كل الأردن - يصوت مساء اليوم مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ومشروع قانون الموازنات الحكومية المستقلة .
وتوقعت مصادر نيابية ان ينهي مجلس النواب مناقشات الموازنة العامة للدولة مساء اليوم ليبدا النواب بالتصويت على الموازنة لاقرارها وارسالها الى مجلس الاعيان.
وتحدث في جلسة الامس 37 نائبا ناقشوا فيها السياسات الحكومية الاقتصادية واكد النواب على سياسة ترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق الحكومي والتخفيف من النفقات العامة.
وطالب النواب من الحكومة دعم القطاع الزراعي والمحافظة على المزارع بدعمه وتنفيذ مطالب المزارعين ورفد صندوق المخاطر الزراعية بالاموال الكافية.
وقالت كتلة الشعب في كلمتها التي القاها النائب مجحم الخريشا «ان تفجير انبوب الغاز بين مصر والاردن والمشكوك في اسبابه السياسية واستخدام الوقود الثقيل في انتاج الكهرباء اضاف اعباء مالية اضافية بلغت مليار دينار وهي في تزايد خطير اثرت بشكل مباشر على قطاع الطاقة وادى الى ارتفاع اسعار الكهرباء على كل الشرائح».
وطالبت الكتلة بايجاد آلية لايصال الدعم لمستحقيه للطبقة المتوسطة والفقيرة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية واعادة النظر بالتشريعات الناظمة من خلال قانون جديد لضريبة الدخل وقانون جديد للاستثمار.
وشدد النواب على اهمية اتباع سياسة اقتصادية تهدف الى التقليل من عجز الموازنة الذي بلغ الى مستويات قياسية.
واكدت كلمات النواب على ضرورة دعم موازنة البلديات في المملكة من اجل ان تقوم بدورها في خدمة المواطنين.
وشدد نواب على اهمية المكرمة الملكية السامية بانشاء صندوق تنمية المحافظات بمبلغ 150 مليون دينار،مطالبين الحكومة تامين الاموال اللازمة لتنمية المحافظات.
وكرر النواب مطالبهم التقليدية من الحكومة من حيث العمل على ايجاد فرص عمل من اجل حل مشكلتي الفقر والبطالة . ومحاربة الفساد ومكافحته ومحاربة الواسطة والمحسوبية.
وقال نواب ان الاقتصاد الاردني يمر بمرحلة بالغة الصعوبة يتطلب اجتيازها رؤية واضحة وبرامج عملية تقوم على سياسات توازن بين الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وطالب نواب بتقديم الدعم للقوات المسلحة والاجهزة الامنية وتوفير كل الوسائل المالية لها.
واكد النواب اهمية دعم رقابة ديوان المحاسبة على النفقات العامة للدولة،
وقالت كتلة العمل الوطني ان الاقتراض الذي ستلجأ اليه الحكومة لتغطية العجز يعني وجود ملاحق للموازنة ستتقدم بها هذا العام.
واضافت الكتلة في كلمتها التي القاها النائب محمد الحلايقة ان الموازنة ليست تقشفية حيث ارتفعت النفقات الجارية للوحدات الحكومية بنسبة 9 % ليصل العجز الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار اذا ما اضفنا عجز المؤسسات المستقلة.
واقترحت الكتلة رفع رسوم التعدين على رسوم الفوسفات الى 15 دينارا للطن الواحد وانشاء صندوق لجمع التبرعات من المواطنين والشركات اضافة الى مراجعة الية احتساب تقاعد الوزراء بحسب مدة الخدمة.
وجدد النواب رفضهم لرفع الدعم عن السلع الاساسية «الخبز والغاز والكهرباء» لان رفع الدعم سيزيد من اعباء المواطنين .
وتاليا كلمات النواب كما اوردتها وكالة الانباء الاردنية « بترا»..


الملكاوي: الأردن يحتاج إلى تضافر الجهود
وكان اول المتحدثين في الجلسة النائب علي الملكاوي الذي قال «ان واجبي الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها الاردن وحرصي على ان استقرئ تطلعات وتوجيهات جلالة الملك يستلزم منا ان نكون امينين مع الوطن قيادة وحكومة وشعبا، وان نكون واقعيين في طروحاتنا فالأردن يحتاج الى تكاتف وتضافر جهود جميع السلطات والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة لهذا فان ثقتي برئيس الوزراء كبيرة وترقى الى مستوى قيادته سفينة الحكومة الى بر الامان بكفاءة وهذه فرصة اود ان اشيد فيها بحرصه على ان يفتح جميع قنوات الحوار مع الجميع وان يكون عند ثقة جلالة الملك».
