كل الاردن - كشف رئيس الوزراء عون الخصاونة عن ثلاث اولويات للحكومة في المرحلة الراهنة، تتركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في رسم سياسات تنافسية ، وتوفير فرص عمل في كافة انحاء الاردن ، مشيرا الى ان الاردن بادر باجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية تاريخية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني رسخت اسس الاستقرار والامن في المملكة.
وقال الخصاونه في كلمة القاها نيابة عنه وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان في الملتقى الرابع عشر لمجتمع الاعمال العربي الذي بدأ فعالياته في الدوحة اليوم الاثنين ، 'إن الأوضاع الإقليمية والدولية قد لا تشهد تحسناً هذا العام ولكن ذلك لا يثنينا بل يزيدنا تصميما على استغلال كل الفرص والامكانات المتوفرة - وهي ليست بالقليلة - بشكل فاعل لا سيما وان مجالات التعاون المختلفة بين الدول العربية وبين قطاعينا العام والخاص واعدة ومهمة'.
واضاف في الجلسة الافتتاحية ان الحكومة الاردنية حددت عددا من الاولويات في هذا الاتجاه، اولها توفير السيولة ورأس المال للقطاع الخاص باقل الكلف لرفع تنافسيته في هذه الظروف وخاصة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي توفر غالبية فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الاردني ، وتعاني بشكل كبير من عدم توفر التمويل الميسر لدى البنوك التجارية بالرغم من الفائض من السيولة لديها.
واشار الى ان البرامج الكفيلة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير ضمانات مطلوبة لخفض أسعار الفائدة هي في غاية الاهمية، الى جانب دعم المشاريع من خلال المساهمة والشراكة فيها ضمن اطار صناديق استثمار تساهم في مشاريع ذات قيمة مضافة تركز على القطاعات والمناطق المستهدفة لتسهيل إقامة مثل هذه المشاريع بصورة تشاركية مع القطاع الخاص وبشكل يضمن استدامتها.
وقال ان ثاني هذه الاولويات هي رفع انتاجية القطاعات المنافسة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في رسم سياسات التنافسية وفي زيادة الترابط بين الصناعات والجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة تنافسية قطاع الصناعة والقطاعات الاخرى وذلك من خلال إعداد برامج تسهم في دعم وتوسعة القطاعات المنافسة مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الصحية والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة والسياحة بأنواعها، وبشكل يتلاءم مع توسعة قاعدة العمل وخاصة للشباب حديثي التخرج من الجامعات والكليات من خلال مثل هذه القطاعات ذات التركيز المعرفي.
واوضح أن ثالث الاولويات للحكومة تتركز في تنفيذ مشاريع استثمارية استراتيجية واقليمية بالشراكة مع القطاع الخاص ، لافتا الى ان الاردن يسعى اليوم إلى تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في قطاعات مختلفة مثل قطاع الطاقة وقطاع النقل وقطاع المياه، وبحيث يكون للقطاع الخاص المساهمة الغالبة، وتكون هذه المشاريع ركيزة اساسية في تطوير البنية التحتية الاستراتيجية لمنطقتنا مما يرسخ مصالحنا الاقتصادية المشتركة من خلال شبكات السكك الحديدية والطاقة الكهربائية وخطوط الغاز حيث ان الفترة المقبلة ستشهد خطوات مهمة في هذا المجال .
واوضح ان قطاع الطاقة وبعد اقرار قانون الطاقة المتجددة في مجلس الامة الاردني الاسبوع الماضي سيكون بامكان الاردن فتح باب الاستثمار في مشاريع للطاقة الشمسية التي ستوفر مئات الملايين من الدولارات من الاستثمارات الخارجية اضافة إلى مساعدات اضافية من دول مانحة لهذا القطاع .

وتوقع رئيس الوزراء في كلمته اختيار التكنولوجيا الخاصة بالمفاعل النووي الاردني الاول قبل الصيف المقبل بعد دراسة العروض المقدمة ، لافتا الى البدء بتنفيذ اول مفاعل بحثي العام الماضي اضافة الى أن العمل جار في بناء ميناء العقبة الجديد وإقامة محطة لاستيراد الغاز المسال للمساهمة في تنويع مصادر الطاقة.
كما توقع الانتهاء من اختيار المطور الرئيس لمشروع ناقل البحر الاحمر- البحر الميت خلال الاشهر المقبلة للمباشرة بالإعداد لتنفيذه من خلال القطاع الخاص حيث يشمل محطات تحلية للمياه ومحطات طاقة ومشاريع تطوير سياحي وسكني.
اما فيما يتعلق بمشروع السكك الحديدية الوطنية، فقال ان هناك اهتماما بربط هذا المشروع الحيوي بشبكة السكك الحديدية الخليجية لنقل البضائع ليربط الخليج العربي بتركيا واوروبا وبربط البحر الاحمر بالعراق وبموانىء البحر المتوسط.
وقال ان العام الحالي يحمل فرصا مهمة لوضع عدد من المشاريع على مسار التنفيذ مؤكدا الاولوية التي تضعها الحكومة في رعاية المستثمر في الأردن وما يتطلبه ذلك من شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز التحديات المشتركة والملحة حيث يرتبط الاستقرار والاصلاح السياسي بالضرورة بنجاح المسار الاقتصادي والمالي وتحقيق التوازن في التنمية وتكافؤ الفرص في النجاح.
وشدد على ان للقطاع الخاص دورا مهما لارتباطه بالمجتمع المحلي في تكثيف جهوده في جانب المسؤولية الاجتماعية حتى تكون اكثر تاثيرا وفعالية ضمن أهداف إستراتيجية ذات طابع تنموي مستدام.

