أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025


عمال يعتصمون احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي المؤقت
15-02-2012 01:36 PM
كل الاردن -

alt
 
كل الأردن - اعتصم عمال اعضاء في خمس نقابات عمالية امام مجلس النواب اليوم الاربعاء احتجاجا على التعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والمطالبة بردها.

وطالبت نقابات العاملين في الكهرباء والمناجم والتعدين والبناء والبترول والكيماويات والنقل الجوي والسياحة خلال الاعتصام برد القانون وإزالة المعيقات والنقاط التي تمس حقوق العمال وأبرزها حقهم بالتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية والمنح الدراسية لأبناء العمال.

وقال رؤساء النقابات انهم سلموا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي مذكرة تتضمن مطالبهم والتأكيد على اهمية دور المجلس في رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة2010 بسبب ما تضمنه من تعديلات "انتزعت حقوقاً مكتسبة من العمال ولم تراعي مستقبل وحاجة وظروف العمال الأمر الذي حول رؤية وهدف هذه المؤسسة من خدمة العمال إلى استخدام العمال لخدمة المؤسسة".

ونقلوا عن رئيس المجلس تفهمه لمطلبهم ودعم المجلس لحقوق العمال ومكتسباتهم.

وهدد رؤساء النقابات بانه في حال عدم رد القانون فان العمال سيلجأون للاضراب المفتوح ومسيرات احتجاجية.

وردد المشاركون في الاعتصام الذين توافدوا من مختلف انحاء المملكة شعارات وهتافات تندد بالقانون المؤقت وتطالب بازالة المواد التي يرون فيها انتقاصا من حقوقهم واعتداء على مكتسباتهم ولقمة عيشهم.

وبحسب المذكرة فان رفع سن التقاعد المبكر من45 الى 50 عاما، وزيادة عدد الاشتراكات الى300 اشتراك فعليا بدلا من216 اشتراكا، مخالفة صريحة لعقد قائم بين الطرفين، لا يجوز لطرف منهم اسقاط حقوق الطرف الاخر، التي نصت عليها شروط العقد وقتما شاء، بهدف او غاية.

كما ان القانون المؤقت لم يراع اهمية عامل المنفعة بالنسبة لاحتساب الراتب للمؤمن عليه بالمتوسط الحسابي لاخر24 شهرا فيما تم الغاء الفقرة (هـ) من المادة (62) والتي كانت تستثنى القطاع العام والشركات المساهمة المحدودة والاتفاقيات الجماعية التي تبرم في وزارة العمل.

كما ان القانون المؤقت وبحسب العمال خفض الرواتب التقاعدية لجميع المنتسبين من خلال تغيير جميع عناصر الحسبة التقاعدية لمن لم يتم18 عاما اشتراك للرجال و15 عاما اشتراك للنساء وفق المادة (62).

وناشد المشاركون في الاعتصام مجلس النواب الانتصار للعمال بصفة النواب الحاجز المنيع، وخط الدفاع الاول عن مكتسبات العمال وحقوقهم معربين عن املهم العمال بالمحافظة على هذه الحقوق وصيانتها من الانتقاص او المساس بها.

 
( بترا )

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
16-02-2012 06:38 AM

هذا اختبار للنواب بانهم ليسو مجرد دمى في هذا المجلس

2) تعليق بواسطة :
16-02-2012 02:31 PM

نحن المشتركين اختياريآ ندفع قيمة القسط الشهري كاملآ من جيوبنا ولا يجوز التلاعب بالعقد المبرم بيننا وبين الضمان وخصوصآ فيما يتعلق بموضوع رفع سن التقاعد المبكر
من 45 سنه الى 50 سنه لن نرضى بذلك

3) تعليق بواسطة :
16-02-2012 03:59 PM

نحن المشتركين اختياريى ندفع كامل قيمة القسط من جيوبنا الخاصة ولن نرضى بأن يتم التلاعب بالتفاق المبرم بيننا وبين الضمان الأجتماعي وخاصه تعديل سن التقاعد من 45 سنه الى 50 سنه مع العلم بأن الكثير من المغتربين لا يريدون الأشتراك حاليآ خوفآ من ان يتم اقرار القانون المؤقت

4) تعليق بواسطة :
26-02-2012 04:11 PM

ان اعتراف واقرار مؤسسة الضمان بوجوب اجراء تعديلات والتوصل لحلول توافقيه مع جميع الاطراف بخصوص قانون الضمان المؤقت الحالي يجب أن يرافقها الشروع بالتنفييذ الفوري على أرض الواقع، لان المشتركيين والمنتفعيين وخاصة المتقاعديين مبكرا لا يستطيعوا الانتظار أكثر من ذلك.

5) تعليق بواسطة :
26-02-2012 04:13 PM

لو لم يكن هناك تقاعد مبكر، لآصبح التفكير به أمرا ملحا لا محاله وذلك في ظل التردى الاقتصادى، وغياب الاستثمار، وتقليص أحجام المنشات، واستشراء الفساد، وعمليات اعادة الهيكله والخصخصه وما يصاحبها من اقالات، وقصور التشريعات والقوانين في تقديم الحماية الكافيه للعامل من الفصل من العمل، والتمييز في التوظيف على أساس عمر المتقدم للوظيفه، وتفاقم البطاله ومعالجتها بأسلوب خاطىء من حيث أحلال الداخلون لسوق العمل مكان العاملون القدامى بدلا من خلق فرص عمل جديده،...

كما أن منع وحرمان المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه لن يدرء من حدوث التقاعد المبكر كونه نتيجه حتميه للاسباب المذكوره. وأن التقاعد المبكر لا يشكل حافزا للعامل بأن يترك عمله بسن مبكره، فلا أحد يختار أن ينخفض راتبه للنصف وبنفس الوقت يفقد مزاياه الوظيفيه الاخرى مثل التأمين الصحي الذي لا توفره مؤسسة الضمان حاليا. أن امكانية أن يقوم المتقاعد المبكر من تعويض الفرق بين راتب التقاعد وراتبه عندما كان موظفا من خلال تعاطي أي عمل أو مهنه ليس بالامر السهل على الاطلاق. فالوظائف غير متاحه أصلا للجيل الجديد، فما بالك للمتقاعديين مبكرا؟! لذا فان مؤسسة الضمان لا تجازف قطعيا عند الغاء الماده التي تمنع المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه.

كما أن حصول المتقاعد المبكر على دخل اضافي من خلال تعاطي عمل أو مهنه يساعده على توفير الامن الاقتصادي والاجتماعي لاسرته الذي وجد قانون الضمان لاجله أصلا.

6) تعليق بواسطة :
06-05-2012 05:58 PM

اتفاج براتب التقعد 68 دينار وان مشتركة 194 شهر وين العداله ومالدعجهافي اي مشكله

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012