واضاف» أما فيما يتعلق بهم الشارع فان ما يؤرقه ملفات الفساد ومشكلة الفقر والبطالة «،مشيرا إلى أنه بالرغم من كثرة ملفات الفساد لا نجد للان اي اجراء رادع بحق المفسدين.
وتمنى على الحكومة ان لا تقوم بفحص صبر المواطن لان مخزونه من الصبر انتهى بل عليها ان تقوم بكسب ثقته بإجراءات واقعية وملموسة في مكافحة الفساد وتقديم التعديلات على قانون هيئة مكافحة الفساد لتمكينها من العمل بمرونة اكبر في الحصول على المعلومات والتعاون من قبل جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص والمواءمة بين مواد القانون وبين متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وحول الفقر والبطالة قال «لا نسمع الا وعودا وتطمينات بفتح ابواب التوظيف لكن الواقع مغاير جدا للحقيقة المرة التي يرزح تحت وطأتها الشباب الاردني فمعدلات البطالة في ارتفاع وجيوب الفقر ما زالت تراوح مكانها».
واضاف أن لواء بني كنانة الذي تصل حدوده الى نهر اليرموك هو من المناطق السياحية والتراثية والزراعية والتنموية وقد كنت اقسمت تحت هذه القبة على ان احمل همومه وحقوق ابنائه وبناته وسأحافظ على وعدي وعهدي لهم، لهذا اصر على دعوة دولة رئيس الوزراء لزيارة اللواء ليرى على ارض الواقع ان مشروعات تنموية برأسمال قليل سيكون لها مردود كبير على اللواء وعلى الوطن.

الخريشا: دعم الطبقة المتوسطة والفقيرة
والقى النائب مجحم الخريشا كلمة باسم نواب كتلة الشعب قال فيها لقد قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012 في ظل ظروف استثنائية وصعبة ناهيك عن ان الاقتصاد الوطني ما يزال يعيش تحت وطأة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية.
واشار الى الاثار السلبية لما يسمى الربيع العربي على الاقتصاد الاردني من حيث استمرار انكماش الطلب الداخلي سواء الاستثماري او الاستهلاكي وتراجع الاداء الاقتصادي وتراجع اسعار العقار والاسهم وتوسع العجز التجاري وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وكذلك معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة.
واضاف ان ما يزيد من قلقنا ومخاوفنا ان الاوضاع المحيطة بنا وبالتحديد الاحداث الدائرة في سورية بسبب تأثر الصادرات والمستوردات واغلاق المعابر الحدودية وتأثر قطاع النقل خصوصا النقل البحري من خلال ميناء اللاذقية الذي يعتبر أقل كلفة للبضائع الواردة من اوروبا.
وتوقع ارتفاع اسعار القمح على المملكة باعتبار ان هناك اتفاقيات ثنائية بين الاردن وسورية لتزويد الاردن بالقمح بأسعار تشجيعية وبالتالي ارتفاع فاتورة دعم الخبز وكذلك تأثر الصادرات الزراعية الى سورية والتي يتم تغليفها وتعبئتها وتصديرها الى الاسواق الاوروبية والخليجية ولبنان.
كما أشار الى أزمة الطاقة الناجمة عن تذبذب أسعار النفط وتفجيرات خط انابيب الغاز المصري واستعمال الوقود الثقيل لانتاج الكهرباء ما اضاف اعباء مالية على خزينة الدولة وانعكاسه بالتالي على عجز الموازنة وخاصة ان الفاتورة النفطية تشكل اكثر من نصف حجم المستوردات وتسهم في ارتفاع العجز في الميزان التجاري وبالتالي المدفوعات.
وقال توحي البيانات الاولية المتاحة عن الشهور الاحد عشر الاولى لعام 2011 الى ان المساعدات الخارجية قد اسهمت في تجنيب الموازنة العامة مواجهة ازمة كبيرة كان من الممكن ان تسهم في زعزعة الاستقرار المالي وربما الاستقرار الاقتصادي الكلي حيث كان إجمالي المساعدات الخارجية المتحققة خلال 2011 شكلت ما نسبته 5ر107 من إجمالي المنح المقررة في قانون الموازنة العامة لعام 2011 لكن اكثر ما نخشاه أن المساعدات المتوقعة لهذا العام قد تكون سياسية الطابع نظرا لما يحاك للمنطقة الامر الذي يتطلب من الحكومة اجراءات سريعة وصارمة واتخاذ قرارات وطنية مصيرية كتوجيه الدعم الى مستحقيه واتباع سياسة الاعتماد على الذات ضمن المتاح واتباع اقصى درجات ترشيد الإنفاق.
واضاف ان التشخيص للواقع الاقتصادي والمالية العامة للدولة واضح ولكن المعالجة الحكومية لهذا الواقع ما تزال تفتقر الى الآليات والبرامج والرؤى التي يمكن ان تخرجنا من عنق الزجاجة في هذه السنة الأصعب في تاريخنا.