  واشار رئيس الوزراء الى أن 'أبرز ما يواجه من تحديات يكمن في القدرة على تأمين فرص العمل لشبابنا الطموح مما يؤمن كرامة ومستقبل الغالبية العظمى من مجتمعاتنا حيث ان 70% من مجتمعنا الاردني دون سن الثلاثين ويقع الجزء الاكبر من العاطلين عن العمل ضمن هذه الشريحة، في حين نجد اعلى نسب البطالة متركزة بين فئة الشباب الجامعي'.
ودعا الى جهود كبيرة لتأمين فرص عمل جديدة وملائمة لطموحات الشباب، مشيرا الى ان، ذلك الامر 'يتطلب منا مزيدا من الخطوات في مقدمتها تكثيف المشاريع الاستثمارية الانتاجية الموظفة للعمالة في دولنا وزيادة الاستثمار في قطاع التعليم بالتركيز على نوعية التعليم، وتأهيل أنظمة التدريب المهني والتقني بما يساعد على مواءمة متطلبات سوق العمل ومنتجات النظام التعليمي'.
وشدد على مسؤولية الحكومات ورجال الأعمال والقطاع الخاص العربي في المساهمة والاستفادة من الموارد والقدرات البشرية المتاحة في منطقتنا واستغلال الفرصة السكانية المقبلة ضمن مشاريع استثمارية موجهة لهذه الغاية، بما في ذلك زيادة الاستثمار في مجالات المعرفة والابتكار، وتطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة ذات التنافسية والإنتاجية المرتفعة لتسهيل الانتقال نحو اقتصاد المعرفة، وتنويع الصادرات من قطاع الخدمات، اضافة الى المبادرة في استكشاف الاسواق والقطاعات الجديدة لضمان النمو والتنافسية لقطاعاتنا الاقتصادية.
ودعا الى وجوب الربط مع المؤسسات التعليمية لتعزيز النواحي التطبيقية في التعليم والبحث الجامعي حتى تصبح الجامعة محطة انطلاق للعمل الانتاجي بدلا من محطة تكميلية للتعليم المدرسي.
واوضح رئيس الوزراء ان الاردن بادر باجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية تاريخية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني رسخت اسس الاستقرار والامن في الأردن، معبترا الأردن من اقتصادات المنطقة الأكثر انفتاحاً وفقاً للتصنيفات الدولية وهو من ضمن اعلى الدول في المنطقة من حيث مؤشرات التنمية الانسانية .
وقال ان الاقتصاد الاردني تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقي زاد عن 6% خلال السنوات العشر الماضية، حيث ضاعف فرص العمل المستحدثة خلال العقد الماضي في حين زاد دخل الفرد الى ما يقارب 160% وتضاعفت الصادرات مع توقيع اتفاقات تجارة حرة فتحت لصناعاتنا اسواقا عالمية مهمة.
وأشار إلى آثار الازمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من احداث الربيع العربي وانعكاساتها على المنطقة والتي ادت الى انخفاض نسب النمو الى حوالي ثلث معدلها السابق، لافتا الى ان النمو الاقتصادي يعتمد الى حد كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة والتحويلات المالية والتي تأثرت جميعها سلبا من احداث العام الماضي.
واضاف ان نسب البطالة بقيت في مستوياتها بين 12-13% خلال العامين الماضيين بينما كان لتاثير التباطؤ الاقتصادي على ايرادات الموازنة اثر كبير على قدرة الحكومات في تلبية مطالب العديد من الفئات التي لم تصلها عوائد النمو بشكل متوازن.
وقال ان الأردن يستورد تقريباً جميع احتياجاتها من الطاقة، الأمر الذي يجعل اقتصادنا عرضة للصدمات الخارجية مما ترتب عليه ارتفاع الانفاق والعجز بالرغم من خفض مستوى الدين العام من 100% الى 55% من الناتج المحلي الاجمالي خلال العقد الماضي.
واعرب رئيس الوزراء عن شكره وعرفانه إلى سمو امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على رعايته لأعمال الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي ولاستضافة قطر لاعمال هذا المؤتمر .
كما شكر اتحاد رجال الأعمال العرب ورابطة رجال الأعمال القطريين وجامعة الدول العربية لتنظيم هذا الملتقى لما له من دور فاعل في تعزيز مستقبل التعاون الاقتصادي العربي.

(بترا)