كل الأردن - واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2012 .

جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الاثنين برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.
 
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب عاكف المقبل الذي قال ان الوضع الزراعي مهمش، مطالبا بعدم فتح باب الاستيراد.

وتساءل "اين العمل من اجل مستقبل البلد المائي حيث لا حياة بدون ماء، نسمع عن مشاريع مائية ولكن لا نرى على ارض الواقع شيئا مثل قناة البحرين".

وطالب بالعمل على ترشيد الطاقة والبحث عن بدائل واهمها الطاقة النووية.

كما تساءل عن موازنة البحث العلمي وعن حرية الحصول على الرغيف بكرامة في خط متواز مع حرية الكلمة والتعبير.

وقال ان المنطقة تمر بمخاض عسير ويبدو أن الأعداء لم يكتفوا بسايكس بيكو القرن الماضي ولكنهم جادون في العمل على سايكس بيكو جديد حتى يتسنى لهم استمرار السيطرة على البلاد العربية، مشيرا إلى أننا في الماضي كنا نقاتل من اجل اجلاء الاجنبي والقواعد العسكرية ام اليوم فنحن للأسف نطلبها.

وقالت النائب عبلة ابو علبة ان التحذيرات والمخاطر المشار اليها في تقرير اللجنة المالية وكذلك المقترحات المقدمة كانت القوى والاحزاب السياسية حذرت منها منذ أمد بعيد وخصوصا تلك المتعلقة بالاعتماد على المنح والقروض وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين على حساب انتهاج سياسة تنموية شاملة في البلاد وكذلك بيع القطاع العام وفق الشروط المجحفة وغير المفهومة ثم اصدار حزمة من القوانين المؤقتة في معظمها في سبيل خدمة هذه السياسات المدمرة للاقتصاد الوطني واشدها خطرا هو قانون ضريبة الدخل رقم 29 لسنة 2009 الذي ادى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في ايرادات الخزينة.

وقالت ان الاشارة الواردة هنا هي من اجل التاكيد على جوهرية السياسات الاصلاحية الجامعة لكل من الاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وانه وعلى الرغم من تطور الخطاب الرسمي الاردني فيما يتعلق بتبني مشروع الاصلاح الا انه جاء شكليا تماما وبدون مضامين عملية فيما يخص الاصلاح الاقتصادي ..فاين هي خطط الاصلاح وما هي الياته وسقوفه الزمنية .

وأضافت أنه حتى الان وباستثناء قرار اعادة الهيكلة لم يصدر ما يشير الى اي سياسات اصلاحية اقتصادية وكل ما نسمعه هو توجهات عامة اقرب ما تكون الى ردود الفعل على الاحتجاجات الشعبية ودون ان ترقى الى مستوى اجراء تعديل جاد وجوهري في السياسات الاقتصادية العامة التي اوصلت البلاد الى هذه المرحلة الحرجة.

وأكدت ضرورة الاستمرار في تعديل تحديث القوانين الناظمة للاصلاح واحداث تغيير نوعي في المشاركة الشعبية ومراقبة ومحاسبة وتغيير كل ما يتصل بالسياسات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم الواقع على معظم الفئات الشعبية ودرء الفساد.

وأشارت إلى ظاهرة الولاية العامة لمؤسسات الدولة واجهزة الحكم جميعها وعلاقتها بالمجتمع، مشيرة إلى أن هذه العلاقة قد تآكلت وتدهورت في بعض المحطات بسبب تراجع دور الدولة عن وظيفتها الرئيسية في توجيه الاقتصاد الوطني وتوفير مستلزمات وحقوق المواطنين في الخدمات الحياتية والانسانية الاساسية ونقل هذه المسؤولية الى القطاع الخاص المحلي او الخارجي بدون ضوابط تحفظ للبلاد سيادتها على ثرواتها الوطنية والتحكم في الاستقرار الاجتماعي المؤسس على الحقوق المعيشية والمدنية بشكل عام.