وعليه ترى كتلة الشعب ان على الحكومة ان تسعى الى التقليل من فاتورة الدعم حيث وصلت في عام 2011 باستثناء كلفة الكهرباء الى 740 مليون دينار وهذا توجه اتبعته الحكومة من خلال تقليص الدعم الى 450 مليون دينار وندعوها الى الاستمرار فيه وايجاد آلية لايصال الدعم الى مستحقيه من الطبقة المتوسطة والفقيرة وزيادة جذب الاستثمارات الخارجية واعادة النظر بالتشريعات الناظمة من خلال قانون ضريبة جديد للدخل وقانون للاستثمار وحفز المدخرات الوطنية تجاه الاستثمار المحلي خصوصا المتوسط والصغير الذي ينعش الطبقة الوسطى ويخلق توازنا بين شرائح المجتمع.
كما ان على الحكومة العمل على التقليل من عجز الموازنة العامة واتباع سياسة الاعتماد على الذات والتوسع بالإنفاق الرأسمالي للمشاريع ذات المردود التنموي لتسهم في التنمية الاقتصادية والتوجه نحو إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة إما من خلال دمجها او الغائها وإعادة النظر بكلف المعالجات الطبية.

السليمات: الاعتماد على الذات
واشار النائب عبد الجليل السليمات ان عصابات الفساد تغلغلت جذورها وألبست ثوب الحق لباطلها فمرت الدورة الاولى من عمر المجلس واكلت حكومتين في عام واحد، لكن هناك في المقابل التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة لحياة الناس.
وقال ان الوطن بكل محافظاته وألويته ينظرون اليكم اليوم وانتم تناقشون قانون الموازنة العامة لتضعوا اياديكم عن مواقع الضعف والأخطاء فالامر له مساس مباشر بحياة كل مواطن.
اما تركيز الحكومة على خفض النفقات فقد جاء في ابواب لا تفضى الى وفورات ذات قيمة وكان الأوجب على الحكومة إلغاء بعض الوزارات والهيئات المستقلة والشركات الحكومية التي ينفق عليها مبالغ تساوي ثلث موازنة الدولة ويصار الى استثمار تلك الاموال في المحافظات على شكل مشاريع تنموية للحد من الفقر والبطالة.
ولفت الى الموازنة قد خلت من اية خطة لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وذلك من خلال تغطية النفقات الجارية من الايرادات المحلية.
كما ان الحكومة تمعن في مخالفة المادة (115) من الدستور والتي تنص على ان جميع ما يفيض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون خلاف ذلك، مشيرا الى ان هذا يقضي بان تورد كافة الرسوم والضرائب والمبالغ المحصلة من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والهيئات المستقلة والشركات الحكومية الى خزينة الدولة لتشكل مجمل الايرادات العامة.
وتساءل «أما آن الاوان لتوحيد شركات التطوير بشركة واحدة والهيئات المستقلة المتماثلة اعمالها واهدافها بهيئة واحدة؟»، مبينا ان الموازنة المعروضة لا تتضمن الا الموجودات الفعلية والنفقات الجارية والاساسية ولمدة عشرة اشهر من السنة الحالية.

الحلايقة: إنشاء صندوق الوطن
والقى النائب محمد الحلايقة كلمة باسم نواب كتلة العمل الديمقراطي قال فيها ان الموازنة تتوقع نموا في الايرادات المالية بنسبة 5ر12 بالمئة وهو امر غير قابل للتحتقيق ولا يمكن تخيل ان النشاط الاقتصادي سيشهد دفعة قوية خلال عام 2012 لتحقيق هذه النسبة، مشيرا الى ان من الواضح ان توقعات الحكومة مبنية على اساس رفع الدعم وربما تزيد من رفع الاسعار والضرائب ولكن ما مدى قدرة المواطن الاردني على تحمل الاعباء الجديدة، فإذا كان وضع الموازنة صعبا فإن وضع المواطن اصعب.
وقال ان الموازنة هي انعكاس للفكر الاقتصادي للحكومة لمدة سنة فما الذي تحمله هذه الموازنة من افكار هل تحمل برنامجا لتخفيف الفقر والبطالة او جذب استثمارات جديدة.. انا اعلم مدى صعوبة الوضع وان الحكومة تحاول لكن كل ذلك لا يخرج عن نطاق الترقيع في حين ان الامور الجوهرية من عجز ومديونية وزيادة الإنفاق تبقى كما هي ان لم تتجه نحو الاسوأ.
