أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025
الإثنين , 20 كانون الثاني/يناير 2025


اتفاق نيابي حكومي يسمح للنواب باعادة مكتسباتهم مقابل الحل
17-02-2012 10:27 PM
كل الاردن -


كل الاردن  - تقف صفقة برلمانية حكومية خلف رفض مجلس الأمة لقانون الجوازات المؤقت 2003  ، وفق مصادر برلمانية وحكومية معا.
وكشفت مصادر وثيقة الاطلاع في مجلس الاعيان ان اتفاقا بين الاعيان والنواب جرى التوصل اليه قبيل دعوة مجلس الامة للدورة العادية الثانية الحالية يقضي بالافراج عن قانون الجوازات وتعديله, اضافة إلى القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني بحيث يسمح للنواب  الحصول على مكتسبات جديدة تتعلق بحملهم جوازات سفر دبلوماسية حمراء 'جوازات سفر خاصة' والحصول على راتب تقاعدي.
وحسب الاتفاق يرفض النواب قانوني الجوازات المؤقت 2003 والقانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني الذي اقره مجلس النواب السابق الخامس عشر مقابل موافقة النواب على اقرار قوانين الاصلاح الاربعة 'الانتخاب والهيئة المستقلة والاحزاب والبلديات' وحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وحسب مصادر -فضلت عدم ذكر اسمها- فإن المجلس يتراخى في دورته العادية الثانية الحالية في النظر واقرار القوانين الاصلاحية المحالة اليه من الحكومة حتى يستنفد الامر الدستوري لهذه الدورة الذي ينتهي في 26 نيسان المقبل للتمكن من الحصول على دورة استثنائية تعتبر بمثابة التمديد للمجلس في الوقت الذي يكون النواب فيه قد ضمنوا امتياز التقاعد النيابي الذي يقاتلون من اجله على ان تجرى الانتخابات المبكرة في نهاية العام الحالي.
ويعني رفض القانونين اعادة امتيازات نيابية تقضي بحمل الجوازات الدبلوماسية لاعضاء مجلسي النواب والاعيان وكبار رجال الدولة.
وكان مجلس النواب - الرابع عشر - آنذاك قد اقر الغاء تلك الجوازات الخاصة وبقي القانون منذ ذلك الحين في ادراج مجلس الاعيان الى الاسبوع الماضي, ليصبح من ابرز القوانين العالقة بين مجلسي النواب والاعيان.
ولم تنجح محاولات العديد من النواب في المجلس النيابي الخامس عشر بالتأثير على رئيس مجلس الاعيان السابق زيد الرفاعي وحكومة نادر الذهبي بفتح ملف قانون الجوازات والعمل على تعديله ليعيد السماح للنواب والاعيان بحمل جوازات سفر دبلوماسية حمراء وفق ذات المصادر.
وفي سياق الاتفاق نفسه فإن مجلس الاعيان وعد النواب قبيل انعقاد الدورة العادية الحالية بالافراج عن قانون التقاعد المدني الذي كان مجلس النواب قد صوت عليه في 22 اذار 2011 ورفض فيه مشروع القانون الذي يحرم اعضاءه من الحصول على امتياز التقاعد.
وكانت حكومة سمير الرفاعي قد قدمت مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني اقرت فيه منع النواب والاعيان من الحصول على التقاعد مدى الحياة فور قيامهم باعمالهم الدستورية في المجلسين ومساواتهم بالوزراء.
وكان مجلس النواب الحالي في اواخر دورته العادية الاولى قد صوت برفض مشروع القانون انتصارا لرغبة اعضائه بالحصول على امتياز التقاعد المدني الذي جردهم منه القانون في حينه.
وبالرغم من ممارسة النواب لضغوطات متتالية على رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري لاخراج مشروع القانون من ادراج الاعيان والمصادقة على قرار النواب برفض القانون إلا ان المصري رفض تلك الضغوطات في حينه وحافظ على الابقاء على مشروع القانون في ادراج المجلس باعتباره قانونا مؤقتا لا يزال ساري المفعول ويمنع النواب والاعيان من الحصول على امتياز التقاعد المدني.

العرب اليوم - رداد القلاب

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
17-02-2012 10:35 PM

باي باي اردن

2) تعليق بواسطة :
17-02-2012 11:28 PM

بدأ العد التنازلي

3) تعليق بواسطة :
17-02-2012 11:29 PM

حاميها حراميها

4) تعليق بواسطة :
17-02-2012 11:41 PM

وبحكيلك ما فيش ميزانية للمعلمين، لو كنت معلما لتمسكت بمطلبي كاملا غير منقوص ومن ثم اطالب بالمعاملة مثل المؤوسسات المستقلة

5) تعليق بواسطة :
18-02-2012 04:43 AM

حقهم نواب وطن مش انتوا انتخبتوهم ......... وهم ناس زينا زيهم حقهم يأمنوا حياتهم .... انا مش فاهم الي يكتبوا تعليقات ماخذينه من ناحيه همجيه ... ما طول عمره مجلس النواب كلشي فيه ... لي يعني بس من سنه وجااي دبت فيكم الحميه وبتدققوا على كل شي جد تقليد اعمى

6) تعليق بواسطة :
18-02-2012 05:18 AM

هذة ماساة
البلد فقط للسلب والنهب
رواتب وامتيازات واعطيات
الناس تعبت وملت
النواب والاعيان والوزراء تزيد رواتبهم سنويا عن 50 مليون اليس هذا فساد وظلم

7) تعليق بواسطة :
18-02-2012 05:44 AM

وده يا مرسي انجليزي-الله يرحمك يا يونس شلبي.مات المجلس وسقطت الاقنعه وبدا البركان
انتظروا فوضى عارمه وربيع اردني مختلف.لا فرعون ولا جنوده ولا الدرك ولا قوة فوق ارادة الشعوب.بس خلاص.

8) تعليق بواسطة :
18-02-2012 07:10 AM

:D

9) تعليق بواسطة :
18-02-2012 07:26 AM

كل يقرب ألنار الى قرصه.
بدلا من أن يبحث ألنواب عن أي مخرج لتقليل ألأنفاق فأءننا نراهم يحاولون استغلال ألظروف ألحالية للحكومة وللبلد في ألضغط كي ينالهم نصيبهم من قطعة ألكيك. فطبعا ألمعلمين ليسوا أفضل منهم فألكل يحول ألحصول على أعلى درجات ألمكاسب. فأصبح حالنا حال قانون اقتسام ألغنائم. ولكن أية غنائم . فألوطن يرزح تحت وطأة ألديون. والمواطن لا يكاد يكفيه دخله 15 يوم من ألشهر.
أناغ لا أستطيع أن أتصور كيف يكون لأي جهة ألنفس وألجرأة بأن يطلب بل ويضغط كي يحقق مزيدا من ألمكاسب في بلدنا تحت مانحن فيه من ألظروف ألقاسية.
صدقا أنني أتوقع من أحد أن يصبح ألصباح ألا ونقرأ خبرا بالخط ألعريض أن فلان ابن فلان تبرع ب100 مليون دينار مساهمة منه لسد مطالب ألمعلمين. ولكن كيف يكون هذا في وطن مثل وطننا حيث نرى ألجشع ألذي يسيطر على فئة ألمليونيرية عندنا ، حيث يريدون تحقيق ألمزيد من ألملايين لأنهم لايشبعوا أبدا.

10) تعليق بواسطة :
18-02-2012 08:22 AM

111 اكيد

11) تعليق بواسطة :
18-02-2012 08:23 AM

111 موظف

12) تعليق بواسطة :
18-02-2012 08:57 AM

لا للنواب ولا للاعيان إذا هذا الكلام صحيح ........... كلها مكتسبات شخصية يا نواب الــــ 111

13) تعليق بواسطة :
18-02-2012 09:14 AM

غريب امر بلدنا الكل يريد حصته من كعكة الوطن حتى الذين يفترض بهم ان يكونوا احرص الناس على مصالح الوطن ومواطنيه واكثر الناس حرصا على مقد راته نراخم اليوم يسانون عليه ويقايضون حسب مصالحهم الشخصيه وكانهم على طاولة قمار الكيل همه اكبر قدر من المكاسب بغض النظر من اين وكيف الواقع ان لاالوزراء ولا النواب يستحقون راتبا تقاعديا لانهم ببساطه لا ينطبق عليهم نظام وقانون التقاعد الذي حدد المده التي يجب ان يعمل الموظف فيها كخدمه يستحق عليها راتبا تثاعديا يجب ان تزيد عن العشرين عاما فما يقوم به النواب والوزراء هو ابتزاز وسرقه وخضوع الحكومه لهذا الابتزاز خيانه للامانه لذا لا يجب ان نلوم المعلمين والمتقاعدين العسكريين والمدتيين وما تعلنه الحكومه عن قلة امكانيات ما هو الا استهتار واستخفاف بغقول المواطنيين نعم حاميها حراميها بامتياز

14) تعليق بواسطة :
18-02-2012 09:51 AM

لقد اصبح الفساد في الاردن ذا وجوه كثيره من فساد اداري الى فساد مالي الى غش وخداع ولكن اخطر انواع الفساد ما نراه اليوم وهو الفساد القونن فها هم النواب المؤتمنون على القوانيين ومصالح الوطن والمدافعين عن حقوق المواطن بداوا يظهرون الوجه الاخر الجه المشوه من خلال مطالباتهم التي لايجيزها قانون ولا نظام وما نشاطهم المخادع ببحث ملفات فساد بعضها وهمي ما هو الا مقدمه لفسادهم الاكبر من خلال مطالب شخصيه لا يجيزها قانون ولا دستور ولا نظام ولا حتى عرف عندما يطالبون براتب تقاعدي عن خدمه الاصل فيها على نظام المكافاه وما موافقة الحكومه على هذا الامر الا تلاعب بالقانون واستهتار واستخفاف بعقول المواطنيين الذين هم بالاصل المصدر الرئيسي لهذه الاموال وهو مالكها شرعا وقانونا فلا الوزراء ولا النواب يستحقون راتبا تقاعدي على خدمه فعليه ربما شهر او سنتين
وحتى وان قال جلالة المغفور له الحسين عن مساواة النواب بالوزراء فهذا ليس قران منزل وعليه لماذا تلوم المتقاعدين عسكريين او مدنيين الذين يطالبون بحقوقهم وهم من خدموا وطنهم لاكثر من ثلاثين عاما فحقيقة النواب الذين صرفوا اموالا طائله من خلال شراء الاصوات وهم اليوم يريدون استرداد هذه الاموال من جيوب المواطنيين فاليحى الفساد المقونن واليسكت المواطن المغلوب على امره

15) تعليق بواسطة :
18-02-2012 11:49 AM

.....
هل يعقل نائب خدمه اقل من 3 سنوات يخرج بتقاعد 3000 دينار اين العدل اين حق المتقاعدين العسكريين والمعلمين وتقولوا الدوله لا يوجد لديها فلوس
اناشد سيدنا الاب الكبير ان يفرط هذا المجلس لانه لايهمه مصلحة المواطن ولا الشعب وهو مجلس غير مؤتمن

16) تعليق بواسطة :
18-02-2012 12:15 PM

لن نقبل بأقل من 100% وعلى الاساسي الجديد ولا نقبل المساومة ولا المماطلة ونريد تخفيض رواتب الهيئات المستقلة ومعاملتهم مثل باقي الاردنيين فهم لا يعنون للاردن شيئا ولا يخدمون الاردن بقرش وانما للعرط والبرستيج لقد سرقوا الاردن عن طريق الرواتب العالية اين الدولة عنهم المعلم اولى منهم بالعيش الكريم

17) تعليق بواسطة :
18-02-2012 01:14 PM

تقاعد للنواب مدى الحياه وجوازات سفر دبلوماسيه حتى بعد انتهاء النيابه والله شيئ حلو والموظف لازم يخدم ثلاثين عاماً حتى يحق له راتب تقاعد والنواب على اربع سنوات !!!

18) تعليق بواسطة :
18-02-2012 01:40 PM

الشعب يطالب بحل مجلس النواب وحل الحكومة بدون مكتسبات لان الجهتين مابستحقوا اكل روسهم والله مش عارفيين على ايش بتشرطوا مجلس 111

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012