حددت السلطات السورية موعدا لإجراء الاستفتاء على مسودة دستور الجمهورية العربية السورية، الذي اعدته اللجنة الوطنية المكلفة بذلك، وتم الاطلاع عليه من قبل رئيس الدولة والبرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الرئيس بشار الأسد اصدر مرسوما يقضي بتحديد يوم 26 فبراير/شباط الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور.

ويتضمن نص مشروع الدستور الجديد في إحدى مواده ما يلي: "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية".

وبهذا تكون هذه المادة حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تقول "إن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية". وتنص المادة الثالثة من مشروع الدستور على أن دين رئيس الجمهورية الإسلام كما هو الحال في الدستور الحالي، وقد حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، في حين حدد الدستور الحالي مدة الولاية بسبع سنوات تاركا عدد مرات تجديدها مفتوحاً .

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت يوم 14 فبراير/شباط ان السلطات السورية ستعلن في القريب العاجل موعد اجراء الاستفتاء العام حول مشروع الدستور.

وقالت الخارجية "في القريب العاجل ستعلن سلطات البلاد موعد اجراء الاستفتاء العام على الدستور، في حال اعتماده سيفتح الطريق لاجراء انتخابات حرة متعددة الأحزاب في سورية..  نتوقع أنها ستجري بحسب الجدول المتفق عليه، وفي مناخ شفاف وبمعايير ديمقراطية عالية".

( روسيا اليوم )