عمر كلاب

 
كشف نواب غضبة فرط لجان التحقق في قضايا فساد عن ضعف منطقهم وهم يهددون بكشف وثائق للصحافة والرأي العام اذا ما طال قرار الفرط لجانا بعينها.

فمشهد الصراخ والعويل على الطهارة التي ضاعت في المجلس، وانكسار حرب الفساد بفعل مؤامرة خارجية، لن يقنع الشارع الانتخابي الذي بات متفقا على اجراء انتخابات مبكرة وفق قانون جديد يضمن العدالة والنزاهة وإلغاء الصوت الواحد وتوسيع رقعة الدوائر الانتخابية للوصول الى مجلس نواب يمثل الشارع الاردني دون لبس او تدخلات خارجية، استفاد منها الكثير من اعضاء المجلس الحالي وغالبية نواب المجلس السابق.

اما حرب الفساد وغيلانه فقد انطلقت من السلطة القضائية التي تسجّل كل يوم نصرا في هذا المجال وتبني جسورا متينة من الثقة وطنيا، الى الحد الذي بات يطلق على المدعين العامين الاربعة لقب “الاربعة البررة” ويحظون ومعهم الجهاز القضائي المدني بكل ثقة واحترام المواطن الاردني، هذه الثقة التي تنحسر يوميا في باقي جهات محاربة الفساد بمن فيهم النواب.

ثاني نقاط ضعف منطق نواب الغضبة، انهم في بعض اللجان يعتدون على الدستور الذي كان لهم شرف اجراء التعديلات عليه، ويتغولون على السلطة القضائية بعد ان ساهموا بأيديهم ان تتغول عليهم السلطة التنفيذية ولا يجوز ان يمارسوا هم تغولا على سلطة القضاء التي منحها الدستور والشعب حقها في التحقيق وإصدار الاحكام، باستثناء تلك القضايا التي يطال التحقيق فيها وزراء او رؤساء وزارات، في حين ان احدا لن يمنعهم من متابعة التحقيقات والمحاكمات لغاية الرقابة على اعمال الحكومة ومنح الثقة او سحبها، فلماذا الغضبة؟ طالما ان حقهم كسلطة تشريع ورقابة ومحاسبة مكفول ومحفوظ ولماذا محاولة توسيع الصلاحيات النيابية رغم الموقف الشعبي السلبي من المجلس.

كل يوم يتأكد لدى الشارع الشعبي والمراقبين ان النواب يسعون لشراء الوقت وتضييع الجهد الوطني من اجل اطالة عمر المجلس، عبر التسويف والتأخير في اقرار قوانين الاصلاح السياسي الذي هو اصل الاصلاح وقاعدة محاربة الفساد المتينة، فمحاربة الفساد تبدأ من منع تزوير ارادة الناخب الاردني او العبث فيها من قبل السلطة التنفيذية، وهذا تضمنه الهيئة المستقلة للانتخاب، التي يراوح قانونها مكانه في ردهات المجلس وقاعاته، ومحاربة الفساد تتطلب نائب وطن يفوز في دائرة حقيقية بحجم محافظة على الاقل، لا مختار يفوز عن دائرة وهمية.

دور النواب اقرار القوانين الضامنة للعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومراقبة حسن تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية ومحاسبتها عند التقصير، وليس السعي بين الوزارات من اجل تعيين هذا وتمديد اقامة ذاك.

لن يصلح الوطن الا اذا صلح مجلس النواب ولن يصلح المجلس الا بقانون انتخابات يزيل التشوهات التي طالت العملية البرلمانية من التسجيل الى الفرز ومساحة الدائرة، وهذا بيت القصيد في الاصلاح وركيزته الرئيسة.

omarkallab@yahoo.com