من جانبه، قال النائب طلال العكشه" اننا ما زلنا في نفس المشاكل التي عانينا منها منذ سنين ..وتعاقب الحكومات عمل على عدم وضع استراتيجية واضحة للاصلاح الاقتصادي الذي يحتل اولوية .

وقال "اشدد على ضرورة فرض ضريبة دستورية التزاما بالدستور وطالب بقانون ضريبة اكثر عدالة ،مؤكدا ضرورة ربط الرواتب بالتضخم ولو تم رفع الرسوم على الشركات لحلت المشكلة " .

واضاف "ان مشكلة التعليم سنواجهها بقوة عام 2017 حيث سيكون هناك 90 الف خريج لذلك لا بد من التنبه لهذه المشكلة والمحافظة على مستوى التعليم ،داعيا الى دعم التعليم العالي لرفع مستوى الطلبة الخريجين".

وقالت النائب سلمى الربضي ان قوة أهل عجلون في انتمائهم لبلدهم ووطنهم يحفرون بالصخر ويأملون بغد افضل وحق مستحق ليس على مبدأ "كن مشاغبا تصبح عريفا".

واشارت الى قلة المشاريع التنموية في المحافظة، مبينة ان الكلية العسكرية في برقش هي مشروع تنموي وحام للشجرة لا قاطعا لها كما يدعي بعض المعارضين واذا لم يتحقق المشروع فإنني اطالب بإعادة الاراضي المستملكة والتي تقدر بـ 600 دونم مزروعة بالزيتون والعنب لأصحابها دون استرداد اثمانها.

وحول معهد معلمات عجلون قالت انه اسس عام 1964 وقد رفعت المطالبة تلو الاخرى لتحويل الكلية والتي اصبحت تابعة لجامعة البلقاء الى جامعة منفصلة تخدم عجلون وجرش والاغوار بالاضافة الى ان طبيعة المنطقة تستهوي الطالب الوافد.

كما طالبت بتحسين مداخل عجلون بشكل حضاري والتركيز على التسويق السياحي، مؤكدة الحاجة الى المزيد من الطرق الزراعية ودعم مديرية الزراعة بآليات وكوادر تتناسب وحجم الزراعة والغابات في عجلون.

بدوره قال النائب حمد الحجايا انه هناك وفي الصحارى الشرقية الاردنية والتي تعاني الجفاف وعبر تلك المسافات الظامئة كان الخير يملا البيوت المشرعة من عرب الحويطات والحجايا وبني عطية وبني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسردية والمساعيد وبني حسن .

كانت تعتاش من تربية الماشية ولم يشكوا يوما من عوز وبطالة ولم يكلفوا الدولة اية تكاليف تذكر الا الدعم المقدم لاسعار الاعلاف والذي ترتب عليه كل هذا الخير، وفي مقارنة بسيطة بين كلفة رفع الدعم وما ترتب على الدولة من نفقات فهي تحتاج الى موازنة لتحسب مقدار النفقات التي كلفت الدولة منذ ذلك الوقت فترتب عليها فقر شديد زادت مصاريف الانفاق الحكومي من صندوق المعونة الوطنية وكذلك الانفاق الحكومي على تشغيل ابناء تلك القبائل وكلفة بناء القرى والتجمعات السكانية وما تحتاجه من نفقات كلها كانت لا تحتاجها تلك العشائر لو ابقت الحكومات الدعم على نصف السعر الفعلي للاعلاف .

وقال اما ما ترتب على بقية المجتمع الاردني فهو اكثر بكثير ... اقلها اسعار اللحوم اذ اصبح المواطن الفقير ومتوسط الدخل لا يستطيع شراؤها ولا الالبان التي ارتفعت ايضا اثمانها بشكل جنوني ....فاين العدالة واين برامج التحول الاقتصادي واين مشاريع بناء الاقتصاد الزراعي بشقية الحيواني والنباتي هذا القطاع الذي دمر بالكامل . والله انني علمت وسمعت واطلعت على ان هناك عشائر باكملها من اهل الخير والكرم في هذا الوطن اصبح اغلب اسرها لايملكون قوت يومهم وكانوا من مربي الاغنام واصحاب شلايا الاغنام وظعون الابل من حلوات الالبان هم في الجفر وجرف الدراويش والريشة والعباسية والحميمة وفي الوادي الابيض والقطرانة والحسا وقريقرة والفريفرة وطاسان وابو اللسن والديشة والمدورة والهاشمية والحسينية كل تلك القرى فيها للفقر سطوة قوية ما تفلت من قبضته ربع الا عاد بحال ازود ما كان عليه من قبل ..الى متى يبقى هولاء المواطنين الشرفاء الاتقياء قابضين على جمر الصبر فما حالهم ان نفذ الصبر .