وقال «ان وزير المالية يقول ان هذه موازنة تقشفية وانها بداية صحيحة للاصلاح الاقتصادي ولا ترتب اي نمو في الإنفاق الجاري فدعونا نحاكم هذه المقولة: اولا لقد اضيف الى الانفاق العسكري وحده مبلغ 177 مليون دينار عما خصص عام 2011، ثانيا: ارتفع مخصص التقاعد والتعويضات بمقدار 155 مليون دينار، ثالثا: ان النفقات الجارية للوحدات الحكومية سترتفع بنسبة 9 بالمئة، رابعا: ان الحركة الالتفافية في هذه الموازنة هي تخفيض الدعم بمقدار 274 مليون دينار من اجل اقناعنا بأن النفقات الجارية لن تزداد وهي ذات الحركة الالتفافية في موضوع زيادة الايرادات بنسبة 12.5 بالمئة والتي لا تعتمد على نمو اقتصادي حقيقي وانما على زيادة اسعار الخدمات الاساسية.
اذن لا صحة لمقولة تقشفية للموازنة اللهم الا فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي والذي تؤدي زيادته في العادة الى زيادة في النشاط الاقتصادي.
واضاف ان المديونية المحلية تزداد بشكل كبير ما يجعل الحكومة المقترض الرئيس من الجهاز المصرفي المحلي منافسة بذلك القطاع الخاص، مشيرا الى ارتفاع سعر الفائدة وكلف التمويل والاثار السلبية على تنافسية السلع والخدمات الاردنية.
واكد مخالفته في رأي من يقولون ان رفع سعر الفائدة ضروري لكبح النمط الاستهلاكي والتضخم ذلك اننا ندخل مرحلة التضخم الكسادي وهو امر يعرفه الاقتصاديون جيدا ويعرفون ظروفه ومعطياته.
واشار الى ان قراءة سطحية للموازنة تبين ان العجز المالي يفوق المليار دينار وهو اقل مما كان عليه في العام الفائت لكن الحقيقة المرة ان العجز المدمج (الخزينة والوحدات الحكومية) هو اكثر من ثلاثة مليارات دينار او ما يقارب 45 بالمئة من حجم الموازنة، لافتا الى الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة.
واوضح ان ما يرهق مالية الحكومة بشكل رئيس هو فاتورة الطاقة اضافة الى فاتورة الإنفاق الجاري والدعم ولذلك لا بد من خطة واضحة المعالم تعالج هذا التحدي الكبير وحتى نسير على طريق التقشف الحقيقي فلا بد من اجراءات سريعة.
وطالب بفتح حوار معمق مع كل الاطراف المعنية بالاصلاح الاقتصادي ووضع خطة مدتها خمس سنوات تهدف الى معالجة الخلل الكبير في اوضاعنا الاقتصادية وتحديد يومين في الاسبوع لقصر حركة السيارات في اليوم الاول على الارقام الزوجية واليوم الثاني على الارقام الفردية واعادة النظر باتفاقية الامتياز الخاص بشركة الفوسفات ورفع رسوم التعدين بمقدار 15 دينارا للطن على الاقل وإعادة النظر في قانون التقاعد الخاص بالوزراء حيث لا يوجد بلد في العالم يفعل مثل الذي نطبقه.
كما طالب بإنشاء صندوق الوطن وهو صندوق اردني يهدف الى جمع التبرعات من الاردنيين في الداخل والخارج من الشركات الكبيرة مثل شركات التعدين والبنوك والتأمين والخدمات اضافة الى تبرعات المواطنين، وحسم قضية اموال الفاسدين.
كما اقترح ان يبادر الوزراء والنواب وذوو الرواتب العالية بالتبرع بنسبة 5 بالمئة من رواتبهم لمدة سنة حتى يجعل الله بعد عسر يسرا.

الظهراوي: نريد ميزانية تعرف الأولويات
من جانبه قال النائب محمد الظهراوي: انني ارى ان مناقشة الموازنة بعد الاستماع لخطبتها ذات الطلاسم والاراقام امر بات روتينيا فقد الغاية منه فالاصل ان مجلس النواب بصفته التشريعية والرقابية يفحص الموازنة فان كانت تلبي الطموح اقرها وان كانت لطمة على وجوه المحتاجين والجوعى تزيد من فقرهم ومعاناتهم فان المجلس في الاصل ان يستعفف عن اقرارها.
واضاف :» سمعت ثم قرأت سطورها ثم قلبت ارقامها فما وجدتني اختلف في واقعي عن بيانات تليت تحت هذه القبة ثم انطلقت الخطابات تطرب الاسماع ولا تطعم الجياع».
واعتبر ان « معزوفة عجز الموازنة وترويدة التقشف سئمناها وملها السمع ولفظها الشعور الذي اثقلته مرارة الغثيان فما كان يوما عجز في ميزانيتنا بسبب مشروع تنموي وما اثقل كاهل الموازنة يوما تحسين حال المواطن وانما امانة ضيعها مؤتمنون ويمين نكث بها حالفون وغنائم غلها من لا يعرفون للوطن قدسية ولا للمواطن حرمة».
