صالح القلاب

لأن سيادة الدولة تتطلب وتقتضي هذا فإن المفترض أن يفعل الأردن ما فعلته مصر وأن يدقق في كل المنظمات غير الحكومية ومراكز الدراسات الوهمية التي تتلقى أموالاً من خلف ظهر الدولة وتنفقها ليس على الأعمال الخيرية وإنما على «المتعهدين» و»الملتزمين» وفي أحسن الأحوال على العمل السياسي الذي من المفترض أن تقوم به الأحزاب المرخصة المعروفةُ مصادر تمويلها لوزارة الداخلية ولأعضائها على أساس إعلانها دورياً في مؤتمراتها السنوية واجتماعات قياداتها الدورية.
في مصر بلغت الأموال التي وصلت من الخارج ،من الكونغرس الأميركي تحديداً، لمنظمتين فقط من عشرات المنظمات غير الحكومية خمسة وخمسين مليون دولار من شهر آذار (مارس) الماضي وحتى كانون الأول (ديسمبر) بالإضافة إلى مليون و600 ألف يورو من دولة أوروبية واحدة بينما يبلغ حجم التمويل الخاص بكل هذه التنظيمات الجاري التحقيق معها خمسة وثمانين مليون دولار وكل هذا تم من وراء ظهر الدولة وبدون علم الدوائر الضريبية ويتم اقتطاعه من «المعونات» الخارجية الرسمية.
ولعل ما يشير إلى شبهات في عمل هذه التنظيمات غير الحكومية التي من المفترض أنه يقتصر على الجوانب والحقول الخيرية أن الأجهزة الأمنية المصرية ضبطت في مقرات بعض هذه المنظمات خرائط مفصلة لمصر تُقسِّم الدولة إلى أربع مناطق وأنها عثرت أيضاً على خرائط لمواقع الكنائس في البلاد بالإضافة إلى تقارير رصدٍ لأماكن انتشار القوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس.. فهل هذه مؤسسات إنسانية ومجتمعية أم مراكز تجسس وخلايا إستخبارية..؟!.
وبالطبع فإن هذا الذي قامت به الدولة المصرية لضبط عمل هذه التنظيمات التي تقوم بأعمال سياسية لا علاقة لها لا بالمجتمع المدني ولا بالأعمال الخيرية والإنسانية قد أثار حفيظة الكونغرس الأميركي ودفعه إلى إصدار تهديدات للحكومة المصرية ،إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحديداً، وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى مضاعفات سيئة بين البلدين الحليفين لولا أن وزارة الدفاع الأميركية سارعت في إرسال رئيس هيئة الأركان الجنرال مارتن ديمبسي إلى القاهرة لتبريد الأمور ووضع حدٍّ للتشنجات المتبادلة إلى أن تتم تسوية هذا الإشكال بالتي هي أحسن!!.
والمعروف أن الأردن يعاني من مثل هذه الحالة التي تعاني منها مصر وإن إحصائية أُجريت قبل نحو عشرة أعوام قد أشارت إلى وجود أكثر من خمسة وسبعين من هذه «المنظمات» ومن مراكز دراسات وهمية وجمعيات تفرض نفسها فرضاً حتى على الإعلام والصحافة والصحافيين ،بعضها مرخصٌ إما من أمانة العاصمة وإما من وزارة الثقافة وإما من وزارة الداخلية وإما من جهات حكومية وشبه حكومية أخرى وبعضها الاخر بلا ترخيص يعمل على «حلِّ شعره»!!، وجميعها تتلقى أموالاً من الخارج بدون علم لا مجلس الوزراء ولا علم الدولة التي لا تعرف كيف تصرف هذه الأموال التي لا تخضع للقوانين الضريبية.
إنها مسألة تتعلق بسيادة الدولة أن تتلقى منظمات ومراكز وهمية أردنية أموالاً من الخارج على حساب المساعدات الخارجية وغير معروف كيف تُصرف وعلى مَنْ تصرف وهي لا تخضع لقوانين الضرائب وتذهب إما لجيوب أفراد أو إلى أنشطة سياسية لا يجوز لمثل هذه المنظمات التي من المفترض أنها إنسانية وخيرية أن تقوم بها على اعتبار أن هذه المهمة هي مهمة الأحزاب السياسية.
وحقيقة أن هذا هو الفساد والإفساد بعينه وأنه تسيُّبٌ لا يجوز أن يستمر فالنَّخر في المجتمع الأردني من الداخل وبهذه الطريقة يجب أن يُوضع له حدٌّ حتى وإن اضطرت الجهات المعنية أن تفعل ما فعلته مصر فوضع الأيدي على العيون وتجاهل هذه الحالة التي غدت متفشية ومستشرية ستكون عواقبه وخيمة ولعل ما يجب التذكير به هو أن «الولاية العامة» تعني أول ما تعني عدم السماح بأي تمويل خارجي لتنظيمات ومراكز دراسات وهمية بدون علم الحكومة وبدون رقابتها على مثل هذه الأموال التي تأتي إلى من تأتي إليهم على حساب المساعدات الخارجية إنْ من الولايات المتحدة أو من غيرها!!