أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025


نقابات عمالية تعتصم لرد قانون الضمان المؤقت الاربعاء
13-02-2012 08:55 AM
كل الاردن -

alt
 
كل الأردن - اعلنت خمس نقابات عمالية عن تنفيذ اعتصام امام مجلس النواب الاربعاء المقبل،تعبيرا عن رفض الحركة العمالية للتعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.

وطالبت نقابات العاملين في الكهرباء والمناجم والتعدين والبناء والبترول والكيماويات والنقل الجوي والسياحة، في بيان اليوم الاثنين برد القانون وإزالة ما وصفتها بالمعيقات والنقاط التي تمس حقوق العمال وأبرزها حقهم بالتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية والمنح الدراسية لأبناء العمال.

واكدت النقابات الخمس اهمية رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 ،بسبب ما تضمنه من تعديلات اعتبرتها "انتزعت حقوقاً مكتسبة من العمال ولم تراع مستقبل وحاجة وظروف العمال الأمر الذي حول رؤية وهدف هذه المؤسسة من خدمة العمال إلى استخدام العمال لخدمة المؤسسة".

واضافت النقابات الخمس انها تصدت لهذه التعديلات منذ اللحظة الأولى في اطار حقها في الاحتجاج والرفض والاعتصام.

وطالبت النقابات الخمس من وصفتهم بـ"اصحاب الاجندات الخاصة" بوقف اتهام النقابات بالتقصير لتحقيق مكاسب على حساب حقوق العمال ومكتسباتهم.

وقال رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد لـ (بترا) ان النقابات الخمس وجهت رسالة الى رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس لوضعهم بصورة ابرز ملاحظاتهم على القانون المؤقت، واصفا القانون بانه شكل تراجعا عن الحقوق المكتسبة والتي اكتسبت صفتها القانونية والشرعية، باعتبارها حقوقا مميزة، اي مستمرة ومنتظرة ومشمولة لا يجوز المساس بها او التراجع عنها.

واضاف ان الملاحظات اكدت ايضا ان رفع سن التقاعد المبكر من 45-50 عاما، وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك بدلا من 216 اشتراكا، مخالفة صريحة لعقد قائم بين الطرفين، لا يجوز لاحدهما اسقاط حقوق الطرف الاخر، التي نصت عليها شروط العقد وقتما شاء، بهدف او غاية.

واكد الحديد اهمية الالتزام بقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) وان هذه الميزة تشكل للعمال خط الدفاع الاول لحمايتهم في ظل سياسة انهاء خدمات العديد منهم نتيجة سياسات الخصخصة واستخدام المادة (31) من قانون العمل التي تعطي الشرعية وتجيز فصل العمال تحت ذريعة اعادة الهيكلة والتنظيم.

وقال الحديد ان القانون المؤقت لم يراع اهمية عامل المنفعة بالنسبة لاحتساب الراتب للمؤمن عليه بالمتوسط الحسابي لاخر24 شهرا فيما تم الغاء الفقرة (هـ) من المادة (62) والتي كانت تستثني القطاع العام والشركات المساهمة المحدودة والاتفاقيات الجماعية التي تبرم في وزارة العمل.

واضاف ان هذا التعديل افقد المتعاقد جزءا من راتبه، وذلك بابعاده من متوسط اخر 24 شهرا الحد الاعلى من راتبه الى اخر 60 شهرا الحد الادنى، علما ان وضع سقف اعلى قيمته 5 الاف دينار كان كافيا لوقف مسلسل التحايل والالتفاف على القانون.

واشار الى ان القانون المؤقت خفض الرواتب التقاعدية لجميع المنتسبين من خلال تغيير جميع عناصر الحسبة التقاعدية لمن لم يتم اشتراكه 18 عاما للرجال و15 عاما للنساء وفق المادة (62).

وقال ان المسألة الاكثر اجحافا والتي نرفضها جملة وتفصيلا هي طريقة الحشو والالتفاف على احتساب الاجر وفق ما هو عليه سابقا من خلال اسقاطات خطيرة تسهم في خفض راتب المؤمن عليه بمعدل 50 بالمئة والتي لم تاخذ بالحسبان التقادم بالخدمة والزيادة بالاشتراكات؛ الامر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لا يقبله العقل والمنطق ويشكل انتزاعا خطيرا لحق من حقوق المؤمن عليهم والذي يتم التنكر فيه لخدمتهم ومستقبلهم وحقهم في هذه الحياة باجر كريم وحياة كريمة.

