كل الأردن - أصدرت لجنة الإعلام والدفاع عن الدكتور احمد العويدي العبادي بيانا حول ما تناقلته وسائل الإعلام أن هناك 300 شخصية وقعت على وثيقة تطالب بالإفراج الفوري عن العبادي . وتاليا نص البيان

 
 تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبرا مفاده أن هناك (300) شخصية قد وقعت وثيقة تطالب بالإفراج الفوري عن الدكتور احمد عويدي العبادي وبشكل مختلف كليا عن حقيقة هذه القوائم والوثيقة بحيث جعلت عددا من الشخصيات تراجعني شخصيا للاستفسار حول من هو المعني بإضافة أسمائهم دون موافقتهم النهائية.. وعليه استوجب التوضيح التالي:-
 
 1. إن الوثيقة الخاصة بنا لم تصبح معتمدة أو رسمية ولا يضاف إلى قوائمها أي اسم إلا بالمعايير التالية:-
 
 • التوقيع المباشر على أوراق القوائم المعدة لنفس الغايات.
 • الإضافة المباشرة على القائمة الالكترونية المعدة ومن خلال الصفحة الخاصة للشخص المعني بشبكة التواصل الاجتماعي.
 • قوائم لأسماء نتواصل معها ووقعت مسبقا على بيانات طالبت بالإفراج عن الدكتور.
 • كل من يتصل بي شخصيا أو أقوم أنا بأخذ موافقته الهاتفية باتصال مباشر به لنفس الغاية.
 • كل من يبلغني بقائمة معينة أضيفها للقوائم المعدة على أن يكون من الثقات لدي ومعني بقائمته لاعتبارات معينة.
 • ونؤكد التزامنا بإجراء كل ما يلزم لتحقيق هدفنا السامي مع الحفاظ على خصوصية الجميع.
 
 2. إن عدد الشخصيات الموقعة والتي تطالب بالإفراج عن الدكتور العويدي تجاوز الـ(500) منذ اليوم الأول ولم تتوقف القوائم عند العدد أعلاه
 3. إن العبث المقصود أو غير المقصود بتوجهنا هذا أربكنا.. خصوصا مع بعض الشخصيات التي أبدت انزعاجها من عدم اخذ موافقتها وليس لعدم اتفاقها مع توجهنا لاعتباراتهم التي نحترمها، كما نحترم رأيهم الشخصي. معتذرين منهم ومن مسهم ضرا بنشاطنا هذا.
 4. آملين من وسائل الإعلام التعامل مع المرجعية الحقيقية بهذا الخصوص.. نؤكد استعدادنا التام للتعاون معهم في أي وقت وكيفما يشاءون. ونعلمهم أن أخبارنا الموثوقة تتوفر على صفحة التواصل الاجتماعي ذات الرابط الالكتروني (http://www.facebook.com/groups/100327273425546/)
 5. نؤكد أن قوائمنا - التي لم نعلنها بشكل رسمي بعد - هي قيد البناء والتطوير لتكون محط اتفاق وإجماع الجميع من حيث توجهها لتسمو بهدفها وترقى بمبادئها التي تنادي بتطبيق القانون والدستور والشرعة الدولية المقرة من دولتنا، فلا يعود هناك محكمة امن دولة، ولا يعود هناك مجالا لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ولعدم محاسبة أصحاب الرأي، والفكر، والمعتقد، والنشاط السياسي السلمي.. وقمعهم بما كفله لهم الدستور والشرعة الدولية المقرة من دولتنا.
 6. وإذ نعتقد بعدالة قضيتنا الوطنية وطابعها الإصلاحي لنهيب بالإخوة من كافة الأطياف والاتجاهات السياسية التضامن مع الدكتور احمد عويدي العبادي الذي قسي على سبعينيته ورفض تقديم طلب التكفيل خمس مرات ليجعل من سجنه وشخصه رأس الحربة لهشم أداة قمعكم وأداة نحر جهودكم لمحاسبة الفاسدين والمفسدين وإصلاح البلد والحال.
 7. نرجو من أهلنا وأحبتنا الأردنيين أن لا يحاسبونا على نوايانا أو معتقداتنا ولكن ليحاسبونا على مواقعنا التي ارتضيناها لنعمر الأردن ونخدم أهله ومستقبله وأمته بكل تفاني وإخلاص وتضحيات.
 
 والله ولي أمرنا.. من وراء القصد
 ........
 
 الخامس عشر من شباط لعام ألفان واثنتي عشر
 ألأراض الأردنية
 رئيس للجنة
 عبدالناصر الزعبي