثل تجسيدا للدور الاجتماعي للشيوخ والوجهاء والحكماء, كمواطنين أردنيين, ووفق ميثاق اللجنة لا يحق لأعضائها الاتصال بأية جهات خارجية أو تلقي الدعم أو التوجيه أو تبادل المعلومات مع أي هيئة أو مؤسسة لها تمويل خارجي أو ارتباط خارج حدود المملكة فيما يتعلق بنشاطات اللجنة. وتمارس عملها الميداني عن طريق وجود الأعضاء في مناطقهم بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية.
ويشار ان الوثيقة أقرت من قبل أعضاء اللجنة التأسيسية في اجتماعها في عمان مطلع الشهر الجاري وانتخبت د.محمد محمود الحوامدة رئيسا والشيخ هاني شحادة الحديد نائبا للرئيس والشيخ أمين بركات الحوامدة ناطقا إعلاميا.
كما ضمت اللجنة التأسيسية في عضويتها كلا من (الشيخ سليمان محمد العدوان, الشيخ محمد فلاح العابد,الشيخ عياش كريشان, الشيخ جمال احمد الشويكي, الشيخ ذيب النسور, المحامي غالب أبوعرابي العدوان, العين محمد سعيد الطرزي, د. نواف شطناوي آل حامد, الشيخ محمد احمد أبو حيدر, د.محمد احمد جميعان, الشيخ محسن عبطان الرقاد, المحامي فايز قبلان المقابله, المحامي نايف جبر شطناوي, الشيخ موسى السعدي, المهندس محمد أمين شطناوي, الشيخ نايل طه الهملان, الوجيه موسى عبد الرحمن الحوامدة, الوجيه سائد حسن الحوامدة, الشاعر عليان العدوان, الشيخ محمد فالح الخرابشة, د.صلاح الدين محمد ابوالرب, ومحمد صادق المومني).

(العرب اليوم)