وقال «ادعو هذا المجلس ان لا تكون مناقشته لهذه الموازنة كسابقاتها فنحن نعيش ظرفا دقيقا والمنطقة من حولنا ملتهبة والعوز والجوع هو الشرارة التي تقدح زناد الغضب المكبوت لسنا والله بحاجة الى ان نتسابق في صياغة الكلمات وتدبيج العبارات اننا بحاجة الى نصرة الوطن والمواطن نريد ميزانية تعرف الاولويات وتفرق بينها وبين الثانويات.

الخوالدة: تطوير القطاع العام
من جانبه قال النائب نواف الخوالدة انه على الرغم من اعتراف الحكومة بصعوبة الوضع الاقتصادي والوضع الاستثنائي الذي تشهده المنطقة الا ان الموازنة لا ارى فيها اختلافا.
وقال ان اعتماد الحكومة على فرضيات وتوقعات سيحققها الاقتصاد الوطني دون التطرق الى اليات مثل توقعات تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي 3% وكذلك معدل نمو الصادرات الوطنية 11% وانني اتسائل هل يوجد لدى الحكومة خطط لضمان تحقيق هذه النسب ام مبينة على التفاؤل.
واضاف ان هناك عدم جدية الحكومة في تطوير القطاع العام وذلك من خلال عدم ايجاد حلول مناسبة للمؤسسات والهيئات المستقلة رغم وعود الحكومة السابقة بدمج او الغاء بعضها وكلما فعلته الحكومة بوضع موازنة المؤسسات المستقلة الى جانب قانون الموازنة العامة ومن الاصح ان تكون موازنة الدولة واحدة.
وقال على الحكومة ايجاد الية لايصال الدعم الى مستحقية من المواطنين حيث ان هناك هدر مالي يصرف على غير الاردنيين على الحكومة تفعيل دورها الرقابي على اولئك الذين يتلاعبون بالاسعار.
وطالب بزيادة حصة الحكومة من التحصيلات على المؤسسات التي خصصت لتعزيز ايرادات خزينة الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة وبترفيع بلعما الى لواء بالسرعة الممكنة.
وقال ان شبكة المياه في بلدة بلعما مهترئة وسبق ان وجهه مذكرة لمعالي وزير المياه خوفا من كارثة التلوث مثل ماحدث في المنشية لان الشبكة اصبح لها 32 عاما.
كما طالب الحكومة بايصال المياه الى التجمعات السكانية في قضاء بلعما ومناطق ايدون بني حسن وربط وانارة هذا الطريق ودعم النوادي والجمعيات في محافظة المفرق ودعم قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية وتحسين احوال المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

الغويري: أولوية  لمشاريع المحافظات
وقال النائب سلامة الغويري انني اقدر ظروف الموازنة لهذا العام واكتفي بمطالبتي بتنفيد ما جاء في بنود الموازنة من مخصصات لمحافظة الزرقاء التي تشكل 22 بالمئة من سكان الاردن ولا يخصص لها اكثر من 5 بالمئة من الموازنة.
وطالب بإنهاء وتجهيز مستشفى الزرقاء الجديد وإنهاء مشروع الألفية المخصص لمحافظة الزرقاء بتجديد شبكات المياه والصرف الصحي ودعم البلديات واعطائها حصتها كاملة من ال8 بالمئة من عوائد لمحروقات.
كما طالب بإعطاء الاولوية للمشاريع التي ستمول من صندوق تنمية المحافظات التي امر بها جلالة الملك وكان قد خصص لها مبالغ في موازنة هذا العام، وايجاد الحلول لمشكلة الفقر والبطالة بتوفير فرص عمل للمواطنين وخريجي الجامعات الذين ينتظرون التعيين في ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات طويلة، اضافة الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية والتي تعتبر الجهة الوحيدة التي تعمل على حل جزء كبير من البطالة من خلال تجنيد الآلاف من ابنائنا.

الرواشدة: مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
النائب عبد الحميد الرواشدة قال ان ما يشهده الشارع من حراك متعدد الاهداف والدوافع يتطلب من جميع الاطراف وضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار وذلك في ضوء الوضع الاقليمي المتلاطم الامواج وهذا يحتم الاسراع في وتيرة الاصلاح السياسي جنبا الى جنب مع الاصلاح الاقتصادي الذي يرتبط ارتباطا عضويا بحياة الناس في سائر المناحي والمناطق كما انه ينبغي ايضا ان يرافق في الاصلاح السياسي والاقتصادي المنشودين اصلاح في نفوس بعض الفئات التي تعتقد ان الاردن بلدا هشا سهل الاختراق وسهل الانفلات وقابل للتأثير بمحيطه اكثر من تأثيره فيه ويمكن ان يستسلم لكافة العواصف الخارجية.
