سامي الزبيدي

ماذا لو حرك احد صغار المتضررين دعوى قضائية بترتيب مسبق بين المشتكي والمشتكى عليه في إطار العقود التي أبرمت ضمن مبادرة سكن كريم هل يتوقف مجلس النواب عن التحقيق في القضية بحجة أن القضاء ينظر بها؟
وماذا لو أراد بعض أعضاء المجلس مساءلة وزير على ملف ضمن السلطة الرقابية التي منحها الدستور للمجلس وكان الملف قد وصل إلى القضاء فهل يتم إبطال الدور الرقابي للمجلس؟
في ظني إن تشكيل لجان التحقق والتحقيق النيابية أمر فيه استعجال إذ أن القضاء أكثر خبرة فنية في جمع الأدلة وتوزين البيانات وبالتالي فالحكمة تقتضي أن يناط أمر التحقيق في الملفات التي فيها شبهات فساد بالقضاء ويكون دور المجلس الرقابة الكلية وليس التخصص في ملفات بعينها لكن ما أن تم تشكيل اللجان فان الأمر سيثلُم من قدرة المجلس على الرقابة فيما لو تم كف يده عن الاستمرار بحجة أن القضاء ينظر في الأمر.
إن المادتين 105 و115 من النظام الداخلي للمجلس قد غلّت يداه عن ممارسة دوره الرقابي وبالتالي فان ثمة شبهات بان النظام الداخلي للمجلس لا يتناسب وروح الدستور واستنادا إلى ذلك فالأولى الانصياع إلى روح الدستور بدلا من التقيد بحرفية النظام الداخلي للمجلس وان يستمر المجلس في النظر بملف برنامج التحول بصرف النظر عن وصوله إلى القضاء.
ماذا لو اسقط الطرف الذي حرك دعوى قضائية دعوته في موضوع التحول الاقتصادي ؟
من حق الأردنيين معرفة ما إذا كان هناك جناية أو جنحة في ملف برنامج التحول لكن هذا الحق لا يمكن اختزاله في متضرر واحد يحرك الدعوى وننتظر أن تقوم النيابات العامة بوصفها ممثلة للحق العام بتحريك الدعوى لأنها اقدر على جمع البيانات والوصول إليها ومعاقبة من يخفيها أو يتستر عليها ، أما أن يركن الأمر إلى فرد - مهما صدقت نواياه – في أمر تحريك دعوى لاسترداد حقوق الأردنيين فان ذلك يرسم علامات استفهام على صمت الإدارة العامة في تحصيل حقوق الكافة قبل تحريك الدعوى.
لا أظن أن النظام الداخلي للمجلس يسعفه في ممارسة دوره الرقابي ولا أظن أن النظام الداخلي للمجلس يتناسب وحجم المهام المطلوبة من المجلس ولا حتى يرتقي إلى ما يتمناه الأردنيون من مجلسهم القادم.