هذا اختبار للنواب بانهم ليسو مجرد دمى في هذا المجلس
نحن المشتركين اختياريآ ندفع قيمة القسط الشهري كاملآ من جيوبنا ولا يجوز التلاعب بالعقد المبرم بيننا وبين الضمان وخصوصآ فيما يتعلق بموضوع رفع سن التقاعد المبكر
من 45 سنه الى 50 سنه لن نرضى بذلك
نحن المشتركين اختياريى ندفع كامل قيمة القسط من جيوبنا الخاصة ولن نرضى بأن يتم التلاعب بالتفاق المبرم بيننا وبين الضمان الأجتماعي وخاصه تعديل سن التقاعد من 45 سنه الى 50 سنه مع العلم بأن الكثير من المغتربين لا يريدون الأشتراك حاليآ خوفآ من ان يتم اقرار القانون المؤقت
ان اعتراف واقرار مؤسسة الضمان بوجوب اجراء تعديلات والتوصل لحلول توافقيه مع جميع الاطراف بخصوص قانون الضمان المؤقت الحالي يجب أن يرافقها الشروع بالتنفييذ الفوري على أرض الواقع، لان المشتركيين والمنتفعيين وخاصة المتقاعديين مبكرا لا يستطيعوا الانتظار أكثر من ذلك.
لو لم يكن هناك تقاعد مبكر، لآصبح التفكير به أمرا ملحا لا محاله وذلك في ظل التردى الاقتصادى، وغياب الاستثمار، وتقليص أحجام المنشات، واستشراء الفساد، وعمليات اعادة الهيكله والخصخصه وما يصاحبها من اقالات، وقصور التشريعات والقوانين في تقديم الحماية الكافيه للعامل من الفصل من العمل، والتمييز في التوظيف على أساس عمر المتقدم للوظيفه، وتفاقم البطاله ومعالجتها بأسلوب خاطىء من حيث أحلال الداخلون لسوق العمل مكان العاملون القدامى بدلا من خلق فرص عمل جديده،...
كما أن منع وحرمان المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه لن يدرء من حدوث التقاعد المبكر كونه نتيجه حتميه للاسباب المذكوره. وأن التقاعد المبكر لا يشكل حافزا للعامل بأن يترك عمله بسن مبكره، فلا أحد يختار أن ينخفض راتبه للنصف وبنفس الوقت يفقد مزاياه الوظيفيه الاخرى مثل التأمين الصحي الذي لا توفره مؤسسة الضمان حاليا. أن امكانية أن يقوم المتقاعد المبكر من تعويض الفرق بين راتب التقاعد وراتبه عندما كان موظفا من خلال تعاطي أي عمل أو مهنه ليس بالامر السهل على الاطلاق. فالوظائف غير متاحه أصلا للجيل الجديد، فما بالك للمتقاعديين مبكرا؟! لذا فان مؤسسة الضمان لا تجازف قطعيا عند الغاء الماده التي تمنع المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه.
كما أن حصول المتقاعد المبكر على دخل اضافي من خلال تعاطي عمل أو مهنه يساعده على توفير الامن الاقتصادي والاجتماعي لاسرته الذي وجد قانون الضمان لاجله أصلا.
اتفاج براتب التقعد 68 دينار وان مشتركة 194 شهر وين العداله ومالدعجهافي اي مشكله
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .