سميح المعايطة
الملفات الكبرى بقيت في المجلس والتشريعات الاصلاحية تحتاج الى جهد اكبر


اليوم الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد جلسة الاربعاء التي تم فيها حل لجان التحقيق او بعضها والتي كانت تقوم بالتحقيق في بعض ملفات تحوم حولها شبهات الفساد, وخلال الايام الماضية كان بعض اعضاء المجلس يوجه اتهامات للبعض الاخر بان فرط اللجان خدمة للفساد واهله وكان هناك جدل في جلسة الاربعاء واتهامات واصوات ارتفعت فما حقيقة الامر!

عدة مرات كانت احاديث بعض النواب ومنذ اسابيع تدور حول الجانب القانوني في قيام المجلس بتشكيل لجان تحقيق في قضايا ليس فيها وزراء او رؤساء حكومات , وسمعنا من نواب اصحاب خبرة ومنهم رئيس المجلس ان المجلس ليس من صلاحياته التحقيق في قضايا لا تخص وزراء ورؤساء حكومات, وان المجلس من حقه ان يتوقف عند اي قضية يرى فيها شبهة فساد وان يقوم باحالتها اما الى القضاء او هيئة مكافحة الفساد, وهذا الرأي لا يحرم المجلس من حقه في متابعة ملفات الفساد او ما يعتقد انها كذلك لكنه لا يجعل المجلس يغرق في عشرات اللجان التي ليست من صلاحياته وفي الوقت نفسه لا يكون الامر خدمة للفساد.

هذا الرأي يستند الى وجهة نظر قانونية لها وجاهة ومقنعة, وهي اراء كنا نسمعها من نواب ولم يقولوا هذا لانهم حريصون على حماية الفساد بل لقناعة فنية وحتى يقوم المجلس بعمله الذي يتناسب مع صلاحياته, ولو كان الامر حماية للفساد لما كانت بقية الرأي باحالة الملفات الى مكافحة الفساد او القضاء, لان القضاء ومكافحة الفساد مؤسسات لديها الحرص ذاته ادى السادة النواب على معاقبة الفاسدين, فالمجلس يمكنه ان يتوقف عند اي ملف ويحيله للقضاء وبهذا يؤدي دوره, ومما يؤكد سلامة الرأي انه لا يحرم المجلس من صلاحياته في التحقيق بالقضايا الكبرى التي يمكن ان يكون المتهم فيها وزيرا او رئيس وزراء, وحتى بعد حل اللجان فان اللجان المعنية بالفوسفات وبرنامج التصحيح بقيت موجودة في المجلس وتعمل اي ان الامر ليس فيه حماية لفاسد.

نقدر حرص المجلس على الرقابة ومتابعة ملفات الفساد لكن الاستغناء عن اللجان التي ليست من صلاحيات المجلس, امر فيه مصلحة كبرى لقوانين الاصلاح والتشريعات الهامة التي تحتاج الى تفرغ اكبر وجهد متواصل لانجازها, وهذا امر كبير وواجب من واجبات المجلس الكريم.

التقدير العالي لحماس المجلس لمناقشة كل الملفات لكن حل عدد من اللجان ليس خدمة للفساد لان القرار لا يغلق ملفات الفساد بل يحولها للقضاء وهيئة مكافحة الفساد وهي جهات وطنية وسلطات تنفيذية وقضائية قادرة بل ومتخصصة, والامر الثاني ان المجلس سيبقى صاحب صلاحية بالتحقيق في الملفات التي ابطالها من اصحاب الدولة والمعالي, لهذا ما زالت هذه الملفات الكبيرة من اختصاص المجلس, اي ان الامر في المحصلة ليس كما يحاول البعض قوله بان ما تم ابطاء وعرقلة لمكافحة الفساد, وكما اشرت سابقا فان وقف تكاثر اللجان التي هي من اختصاص القضاء ومكافحة الفساد فرصة كبيرة لانجاز مهمات كبرى في تشريع قوانين الاصلاح السياسي وتشريعات هامة تخص المجتمع, خاصة ان الدورة العادية الحالية ما زالت في انجازها التشريعي اقل مما يجب.

بقي القول ان قيام بعض اعضاء المجلس باتهام من تبنوا او وافقوا على حل اللجان بانهم عرقلوا عملية مكافحة الفساد فيه اضعاف لدور المجلس وصورته, فاذا كانت الاغلبية مع الفساد عبر هذا القرار فان المجلس ليس مؤهلا لمهمة مكافحة الفساد حتى لو شكل عشرات اللجان.


sameeh.almaitah@alarabalyawm.net