كل الاردن - محمد الزيود - امتيازان ينتظرهما النواب ، الأول عودة الجواز الأحمر ، والثاني الراتب التقاعدي مدى الحياة.
وبفضل رد الأعيان لقانوني الجوازات المؤقتين عاد الجواز الأحمر للنواب في شهر كانون أول العام الماضي، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون من الأعيان رد القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لمنحهم مع الأعيان رواتب تقاعدية مدى الحياة قبل نهاية الدورة الحالية للمجلس .
موقع (الرأي الإلكتروني) سأل رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري عن ملف الرواتب التقاعدية فأجاب « القانون المؤقت المعدل لقانون التقاعد المدني ما زال موجودا في مجلس الأعيان».
المصري أوضح أن القانون سيعرض على الاعيان للبت فيه قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس الأمة التي تنتهي في (26/4/2012).
وردا على استفسار حول إمكانية رد القانون قال: « لا أريد أن أستبق الأمور بخصوص القانون لوجود بعض الترتيبات حوله من قبل اللجنة القانونية، لكن في حال رده من قبل الاعيان سيتم العودة للقانون السابق «.
يشار إلى أن رد القانون الموجود في أدراج مجلس الأعيان منذ أن رده النواب في الدورة العادية سيمنح النواب والأعيان رواتب تقاعديه كما كان سابقا قبل القانون المؤقت.
مصادر نيابية كشفت لموقع ( الرأي الإلكتروني) أن عدد النواب الذين لا يملكون رواتب تقاعدية في المجلس الحالي يبلغ (78) نائبا، مشيرة إلى أن عدداً من النواب طرحوا موضوع التقاعد أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في اللقاء الذي جرى في الديوان الملكي أول من أمس الأحد.
يذكر أن مجلس النواب السابق الخامس عشر أقر القانون ورده مجلس النواب الحالي في شهر اذار العام الماضي ورفض فيه مشروع القانون الذي يحرم أعضاءه من الحصول على امتياز التقاعد.
كانت حكومة سمير الرفاعي قدمت مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني في عام (2010) لتحرم بموجبه النواب والأعيان من الحصول على التقاعد مدى الحياة فور قيامهم بأعمالهم الدستورية في المجلسين ومساواتهم بالوزراء.
وجاءت عودة امتياز جواز السفر الاحمر الذي أعيد للنواب بعد مصادقة مجلس الأعيان في الشهر الأخير من العام الماضي على رد القانونين اللذين احتجزا في أدراج مجلس الأعيان لعدة سنوات وهما القانونين المؤقتين رقم (5) لسنة 2003 « قانون جوازات السفر» ورقم (42) لسنة 2003 «قانون معدل لقانون جوازات السفر»، موافقا بذلك على قرار سابق لمجلس النواب برد القانونين.
ويسمح رد القانونين للنواب والأعيان ممن لم يشغلوا موقع الوزارة بالحصول على جوازات سفر خاصة، بعد أن أبطل الأعيان العمل بهذين القانونين، ليعاد العمل بقانون الجوازات لعام (1969) الذي يسمح بوجود أربع فئات لجوازات السفر وبأربعة ألوان مختلفة.
وقال رئيس الوزراء عون الخصاونة في ذات الجلسة التي رد فيها الأعيان القانونين «إن رد القانونين لجوازات السفر يعني بطلانهما وهو ما يعيد العمل بقانون عام 1969 الذي ينص على أربعة أصناف من جوازات السفر، الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذه المرحلة».
وأكد الخصاونة حينها أمام الأعيان أن الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بقانون جديد للجوازات خلال (90) يوما على الأقل من اجل إعادة العمل بقانون (1969)، مشيرا إلى  أنها ستؤخر إعلان بطلان القانونين المؤقتين لجوازات السفر وأنها ستتخذ عددا من الإجراءات المناسبة حتى تتمكن من التقدم بمشروع قانون جديد لمجلس الأمة.
ويذكر أن مجلس النواب الرابع عشر اقر إلغاء تلك الجوازات الخاصة وبقي القانون منذ ذلك الحين في أدراج مجلس الأعيان.

الراي