وتابع الحديد تعداد ملاحظات الحركة العمالية على القانون بالاشارة الى ان رفع سن التقاعد للمراة شكل انتهاكا خطيرا لما سببه من اشكاليات عديدة تتلخص بعدم الملاءمة والمواءمة ما بين ما تستطيع تحمله المراة نتيجة ظروفها واوضاعها بشكل عام وقدرة تحملها وحاجتها الملحة لسنوات خدمة مناسبة تنسجم مع قدرتها وتحملها.

واعتبر تخفيض معامل الحسبة التقاعدية انتهاكا صارخا لحقوق المؤمن عليهم ،"فبدلا من معالجة اوجه التضخم وتسكين اثاره على العمال جاء ذلك ليزيد قسوته عليهم خاصة انه اصبح اداة تراجع ،فكلما زادت المدة وارتفع الراتب زاد حجم التناقص والتدني لقيمة العمل وحجم الخدمة".

واشار الحديد الى ان التعديلات التي وردت في فقرات المادة (62) ساهمت بانتقاص حقوق المؤمن عليهم من حيث تخفيض مقدار حجم الاعالة للمتقاعدين من 20 بالمئة وتحديد سقف اعلى للمتقاعد مقداره 60 دينارا فقط مهما بلغ حجم راتبه والغاء الزيادة التي كانت تضاف على رواتب المتقاعدين التي تتراوح ما بين 30 دينارا ولا تتجاوز 50 دينارا شهريا.

واعرب الحديد عن خشيته من ان يتسبب مشروع القانون بتعديلاته الحالية في تنفير المنتسبين في الاشتراك الاختياري في الداخل والخارج الامر الذي سيلحق الضرر بوضع المؤسسة المالي.

كما تناول الحديد ملاحظات الحركة العمالية على المواد الخاصة باجازة الامومة والمهن الخطرة وصندوق التعطل عن العمل، مؤكدا تحفظ الحركة العمالية على باقي مواد القانون خاصة المتعلقة بالتامينات او الجانب الاستثماري ونصوص توجيه الاستثمار او ما يتعلق بهيكلة المؤسسة من انظمة وتعليمات وصلاحيات. وقال الحديد ان رسالة الحركة العمالية لرئيس واعضاء مجلس النواب ناشدتهم الانتصار للعمال بصفتهم الحاجز المنيع، وخط الدفاع الاول للدفاع عن مكتسبات العمال وحقوقهم، معربا عن امل العمال بالمحافظة على هذه الحقوق وصيانتها من الانتقاص او المساس بها.

 
( بترا )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-02-2012 09:23 AM

نعم هذا القانون يجب رده لأنه ظالم خصوصا لنا منتسبي الضمان الاختياري فإذا بقي هذا القانون فسوف ننسحب من الانتساب له فما الذي يجبرنا للدفع شهريا ونحرم أنفسنا للننتظر حتى سن الخمسين علما بأن الأوضاع المادية الآن في أسوأ أحوالها ويا مين يعيش للخمسين فالأفضل أن أصرفهم على نفسي أولى.

