كل الاردن - أ.د.أحمد التل - إن الحديث الإسرائيلي المتزايد عن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن باعتبارها دولة فلسطينية ليس حديثاً جديداً, وإنما هو امتداد للمشروع الصهيوني الذي تبلور بعد انعقاد مؤتمر الصلح في باريس عام 1919م لاقتسام غنائم تلك الحرب بين الحلفاء. فطالب عدد من القادة الصهاينة الدول الغربية وبخاصة بريطانيا دعم اليهود لنقل عرب فلسطين إلى العراق ودول عربية أخرى وإيجاد عمل لهم خارج فلسطين.
وقد برزت خطة ترحيل العرب الفلسطينيين إلى خارج فلسطين في لقاء خاص في 4 آذار 1930 بين لجنة شو ووايزمان, حيث قَدَّمَ وايزمان اقتراحاً يدعو إلى ترحيل العرب من فلسطين إلى شرق الأردن والعراق. وكتب يوسف فايتس أَحد زعماء الاستيطان الصهيوني بتاريخ 20/12/1940م ما يلي: 'يجب أن يكون واضحاً لنا تماماً بأنه لا يوجد هنا حل وسط ولا توجد طريقة أخرى سوى ترحيل العرب من هنا إلى البلدان المجاورة. يجب ترحيلهم جميعاً, يجب أن لا نبقي على أي قرية أو قبيلة. يجب أن يكون الترحيل إلى العراق وسورية وشرق الأردن, وستكون البلاد 'إسرائيل' قادرة على استيعاب الملايين من أخواننا وتحل بذلك المسألة اليهودية'.
المرحلة الأولى لتنفيذ المؤامرة
كانت المرحلة الأولى لتنفيذ مؤامرة الوطن البديل بعد أن اصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها بتقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني 1947م ورفضه الفلسطينيون وجميع الدول العربية. فنجح اليهود في إخراج عدد كبير من عرب فلسطين إلى الدول العربية قبل وبعد 15/5/1948 بأساليب ووسائل مختلفة من أهمها الإرهاب والتهجير القسري, وكانت مذبحة دير ياسين من أبرز تلك الأساليب وأشدها اجرامية وبشاعة.
وفي شهر حزيران ,1949 قدَّم السكرتير العام للأمم المتحدة تقريراً إلى الجمعية العامة بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين كان (960.000) من المجموع الكلي للسكان العرب الفلسطينيين في عام 1947 والبالغ عددهم (1.348.840) نسمة.
وظل عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين دون تسجيل, حيث يقدر المدير العام لوكالة الغوث عددهم بحوالي 20% من مجموع اللاجئين المسجلين, ويمكن تقدير عدد اللاجئين غير المسجلين بأكثر من (2.500.000) فلسطيني.
وتقدر بيانات وكالة غوث اللاجئين الدولية بأن عدد اللاجئين المسجلين بلغ في عام 1996 (3.368.300) نسمة منهم (1.104.126) نسمة يسكنون في مخيمات الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في عام 1999 بأربعة ملايين لاجئ يعيش ثلثهم في المملكة الأردنية الهاشمية.
ومع تسليمنا بخطط الصهيونية العالمية وأهدافها في طرد الفلسطينيين من فلسطين إلى الدول العربية المجاورة, فإن التاريخ لا يعفي زعماء الشعب الفلسطيني وزعماء الدول العربية في عام 1948 من مسؤوليتهم المباشرة عن تشريد الشعب الفلسطيني بسبب رفضهم قرار تقسيم فلسطين ودخولهم الحرب للحيلولة دون إقامة إسرائيل دون تقدير للنتائج المدمرة التي يمكن أن تترتب على خوض تلك الحرب.
المرحلة الثانية
بدأت المرحلة الثانية التي ساهمت بتحقيق الوطن البديل للفلسطينيين مع وحدة الضفتين بين الأردن وفلسطين في عام 1948. فقد عقد زعماء الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بتاريخ 1/12/1948 مؤتمر أريحا وطالبوا بتطبيق الوحدة بين الضفتين الشرقية والغربية تحت التاج الهاشمي. وبتاريخ 13/12/,1948 صادق مجلس الأمة الأردني على قرارات مؤتمر أريحا بتوحيد الضفتين, وأصبح الفلسطينيون من سكان المملكة الأردنية الهاشمية يتمتعون بالجنسية الأردنية, 'مع تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة, وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية'.