واضاف: لا يوجد شريعة في الارض تقر الفساد وتؤيده فالفساد نقيض الاصلاح ونقيض للتنمية والنماء لذلك فأن تزايد الحديث عن ظاهرة الفساد في المملكة يتطلب الشروع فورا في تطبيق قانون من اين لك هذا وذلك لارساء مبادئ الشفافية والافصاح والنزاهة من جهة ويسهل من تدفق الاستثمارات الخارجية الواردة للملكة في هذه الظروف الصعبة من جهة ثانية.
وتابع: لقد جئت من لواء عي لواء نسيه الزمن حضوضه قليلة في التنمية طرقاته حزينة مرافقه فقيرة ابنائه عاتبين على وطنهم فهم الكادحين طلبا للعمل في الداخل والخارج ولا يريدون اكثر من استشعار بمعاناتهم القديمة الجديدة في متاهتهم بين حكاية النمو والتنمية التي ما وصلتهم بعد مما ادى الى ان تكون هذه المنطقة طاردة للسكان ونحتاج الى معالجة سريعة لتعود الى ما كانت عليه من نشاط اقتصادي كانت تمثل سلة الكرك الغذائية.

العمري: العمل بضريبة  الدخل التصاعدية
وقال النائب نايف العمري ان موازنة هذا العام متقشفة وتتلاءم مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاردن.
وايد التوجه الحكومي باعتبار سعر اسطوانة الغاز ورغيف الخبز خطا أحمر على أن يكون الدعم فقط للفقراء وللحكومة اختيار الآلية الللازمة لتطبيق هذا التوجه، كما أيد توجه الحكومة الى العمل بضريبة الدخل التصاعدية وهو مطلب قديم سبق ان كررناه لأنه آن للأغنياء أن يدفعوا ضريبة دخل تصاعدية كما يدفع عامة الناس الضريبة العامة على المبيعات.
وقال: ان ما يمر به الاردن من ظروف سياسية واقتصادية يجلعنا بحاجة أكثر الى النظر الى النصف المليء من الكأس وليس جلد الذات فهذه القيادة التي استطاعت خلال 70 عاما من انتشال الانسان الاردني مما كان يعيش فيه الى ما هو عليه من تطور علمي وعمراني وهذه البنى التحيتة من المدارس ومستشفيات وجامعات وطرق سوف تستطيع اجتياز هذه الظروف بما تمتلك من حكمة، مطالبا الاردنيين بأن يعضوا على هذه النعمة بالنواجذ، فالاستقرار هو ملجأنا الوحيد بعد الله.
وطالب بأن يكون للواء الوسطية نصيب من هذ الميزانية لتحسين الوضع الصحي والتعليمي والطرق والوظائف الحكومية والعسكرية.

بني هاني: الحفاظ على ثروات الوطن
وقال النائب عبد الناصر بني هاني: اذا أردنا ان نجد حلولا لمعضلات اقتصادنا فعلينا اولا ان نضع ايدينا على الجرح حيث ان الاردنيين دفعوا ثمنا باهظا نتيجة للسياسات الاقتصادية التي مارستها الحكومات السابقة مطالبا بضرورة الحفاظ على ثروات الوطن ومحاربة الفساد وان تتبنى الحكومة قضايا المواطن وتوفير سبل العيش الكريم وتنمية اقتصادنا بقدر حرصنا على حماية المال العام ومكافحة الفساد.
واضاف: ان الحرص على علاج ما نواجه من مشكلات وتحديات لا يتحقق الا بالتعامل الايجابي وطرح الحلول الواقعية واقتراح الاجراءات العملية التي تقدم لنا علاجا مدروسا لكل القضايا والمشاكل التي تواجهنا.
واشار الى ان الاجراءات الحالية لا تسير باتجاه معالجة الخلل وان اجراءات حقيقية لا بد وان تنطلق من سياسة اقتصادية جديدة تراعي مشاكل الفقر والبطالة والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية اذا وجدت وتحفيز الشركات والمؤسسات لتخفيض هامش الربح وإحلال العمالة الاردنية واعادة النظر بموضوع الهيكلة.
الروسان: الصمت ابلغ من الكلام
وكان للنائب ناريمان الروسان طريقة مختفلة في مناقشة الموازنة، حيث وقفت على المنصة وهي تغلق فمها وترفع يافطة بيدها مكتوب عليها عبارتان هما: « الصمت ابلغ من الكلام «، و» نامت نواطير الوطن عن حراسته فعاث فيه بغاث الطير والرخم «.
المعايطة:إعادة النظر بقانون الضريبة
وقال النائب طلال المعايطة انه من خلال اطلاعي على الموازنة العامة للدوله فإنني اجد ان السياسات التي اتخذت من قبل الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية للتخفيف من حدة عجزها جاءت بنتائج عكسية، مشيرا الى بلوغ حجم المديونية الى مستويات عالية ما يهدد الاقتصاد الاردني حيث تجاوز ما نسبته 60 بالمئة من الناتج الاجمالي والذي بالاضافة الى ارتفاع عجز الوحدات الحكومية وهو عجز اكبر من العجز الوارد في مشروع عجز الموازنة.
وطالب بإعادة هيكلة الوحدات الحكومية والمؤسسات المستقلة ودمج بعض المؤسسات المتشابهة من حيث طبيعة اعمالها والغاء غير الضروري منها بالرغم من قيام الحكومات السابقة باتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالمكرمة الملكية السامية بإنشاء صندوق تنمية المحافظات بمبلغ (150) مليون دينار قال ان الحكومة لم توضح المشاريع وآلية الصرف عليها من هذا الصندوق بالرغم من قيامها برصد مخصصات مالية بمقدار (25) مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامة ابتداء من عام 2011 وهنا احب ان اؤكد ان المشاريع التي سوف تمول من هذا الصندوق يجب ان تكون مشاريع منتجة ومدرة للدخل ومشغلة للايدي العاملة من اجل الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وان يكون هناك توزيع عادل لجميع محافظات المملكة ومناطق جيوب الفقر.
واكد ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل وخاصة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على قطاع البنوك ورسوم التعدين وتبني برنامج اصلاح مالي واقتصادي من اجل تحسين الايرادات وايجاد الحلول المجدية لحل العجز والميزانية.
واضاف هناك مجموعة من المطالب القابلة للتطبيق على ارض الواقع في محافظة الكرك تتمثل بضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية وانشاء مركز صحي شامل في منطقة وادي الكرك ومركز دفاع مدني ومكتب ارشاد زراعي وناد رياضي ونقل محطة تنقية المياه العادمة والواقعة في منطقة سيل الكرك الى موقع آخر.
وطالب بتوفير فرص عمل لأبناء محافظة الكرك من خلال الشركات الموجودة بالمنطقة مثل شركة البوتاس والفوسفات والكهرباء والبرومين الاسمنت والصخر الزيتي ودعم المزارعين ومربي المواشي وذلك بتوفير الاعلاف.

أبوزيد: دعم الأجهزة الأمنية
وطالب النائب حمد ابوزيد بدعم كل الأجهزة الامنية التي تحمي الوطن من المتربصين به.
ودعا الحكومة الى ايجاد حلول عملية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال فتح باب التعيينات.
وأكد ضرورة محاربة الفساد وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وطالب بترشيد الاستهلاك وضبط النفقات.
وطالب ابو زيد الحكومة بزيادة الاهتمام بابناء العشائر وانصافهم في القبول للتعليم الجامعي والبعثات الخارجية وتوزيع الوظائف العليا في اجهزة الدولة على الجميع بالتساوي دون تمييز.

وريكات: ترحيل الأزمات غير مجد
وقال النائب صالح وريكات انه وفق ما جاء به قانون موازنة العام 2012 اقول صراحة ان الصورة اضحت سوداوية فيما يخص الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني في ظل غياب الحلول السياسية والاقتصادية الحقيقية.
واضاف لا نريد وعودا عهدناها في الحكومات الماضية لا تضع يدها على وضع اقتصادي صحيح واستقرار مالي حقيقي فترحيل الازمات للاجيال القادمة لم يعد ينفع كما كان في الماضي.
وقال وريكات لا يجوز لنا ان ننظر الى الاصلاح الاقتصادي دون الالتفات الى الاصلاح السياسي الذي يعيش وضعا دقيقا هذه الايام وينبغي ان نمعن التفكير في الازمة المالية والخيارات الصعبة امام الدولة وعجز الشريحة الاجتماعية الواسعة من الاردنيين عن التأقلم مع الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك مشكلة حقيقية تكمن في عدم وجود رؤية استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة تحدد الاولويات من جديد.
ودعا الى قراءة تحذير وزير المالية أمية طوقان بعناية واهتمام باليغين والتعاون جميعا في تدارس ظروفنا المالية والاقتصادية والخروج معا بتصورات علمية وعملية مدروسة من شأنها تمكين الوطن من اجتياز المصاعب والتحديات بأذن الله.
وقال وريكات ان إعادة الهيكلة رغم قناعتنا بانها وحدت الرواتب والاجور الا انها حملت معها المزيد من الاعباء الجسام على موازنة العام الحالي وهو امر لم يكن في حساباتنا.