 وقال النائب مفلح الرحيمي :" كل الاجلال والاكرام لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي وجه مجلس النواب والحكومة الى الكثير من القضايا التي تخدم الوطن ومنها الاصلاح السياسي والاقتصادي" .

وأضاف ان التاريخ هو الاساس والعودة الى الجذور هو الاساس فالوطن يمر هذه الايام بفترة عصيبة فحمى الله الوطن وحمى قائده .

وقال ان مشكلة الاردن هي مشكلة البطالة وقد قرأنا عشرين موازنة حول هذه المشكلة حتى جاءت هذه الموازنة التي تفتقر الى جود وظائف تعمل على حل هذه المشكلة وكلنا امل ان يأتي الفرج من جلالة الملك عبدالله الثاني .

ودعا الحكومة ان تعيد النظر في التعيينات وتفتح الباب للمساهمة في حل مشكلة الفقر وان تعلن بكل صراحة انه لا يوجد وظائف مثمنا دور القوات المسلحة والاجهزة الامنية في العمل على فتح باب التوظيف للمساهمة في حل مشكلة الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع الاردني .

وقال نحن في مجلس النواب والحكومة في قارب واحد وعلينا جميعا ان نعمل من اجل الوطن وصالح الوطن لحل جميع المشاكل التي يعاني منها .

وقال النائب عاطف الطراونة انه يجب الاعتراف بأن الأردن يمر بأزمة اقتصادية حادة ويجب ان نعترف كذلك بأن ما يتحقق من انجازات رغم شح الموارد والإمكانات كبير، لافتا الى انه ينبغي ان نواجه التحديات ونعالجها بأسلوب مؤسسي بعيدا عن الفردية والشخصنة وهذا لن يتأتى الا من خلال خريطة طريق تشارك في رسمها سلطات الدولة بالتوافق بعيدا عن ظاهرة الفزعات اللحظية.

واكد ضرورة ان يتحمل كل واحد مسؤولياته تجاه الوطن في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة وان نكون واضحين في تعاملنا مع الشأن العام بعيدا عن الحسابات الشخصية آخذين بعين الاعتبار مصالح الدولة كوطن لنا جميعا نعيش فيه ما حيينا وتعيش فيه الاجيال القادمة بأمن وسلام.

واضاف ان المعطيات والمؤشرات الاقتصادية للدولة الاردنية تؤثر على احتمالات ضعف النمو في العام الحالي وذلك في ظل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع المديونية وتدني حجم الاستثمار وهو ما يقتضي من الحكومة تعزيز دورها في استقطاب الاستثمارات الخارجية واجتذابها الى المملكة بالاضافة الى تحقيق الاستقرار في التشريعات الخاصة بالاستثمار وتوحيد الجهات والمؤسسات المعنية وتعزيز دور هيئة تنشيط السياحة لتسهم في استقطاب السياح والزائرين.

واشار الى ان الكثير من العمالة الاردنية ساهم في بناء العديد من الدول الشقيقة والصديقة وبالتالي على الحكومة ان تكثف جهودها من اجل هذه العمالة في البلدان العربية تحديدا ولاسيما تلك الدول التي تسعى الى إعادة البناء من جديد وبما ينعكس ايجابا على مؤشرات النمو الاقتصادي عبر خفض معدل البطالة ونسب الفقر في المملكة.

وقال ان برنامج هيكلة القطاع العام كان فكرة خلاقة لكن تطبيقه شابه الكثير من الملاحظات، متسائلا "فلماذا التفاوت الكبير في نسب المسميات الوظيفية بعضها بلغ 20 بالمئة وبعضها تجاوز 200 بالمئة".