2) تعليق بواسطة :
13-02-2012 10:44 AM

الله معكم وإحنا معكم. الله ينصركم على الظلمة اللي حطوا القانون المؤقت مشان يغطوا الفساد اللي عاثوه في أموال الضمان، التي يجب أن تستر شيخوخة الموظف وعائلته وتجعله يعيش بكرامة. دوروا وراء اللي أكلوا فلوس الضمان واستردوها، دوروا وراء اللي اشتروا المشاريع والشركات الخسرانة، والذين وصلت بهم الدناءة لشراء شركات خسرانة لشركاء يهود بأضعاف سعرها. دوروا وراء موظفي الضمان السابقين والحاليين الذين يملكون شققا بمئات الآلآف وفلل بالملايين. يامحترمين، التقاعد المبكر سيساعد في تخفيض البطالة في الدولة (17% نسبة البطالة، ما شاء الله علينا، دايما بناخذ الترتيب الأول في الأشياء السلبية، والترتيب الأخير في الأشياء الإيجابية). حطوا ودائع الضمان في البنوك (مليارات)، وخذوا الفوائد بس، بتغطوا أكبر عجز. أثبتت سياساتكم الإستثمارية أنكم لا تعرفون الألف من العصا في الإستثمار، وأكبر برهان أنكم حققتم 10% خلال 10 سنوات (أي 1% سنويا). ألا تستحون عند إعلان مثل هذه النتائج، ألا تستحون عندما تجدون المؤسسات المالية تطرد المدراء العامين إذا حققوا نتائج متدنية، وأنتم لاتحققون أي شيء أم تعتبرون أن أموال الضمان سائبة ومتاحة للنهب والسرقة. لا يامحترمين، هذه أموال الموظفين الغلابى الذين أمضوا عمرهم في الوظيفة، وخرجوا محملين بأعباء الحياة والأمراض المزمنة، وما هي مكافأتهم، أن يأتي أناس مثلكم يغيرون ويبدلون القوانين على أهوائهم ويتحكمون بأرزاق العباد. إن الله لا يسامح بأذية العباد و لا بحقوقهم. أتمنى أن يأخذ الله حقوق العباد منكم وأنتم أحياء، والى كل شخص يعتبر نفسه قادر على أذية العباد (إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك)

3) تعليق بواسطة :
13-02-2012 10:55 AM

إضافة لما ورد من الإخوة في نقابات العمال أود أن أذكر بقول المصطفى عليه السلام:(( أعمار أمتي بين الستين والسبعين عاما ))

ونعلم جميعا أن سن الخمسون ومع ضنك العيش وتعب الحياة أصبح سنا لليأس ، نعم إن الأعمار بيد الله لكن الإنسان ما أن يبلغ سن الأربعين حتى يقول بدأت هنا في نزول الهرم العمري وبدأت طريق اللعودة ؟! وعليه لا يجوز ما برر عند وضع القانون ، فغير صائب من قال هنالك رواتب تقاعدية عالية لعلم الجميع أن هؤلاء أيضا دفعوا إشتراكات عالية علما أنني لست منهم ولم أصل سن التقاعد المبكر (45) عاما بعد ولكن سعيا لإحقاق الحق ، كذلك الفشل الذي تحقق في الوحدة الإستثمارية للضمان الإجتماعي كما حدث في فقدان الملايين في البورصات العالمية والتي نسبت للسيد عقل ليس حقاً لأي مسؤول في المؤسسسة عكس نتائجه على المؤمن عليهم الذي لاقوا ويلاقون الأمرين لاستكمال مدتهم تحت تعسف أصحاب شركات ومصانع القطاع الخاص خاصة وقسوة الظروف الحياتية التي يعيشها القطاع العام عامةً فيما يواجه من إعادة هيكلة ، حيث خالف القانون المؤقت ليس فقد العقد المتعارف عليه بأن شريعة المتعاقدين بالقانون المدني والعام وإنما خلف النهج الإسلامي لقوله تعالى :(( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) أي أن الأولى تحمل الوحدة الإستثمارية فشل إستثماراتها وليس المؤمن عليهم الغلابى .

العدل أساس الحكم ، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

4) تعليق بواسطة :
13-02-2012 12:08 PM

شئتم ام لا فسوف يرد القانون لانه جائرة وظالم وحل الفشل المالي لمؤسسة الضمان ليس على حساب المساكين يا نسور

5) تعليق بواسطة :
13-02-2012 01:56 PM

ماذا عن الذين تقاعدوا مبكرا حسب القانون السابق، لا زيادة تضخم و لا يمكن له ان يعمل في اي مهنة و لو لوحده، صحيح و لا تقسم و مقسوم لا تاكل و كول حتى تعيش بكرامة..... هذا الحكي بيصير لما يعطوا رواتب لخلق الله يعيشهم بكرامة شو صاير هو ما بدهم برحمونا و لا تنزل رزقة الله علينا. ما بدنا ناخذ محل حدا بس خلينا نقدر نشتغل باي شئ يرفع عنا الغلا؟؟؟؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012