وقد تمت هذه الوحدة بالرغم من معارضة زعماء الشعب الفلسطيني بقيادة الحاج أمين الحسيني وقيام حكومة عموم فلسطين التي تم تشكيلها في غزة, ومعارضة جميع الدول العربية لقيام تلك الوحدة, وقررت تلك الدول عدم منح اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا إليها جنسيات تلك الدول للإبقاء على قضيتهم حيَّة حتى تحرير فلسطين وإعادتهم إلى وطنهم الأصلي. واستمرت جميع الدول العربية التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين حتى اليوم وهي مصر وسورية ولبنان والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي في رفضها تجنيس الفلسطينيين المقيمين فيها دون أن يثير الفلسطينيون أية مشكلة مع الدول المضيفة. كما أعلن الفلسطينيون الوطنيون أينما كانوا محاربة التجنيس والإصرار على حقهم في العودة إلى وطنهم الأصلي فلسطين.
المرحلة الثالثة
كانت المرحلة الثالثة لتحقيق مؤامرة الوطن البديل في حرب 5 حزيران سنة 1967 عندما دفع اليهود بأعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في الضفة والقطاع إلى الهجرة إلى خارج الأراضي التي احتلتها في الحرب. ثم بدات إسرائيل بمصادرة الأراضي في المناطق المحتلة وطرد أصحابها عنها وإنشاء المستعمرات عليها. وبالرغم من أن وسائل الإعلام اليهودية والغربية قد أشاعت بأن جمال عبد الناصر هو الذي تسبب بوقوع هذه الحرب بحشده قواته في سيناء وإغلاق مضائق تيران, فإن مصادر المعلومات الرسمية المختلفة قد كشفت بعد الحرب أن إسرائيل قد خططت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية قبل 5 حزيران 1967 لشن هذه الحرب ضد الدول العربية من أجل تحقيق ما يلي:
.1 إحراج السوفييت في الشرق الأوسط عن طريق تحطيم جيوش الدول العربية التي قاموا بتسليحها بكثافة لمدة أربع سنوات مضت.
.2 إضعاف مركز جمال عبد الناصر وربما الإطاحة بنظام حكمه.
.3 تمكين الإسرائيليين من احتلال أراض إضافية يتمكنون من خلالها طرد أعداد كبيرة من الفلسطينيين وإجبار دول المواجهة العربية على الجلوس معهم على طاولة المفاوضات لإنهاء الن¯زاع في الشرق الأوسط حسب شروط إسرائيل.
كانت نتائج الحرب العربية - الإسرائيلية في 5 حزيران سنة 1967 أسوأ بمرات عديدة من نتائج حرب عام 1948. فبالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها الجيوش العربية بالأرواح والمعدات, فقد كانت أفدح خسارة منيت بها الأمة العربية هي استيلاء الإسرائيليين على القدس الشريف والضفة الغربية بكاملها وقطاع غزة, وشبه جزيرة سيناء, واحتلال مرتفعات الجولان السورية وجبل الشيخ.
وأكدت إحصائيات الحكومة الأردنية أن حرب 5 حزيران 1967 قد شردت (410.248) فلسطيني غادروا الضفة الغربية إلى شرق النهر, من ضمنهم (145.000) من لاجئي حرب عام 1948. فمنهم من هجر الضفة الغربية بسبب الأعمال الحربية, ومنهم قد تم طردهم بالقوة أو تحت التهديد. وبهذه الحرب تكون إسرائيل قد حققت المرحلة الثالثة من سياستها في تهجير الفلسطينيين من فلسطين والتعجيل في تحقيق مؤامرة الوطن البديل.
المرحلة الرابعة
جاءت المرحلة الرابعة لتحقيق مؤامرة الوطن البديل للفلسطينيين من خلال تطبيق مشروع فيشر الذي كان يهدف إلى إسقاط النظام الأردني خلال أحداث فتنة أيلول عام 1970م والاستيلاء على مقاليد الحكم في الأردن من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية. ولا يخفي على أحد أن بعض المنظمات الفلسطينية كانت تعمل لتحقيق أهداف مشروع فيشر في الأردن وتصفية القضية الفلسطينية تحت شعار 'تحرير الأردن أولاً', وشعار 'الطريق إلى القدس من عمّان'. وقد استطاع الأردن القضاء على تلك المؤامرة في مهدها وحماية الأردنيين والفلسطينيين من مؤامرة الوطن البديل.
