ارجأت الحكومة ولجان المعلمين توقيع اتفاقية لانهاء اضراب المعلمين المستمر منذ اثنى عشر يوما لحين بحث المطالب التي تقدم بها المعلمون والتي اصروا فيها على تقسيم العلاوة البالغة 30% على عامين وبواقع 15% لهذا العام والمتبقي بداية العام المقبل اضافة الى توحيد العلاوات لكافة فئات المعلمين اعتبارا من العام المقبل.
وكانت الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم الدكتور عيد الدحيات و وزير العمل ماهر الواكد قد اجتمعت مع رؤساء واعضاء لجنة معلمي الاردن ولجنة معلمي الموقر ولجنة معلمي الجيزة وممثلين عن المعلمين المستقلين بهدف الوصول الى اتفاق الا ان الحوار بين الطرفين اصطدم بتعنت المعلمين الذين اصروا على تقسيم العلاوة مناصفة خلال هذا العام والعام المقبل.
وزير العمل استعرض خلال لقاء جماعي عقد عقب الحوار مع اللجان وبحضور كافة اعضاء اللجان الوضع المالي للحكومة مؤكدا ان الموازنة لا تحتمل اية نفقات جديدة مشددا على تفهم الحكومة لمطالب المعلمين ورغبتها في تلبيتها التي تمثلت في رفع العلاوة من 70% الى 100% مشيرا الى ان الخلاف الان على جدولة هذه العلاوة.
ولفت الى ان الحكومة كانت قد عرضت صرف هذه العلاوة على ثلاث سنوات بواقع 10% سنويا ثم عادت ووافقت على صرفها على سنتين 10% لهذا العام و20 % للعام المقبل ثم استجابت خلال اجتماعها مع ممثلي لجان المعلمين يوم أمس لاقتراح تقدم به بعض النواب لرفع العلاوة لهذا العام بواقع 12.5% والباقي مع بداية العام المقبل وهو الاقتراح الذي وافقت عليه اللجان بشكل مبدئي وكان هناك شبه اجماع على توقيع اتفاقية بهذا المضمون اليوم.
من جهته قال وزير التربية والتعليم ان الحكومة خرجت يوم امس بانطباع عقب اجتماعها مع اللجان ان الموضوع قد انتهى بالموافقة على اقتراح النواب وكانت تترقب اليوم توقيع اتفاق بهذا المضمون الا انها فوجئت بتراجع لجان المعلمين عنه.
وقال ان الحكومة تقدر دور المعلمين ورسالتهم ولا تعتبر ان البحث في هذا الموضوع يشبه البحث في صفقة تجارية فالامور تتعقد يوما بعد يوم وتصبح خطرا على المعلم والطالب واولياء الامور وهناك حاجة لتغليب المصلحة الوطنية وهو ما عودنا المعلمون عليه.
ولفت الى ان مجلس الوزراء توقع بعد اقرار علاوة 30% للمعلمين ان يحظى القرار بالقبول والابتهاج ولكنه فوجئ بالاضراب ورفض القرار مشيرا الى التزام الحكومة بتغيير الجدول الزمني لصرف العلاوة حال تحسن الظروف المالية للدولة ومذكرا بان المعلمين حصلوا بمشروع الهيكلة على زيادات تراوحت بين 50- الى اكثر من 156 دينارا.
من جانبه أكد النائب مرزوق الدعجه ان الاتفاق على تجزئة العلاوة بواقع 12.5% و 17.5% تم بعلم لجان المعلمين كافة مبديا استغرابه من التراجع عن هذا الاتفاق وانكاره من قبل البعض.
وقال 'الوطن أكبر من الجميع وعلينا ان نحافظ عليه وكرامة المعلمين عند الجميع عالية واتمنى عليهم العودة الى التدريس' مشددا على ضرورة ان تكون الاتفاقية موحدة وشاملة وملزمة للاطراف كافة.
وفي كلمات لمتحدثين باسم المعلمين أكدوا ان مطالبتهم بهذه العلاوة تعود الى 17 عاما وانهم لم يلجأوا الى الاضراب الا بعد مماطلة الحكومات المتعاقبة في صرفها.
وأكدوا حرصهم على امن الوطن وسلامة المجتمع وسعيهم الى الاسهام في تعزيز المسيرة التنموية من خلال انجاح العملية التعليمية مشيرين الى ضرورة الارتقاء بمهنة التعليم لتصبح جاذبة للكفاءات.
وقالوا ان اصرارهم على صرف العلاوة كاملة جاء بفعل الظروف التي يعيشها المعلمون الا انهم وتقديرا للظروف المالية التي تمر بها الدولة يقبلون صرفها مجزأة على عامين.
ومن المنتظر ان تعود لجان المعلمين الى قواعدها لاخذ موافقة المعلمين كافة على العرض الذي تقدمت به الحكومة حيث سيعقد ممثلون عن لجان المعلمين والحكومة اجتماعا لتوقيع الاتفاقية في حال موافقة الاطراف كافة عليها.
الرد على تعليق