طالبت الدول العربية في ختام اجتماعها الوزاري الاحد في القاهرة مجلس الامن بارسال قوات دولية الى سوريا.  وقالت الجامعة في بيانها الختامي انها قررت انهاء مهمة المراقبين العرب ووقف كل اشكال التعاون الدبلوماسي مع دمشق، وتشديد العقوبات الاقتصادية عليها.

وافاد مصدر مسؤول أن الاجتماع ناقش تشكيل بعثة امنية مشتركة من الجامعة العربية والامم المتحدة، اضافة الى تفعيل قرارات الجامعة الصادرة في تشرين الثاني نوفمبر الماضي بخصوص الاجراءات العقابية السياسية والاقتصادية تجاه دمشق، كما سيدعو الى 'توفير كل اشكال الدعم السياسي والمادي 'للمعارضة السورية'.

وقدم رئيس بعثة المراقبين العرب الى سوريا محمد الدابي استقالته. واقترح الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي تعيين وزير خارجية الأردن الأسبق عبد الإله الخطيب مبعوثاً الى سوريا.

وكان العربي دعا خلال الاجتماع الى اجراء جذري وفوري تجاه سوريا، مؤكدا ضرورة تغيير طبيعة مهمة المراقبين وانشاء قوة مراقبين مشتركة تكون مترافقة مع مسار سياسي.
اما وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل فقد طالب باتخاذ اجراءات صارمة ضد النظام السوري ودعم جماعات المعارضة.

بدوره اعلن وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام ان بلاده ترحب باستضافة ما وصفه بالمؤتمر الدولي لاصدقاء سوريا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويأتي هذا التصعيد العربي المدعوم غربيا غداة اتهام روسيا دولا غربية بتأجيج الصراع عبر إرسال أسلحة إلى المعارضة والضغط عليها لمواصلة رفض التحاور مع النظام، مؤكدة استعدادها لاستخدام «تدابير صارمة» إذا ما حاولت تلك الدول استخدام مجلس الأمن أداة ضغط بهدف التدخل بالشؤون الداخلية لسوريا.

وأكدت أنها لا تتفق مع ذرائع الدول الغربية حول ما يسمى التدخل الإنساني ولا يمكن أن تسمح به، ولا باشتراك تحالف دولي وخاصة الأحلاف العسكرية بالتدخل في النزاع الداخلي لمصلحة طرف واحد.

سورية ترفض القرار
وقد أكد سفير سورية في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية يوسف أحمد رفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلا قرار الجامعة الصادر اليوم مذكرا بأن سورية أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن الجامعة في غيابها.

وشدد السفير أحمد في بيان اليوم على أن قرار المجلس الوزاري العربي اليوم قد عكس بشكل فاضح حقيقة اختطاف العمل العربي المشترك وقرارات الجامعة وتزييف الإرادة العربية الجماعية من حكومات دول عربية تتزعمها كل من قطر والسعودية كما أظهر حالة الهستيريا والتخبط التي تعيشها حكومات هذه الدول بعد فشلها الأخير في مجلس الأمن الدولي لاستدعاء التدخل الخارجي في الشأن السوري واستجداء فرض العقوبات على الشعب السوري.

واعتبر السفير أحمد أن هيمنة سياسات وتوجهات حكومات بعض الدول العربية وخاصة قطر والسعودية على آليات العمل العربي وعلى اجتماعات وقرارات الجامعة بخصوص سورية قد باتت تشكل خروجا فاضحا على ميثاق جامعة الدول العربية وعملاً عدائياً مباشراً يسعى عبر ممارسة التحريض السياسي والإعلامي إلى استهداف أمن سورية واستقرارها.

وأكد السفير أحمد أن ذات الحكومات العربية هي من تقف إلى الآن وراء إفشال أي حل سياسي متوازن للأزمة في سورية وهي من تعمل على محاصرة الشعب السوري بالعقوبات الاقتصادية وهي من ترفض الدعوة إلى وضع حدٍ للعنف والإرهاب وتدمير البنى التحتية في البلاد وتتجاهل إدانة التفجيرات الإرهابية التي تستهدف أرواح وممتلكات السوريين بل تقوم بتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة علناً أو تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية.

وقال السفير أحمد ان الاستعراض الإعلامي الذي مارسه بعض وزراء الخارجية العرب اليوم خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي عكس المواقف العدائية وغير المتزنة لهذه الدول تجاه سورية مستغرباً في هذا السياق تأثر بعض الوزراء بما يزعمونه كذباً عن جرائم ضد الشعب السوري في الوقت الذي تقوم قوات الأمن في بلادهم بقتل المتظاهرين المدنيين العزل علناً في البحرين والقطيف.

ودعا السفير احمد الدول العربية الحريصة على استقلالية قرارها الوطني والقومي وعلى الأمن القومي العربي إلى التصدي لمحاولات اختطاف القرار العربي وجعله رهينةً لسياسات وأجندات حكومات عربية تسعى الآن من خلال المال والغاز والنفط وبالتحالف مع الولايات المتحدة والغرب إلى فرض هيمنةٍ مطلقة على العمل العربي المشترك وتسخيره لصالح أجندات غربية تخطط لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة بما يؤدي إلى فرض تسوية للصراع العربي-الإسرائيلي تهدر الحقوق والأرض وإلى إحداث شرخٍ حقيقي في الهوية العربية والإسلامية بما يؤدي في النهاية إلى تفتيت وجود الأمة وإهدار إمكاناتها وإدخالها في نفقٍ مظلم رغم إدراك هذه الحكومات لعواقب هذه السياسات الخطرة عليها وعلى الأمن القومي العربي.

(وكالات)