المرحلة الخامسة
ثم صدر كتاب بعنوان 'من لاجئين إلى مواطنين' في عام 1996 لمؤلفته 'دونا ازرلتا' باللغة الإنجليزية تضمن مشروعاً مقترحاً يرمي إلى استيعاب إقليمي دائم للاجئين الفلسطينيين. وقد أوصت الدراسة باستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي يعيشون فيها حالياً ومن ضمن تلك الدول الأردن.
المرحلة السادسة
أصدر عدنان أبو عودة كتاباً باللغة الإنجليزية عام 1999م بعنوان 'الأردنيون, الفلسطينيون والمملكة الأردنية الهاشمية في العملية السلمية في الشرق الأوسط' ويقع في 294 صفحة بدعم من المعهد الأمريكي للسلام. لقد تجاهل أبو عودة في كتابه نهائياً قرار حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ,1948 وطرح فكرة توطينهم في الدول العربية التي يقيمون فيها حالياً. كما تضمن كتابه جملة من الأفكار التي اعتبرت المملكة الأردنية الهاشمية كياناً مصطنعاً ولا يملك مقومات الدولة, ودعوة توطين اللاجئين الفلسطينيين واستيعابهم في الأردن, ودعوة النظام الهاشمي إلى عدم الاعتماد على الشرق أردنيين كقاعدة قوة للنظام. كما شكَّكَ أبو عودة بجميع الرموز الوطنية الأردنية والمعارك التاريخية البطولية, ودعا إلى قمع الحركة الوطنية الشرق أردنية لكي لا تعيق عملية دمج الفلسطينيين وتوطينهم في الأردن. كما تجاهل أبو عودة حق الأردنيين في ممارسة السيادة على أراضيهم وإدارة شؤونهم ورسم مستقبلهم كبقية شعوب العالم. فهل تختلف دعوة أبو عودة وغيره من دعاة مدرسة التوطين عن سياسة نتنياهو وزعماء إسرائيل ومن ورائهم الولايات المتحدة الأمريكية لاعتبار الأردن الوطن البديل للفلسطينيين? وهل نسي أبو عودة أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 'لا يمكن وضع سيفين في غمدٍ واحد'.
رفض إسرائيل المطلق لحل الدولتين
قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في كتابه 'مكان تحت الشمس' الذي صدر في عام 1995 حول نظرته لإقامة السلام بين العرب وإسرائيل ما يلي:
'إن المطالبة بقيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية تتعارض كلياً مع السعي لتحقيق سلام حقيقي. إذ إن وجودها يضمن حالة عدم استقرار ونزاع مستمر, يؤدي في النهاية إلى حرب حتمية. كما أن هذه المطالبة تتجاهل حقيقة وجود دولة فلسطينية قائمة حالياً. فإن أرض إسرائيل الانتدابية كبيرة لدرجة تجعلها قادرة على استعياب دولة يهودية صغيرة, إسرائيل, ودولة أكبر لعرب فلسطين, تلك التي تدعى الأردن. هنالك حل للنزاع بين الشعبين, يتمثل بإقامة دولتين: دولة يهودية للشعب اليهودي المقيم غرب نهر الأردن, ودولة عربية للشعب العربي الذي يقيم معظمه شرقي النهر. إن القول بأن الأردن, هي الدولة الفلسطينية, هو تعريف لوضع قائم وموجود, وليس صياغة حقوق. كما أنه ليس دعوة للقيام بأية عملية, ولا لاستبدال نظام الحكم في هذه الدولة'.
كما ورد في كتاب نتنياهو أنه 'يجب على إسرائيل العودة إلى مبدأ توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يوجدون فيها حالياً, في لبنان, وسورية والأردن, وغيرها. ولكي تحافظ إسرائيل على مصالحها, يجب أن توضح بصورة لا تقبل التأويل, أن الحكم الذاتي في الصفة الغربية, يجب أن يكون حكماً ذاتياً فقط, وليس دولة عربية جديدة'. ويجب عدم التنازل عن ضرورة مساهمة الدول العربية في توطين اللاجئين, لأن الدول العربية هي التي خلقت مشاكل اللاجئين منذ البداية وهي المسؤولة عن عدم حلها حتى اليوم. إن محاولة تحقيق سلام بين إسرائيل والعرب يجب أن تشمل مشروعاً دولياً لتوطين اللاجئين, وتعاوناً إقليمياً لتطوير المياه وحماية الطبيعة والبيئة'. وتؤكد ممارسات إسرائيل منذ عام 1967 حتى اليوم استمرارها في احتلال الأراضي الفلسطينية والتوسع في تأسيس المستعمرات, واستقبال المزيد من المهاجرين اليهود والتضييق على الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة, ورفض إقامة الدولة الفلسطينية في فلسطين, واعتبار الأردن هي الوطن البديل للفلسطينيين, والدعوة إلى توطين الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها دون أن يتخذ الأردنيون والفلسطينيون أي إجراء ملموس للتصدي لهذه المؤامرة سوى التصريحات والاجتمعات.
رأي سمو الأمير الحسن بن طلال
نشرت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر في 7/7/2006 مقالاً لسمو الأمير الحسن بن طلال ولي العهد المعظم آنذاك حول العلاقة الأردنية الفلسطينية تضمن أفكاراً عديدة من أبرزها:
.1 'أذكِّر بما نصّت عليه المادة الأولى من الدستور الأردني أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية ذات سيادة, ملكها لا يتجزأ ولا ين¯زل عن شيء منه...'
.2 'كما أذكِّر ثانياً بمقررات المؤتمرات الفلسطينية التي مهدت 'لضم الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية, وبالتحديد مقررات مؤتمر أريحا في 1 كانون الثاني (يناير) ,1948 التي نصّت على الآتي: 'يعتبر المؤتمر الفلسطيني وحدة لا تتجزأ, وكل حلٍ يتنافى مع ذلك لا يعتبر حلاً نهائياً'.
.3'وكان من أهم التطورات التي طرأت بعد حرب 1948 توحيد الضفتين ضمن إطار المملكة الأردنية الهاشمية, وقد نصّت المادة الثانية في قرار مجلس الأمة الأردني الصادر بتاريخ 24 نيسان 1950 على 'تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين, والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق, وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية'.
.4 'كذك نصَّت مقررات اللجنة السياسية التي أقرّها مجلس جامعة الدول العربية واعتمدها في 12 حزيران على 'أن الدول العربية قد أعلنت استمساكها بعروبة فلسطين واستقلالها وسلامة إقليمها تحقيقاً لرغبات سكانها الشرعيين, ورفضت كل حلٍ يقوم على أساس تجزئتها, وأن المملكة الأردنية الهاشمية تعلن أن ضم الجزء الفلسطيني إليها إنما هو إجراء تقتضيه الضرورات العملية, وأنها تحتفظ بهذا الجزء وديعة تحت يدها على أن يكون تابعاً للتسوية النهائية لقضية فلسطين, وعلى أن تقبل في شأنه ما تقرره دول الجامعة الأخرى..'
.5'لذلك فإن 'ضم' الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية, كان مؤقتاً ومشروطاً ومقيداً وليس نهائياً, ومن ثمَّ فإن 'الضم' لم يمنح المملكة الأردنية الهاشمية (حق التملك) لأراضي الضفة الغربية, بل منحها حق 'السلطة السياسية' لإدارتها وحكمها 'كوديعة تحت يدها' تابعة للتسوية النهائية لقضية فلسطين'.
وتؤكد تصريحات سموالأمير الحسن بن طلال في عام 2006 أن العلاقة الأردنية الفلسطينية كانت تواجه أزمة حادة فيما يتعلق بدور الأردن تجاه الضفة الغربية واللاجئين والوافدين والنازحين ومستقبل القضية الفلسطينية, وضرورة المحافظة على الحقوق العربية في فلسطين, والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق, وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة, وهو ما يتنافى كلياً مع سياسات التوطين والتجنيس للفلسطينيين في الأردن والدول العربية الأخرى المضيفة.
الحل المطلوب
بناء على ما تقدم, فإن الإجراء العادل والحاسم لإفشال مؤامرة الوطن البديل هو مأسسة قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن وفلسطين, ووضع حد للضبابية وعمليات الابتزاز والتضليل والخداع والصراع المستور والمكشوف الذي تعرضت له العلاقة بين الشعبين الأردني والفلسطيني منذ عام 1949 حتى اليوم.
الرد على تعليق