وبين ان المؤسسات المستقلة في صورتها الحالية ما تزال تشكل تشوها اداريا وماليا في الادارة العامة الاردنية الامر الذي يقتضي إلغاء العديد منها ودمج بعضها الاخر وتسكين موظفيها بحسب نظام ديوان الخدمة المدنية والقضاء على حالة التضارب في الصلاحيات التي شابت الجهاز الاداري لما يزيد على عقد ونيف.

واشار الى ان الاعلام يعتبر احد السلطات والركائز الفاعلة للدولة الاردنية وقد ساهمت الحكومات في احيانا كثيرة في التضييق عليه من خلال بعض التشريعات الكابحة لحريته وتدفق معلوماته الامر الذي انعكس على شفافيته وصدقيته وانعكس ذلك سلبا على صورتنا في التقارير الدولية والمؤشرات العالمية حول الحريات الصحفية في المملكة، مطالبا بتوسيع هامش الحريات الصحفية والاعلامية وتعزيز مكانة الاعلاميين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية ليعكس صورتنا الحقيقية ويقارب بين الحكومة والراعي العام.

وقال النائب لطفي الديرباني : ان هذه الحكومة امتداد لحكومات سابقة ويجب ان نساعدها جميعا في ان تمتلك برنامجا ورؤية محددة في كثير من القضايا الوطنية لمعالجة الهم الوطني العام ، مشيرا الى ان الموازنة هي امتداد لموازنات سابقة ولا نستطيع تحميل هذه الحكومة المديونية والعجز .

واضاف: علينا حكومة ونوابا ان نخرج بالاردن الى الحداثة والتقدم والتطور وان لا تظل هذه المفردات مجرد الفاظ وشعارات ، مبينا ان المجلس والحكومة جاءا في ظل ظروف صعبة وعلينا ان نحتملها مؤكدا انه لم يظلم مجلس نيابي كما ظلم هذا المجلس .

وبين ان هناك تاثيرات مباشرة وغير مباشرة من خلال اشخاص وقوى لا ترغب بالاصلاح وهناك مناطق طاردة للاستثمارات داعيا الى استغلال اي فرصة لجذب الاستثمار، وعدم افتعال ازمات تسبب العجز والمديونية، ومنها جيوب الفساد المتجذرة في اركان الدولة .

وقال النائب عبد القادر الحباشنة : لقد تحدثت في موازنات سابقة واكدت ان السلم المجتمعي الشامل والحقيقي لن يأتي الا في مفاهيم العصر من عدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص واتاحة الظروف لتحقيق الذات.

واضاف : ان ذلك لن يأتي الا بتوفير تأمين صحي شامل للجميع وتعليم جامعي مجاني للمؤهلين وضمان اجتماعي شامل وبشروط انسانية، وها انا اعيد ما قلته واضيف انني لم ألمس في الموازنة ما يتعلق بالفقر والبطالة والتي اصبحت تشكل ابراجا تنافس ابراج الدوار السادس في عمان.

وتساءل : ماذا حصل بالضريبة التصاعدية للدخل، وماذا حصل بضريبة المبيعات التي تجنى من الفقراء، وماذا حصل لما كان يجب وما يزال باسم الجامعات؟.

وقال : ان ما تدفع ثمنه اليوم عن المرحلة السابقة هو غياب الرؤية المتكاملة وكذلك الالية لاتخاذ القرار والاهم غياب المسائلة على المسؤول ما خلق فسادا لان السلطة المطلقة فساد مطلق.

واضاف : لا اكتم القول انني شعرت بالهلع والغبن وانا اسمع او اتابع كيفية اتخاذ القرارات خاصة في موضوع التحول الاقتصادي والاجتماعي وموضوع الخصخصة وما سمي بالشريك الاستراتيجي، وللاسف الشديد فإن هناك ما يؤشر الى الاستمرار بنفس البرنامج ومثالي على ذلك صندوق تنمية المحافظات فهذا المشروع بدا مطلبا شعبيا للمحافظات الاطراف بسبب البطالة والفقر مع وجود شركات ومؤسسات انتاجية يفترض انها وطنية وكان المطلوب صندوق في المحافظة يشارك فيه القطاع الخاص والحكومة ويدار محليا في المحافظة من ممثلي المجتمع المحلي مع الحكومة.

وتساءلت النائب اسماء الرواضية: ماذا نقول للوطن وابنائه في خضم هذا المعترك من الحراكات والمطالبات اذا كان النواب غير قادرين على اعادة توجيه اي مبلغ من الموازنة لحل مشكلة من مشاكل ابناء الوطن وعلى راسها حراك المعلمين، واسأل الحكومة: اين الفريق الاقتصادي لحل هذه المشكلة؟ واضافت : في مشروع قانون الموازنة هناك نفقات تسمى نفقات اخرى اكثرها لا يعرف لها انفاق معين تنفق على اي شيء ، في حين ينص الدستور الاردني على ان اي نفقة يجب ان تكون معلومة ونفقات اخرى تعني انفاقا على شيء غير معلوم كشراء سيارات واقامة حفلات وسفريات واعطيات .

وذكرت الرواضية ان فهما مغلوطا سكن في مستويات ادراك معاني خطة الاصلاح الاداري (خطة هيكلة القطاع العام)، مشيرة الى ان الاصلاح الاداري المنشود لا يعني بالضرورة احداث فروقات ضخمة بالرواتب عن طريق الزيادات الجزلة .

وبينت ان الاصلاح الاداري الذي كان مقصده ومبتغاه تكريس حالة من الشعور بالعدل والمساواه بين موظفي القطاع العام كان من المفترض ان يتحقق عبر ايجاد حالة من التشابه بين العاملين في القطاع العام والحاملين لسنوات الخبرة والدرجة العلمية ذاتها، ويتقاطعون في طبيعة المهام والواجبات .

وقالت : اننا نجد في مشروع قانون الموازنة هدرا للمال العام وعدم العدالة بين المواطنين والموظفين حتى في ابسط الحقوق وهو الراتب فقد نادينا في المناقشة السابقة للموازنة السابقة للعام 2011 بوجوب دمج المؤسسات والوزارات التي تشترك بذات المهام وتخفيض ميزانياتها.

وتساءلت الرواضية : هناك الكثير من الملاحظات التي قدمها النواب في مناقشة موازنة عام 2011 ، فما التغير الذي حدث على الموازنة... ما زلت ابحث عن اجابة .

وقال النائب خير الله العقرباوي : انه يجب ان نعترف ان الرجال الرجال ممن هم في الحكم او خرجوا منه هم من النزاهة والمسؤولية والامانة التي نعتز بها ويعتز بها قائدنا وعددهم اكثر بكثير من الفاسدين.

واضاف ان : الحذر من تصوير البلد وكأن كل مسؤوليها فاسدون اداريا وماليا وهذا ما يقصده الاعداء بعد ان فشل نقل الربيع العربي الى الاردن في ضوء صمود والتحام الشعب الاردني بكل مكوناته مع قائدنا الهاشمي جلالة الملك عبدالله الثاني، محذرا من الاعلام السيئ والانجرار وراء المعلومة دون التأكد منها.

واضاف : ان علينا ان نفرق بين ملاحقة الفساد ومكافحته ومحاكمته وبين هدم الاستثمارات الخارجية في بلدنا لأن رأس المال جبان ويحتاج الى استقرار وهدوء وأمن وطمأنينة، مشيرا الى ان المستثمر المحلي والعربي والدولي الذين يحترمون الاردن قيادة وشعبا لديهم فائض مالي ويبحثون عن الامن والاستقرار في الاردن.

واشار الى ان هيئة مكافحة الفساد هي المكان الأفضل لمحاكمة الفساد والقضاء النزيه العادل عندنا هو من يقرر من هو الفاسد لينال عقابه، مؤكدا ان هذا البلد الشامخ مثل الهرم بفعل وجود الهاشميين.


( بترا )