واضاف ان الحديث في مشروع قانون الموازنة طويل ويتناول تفاصيل عديدة لكن الاهم ان نتحمل جميعا مسؤولياتنا الوطنية نحو بلدنا وشعبنا بحكمه ووعي واخلاص فلا يكفي ان توجه التهم والنقد دون ان نقدم حلولا عملية.
ودعا وريكات الحكومة الى البدء في حوار شامل مع المؤسسات المعنية كافة حول برنامج اقتصادي وطني واضح الاهداف وضمن جدول زمني واضح تلتزم به جميع الجهات بصياغة خطة عمل اقتصادية تعالج التحديات الاقتصادية التي نعيشها.
وقال احيي الدور الكبير الذي ينهض به قائد الوطن في سبيل امن الوطن وتقدمه والباحث المثابر عن كل ما يمكن ان يسهم في الارتقاء بمستوى عيش المواطن الاردني.
وطالب للدائرة الخامسة لواء الجامعة ببناء مدارس ورفدها بانظمة التدفئة وسد النقص في اعداد بعض المعلمين.
وقال ان مركز ام الحسين في منطقة لواء الجامعة الذي تم بناؤه وتجهيزه بالكامل ينقصه الكادر مطالبا بتحويله الى مركز شامل وتحويل مركز صحي قرية ابو نصير الى مركز شامل وتزويده باطباء اختصاص وتحويل مركز صحي شفا بدران الى مركز صحي شامل وان مناطق تلاع العلي وام السماق بحاجة الى مركز صحي شامل.

البزايعة: تنفيذ  المشاريع السياحية
وقال النائب عبدالله البزايعة انني اناقش موازنة اليوم واتقدم من اهلي في منطقتي بأشد الاعتذار عن عدم قدرتي على تقديم الخدمات لهم لان مهمتنا اولا واخيرا الرقابة والتشريع.
ورأى أنه بسبب غياب العدالة في توزيع مكاسب التنمية اصبحت مهمتنا نواب خدمات لتحصيل بعض المكاسب لأهلنا من الحكومة.
واشار البزايعة إلى أنه تحت اصرار الاسر الفقيرة التي تعيل شبابا بعمر الورود اوصدت ابواب الرزق في وجوههم وانضموا الى قائمة البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وقال بعض الوزارت يتربع على عرش إدارتها اشخاص بعضهم لا يحمل شهادة وبعضهم يحمل دبلوما.
وطالب بدعم جامعة الحسين بن طلال ودعم بلدية معان بالسرعة القصوى لأنها عاجزة عن تقديم خدمات الى الموطنين سبب ضيق ذت اليد ورفد مديرية اشغال معان بالمهندسين والعمال بعد ان تم نقل معظمهم ورصد مبالغ لفتح الطرق الزراعية في معان.
كما طالب الاسراع بتنفيذ المكرمة الملكية وعدم التلكؤ بوضع حجر الاساس للبدء بمشروع المستشفى العسكري وبإعادة شركة مياه العقبة للعمل في معان ودعم الاندية والمراكز والجمعيات والاسراع في تنفيذ المشاريع السياحية ورفد مديرية سياحة معان بالموظفين وتوظيف ابناء معان في الوزرات والمؤسسات السيادية والعمل على إعادة مبنى التلفزيون في محافظة معان ورفد بالموظفين والاجهزة.

القاضي: النظام السياسي والمصلحة الوطنية  فوق كل الاعتبارات
وقال النائب مازن القاضي إذا اردنا ان نحافظ على وطننا ونظامنا السياسي يجب ان نتحمل جميعا المسؤولية ولا نلقي باللوم على بعضنا البعض الاخر وان لا نركع ولا نستجيب لسياسة الاسترضاء والرضوخ للضغوط الاجتماعية غير محسوبة العواقب.
واضاف ان النظام السياسي والمصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحكومية فالبشر تخطئ وتصيب ومن يعمل لا بد ان يخطئ ولكن علينا اصلاح الخطأ سويا وبدون تبجح.
 وقال القاضي كثر في الاونة الاخيرة الحديث عن الفساد والفاسدين واخذ هذا الحديث منحنيات وتشعبات متنوعة ومتعددة، مشيرا إلى أنه لا احد منا يستطيع ان ينكر ان هناك فسادا قد وقع وفاسدين تسللوا في مفاصل ادارة الدولة وبالمقابل يجب ان لا ننسى ان هناك شرفاء حافظوا على مكتسبات ومقدرات الوطن عملوا تحت جنح الظلام وبعيدا عن الاضواء ولم ينتظروا يوما ولو كلمة شكر.
واشار إلى ان الوطن خطا خطوات جبارة ومثل موقعا على مستوى الاقليمي والعالمي من حيث التقدم في مجالات الحياة كافة مبينا بأنه لدينا بنى تحتية نفاخر بها الدنيا.
 واضاف القاضي ان مكافحة الفساد تبدأ من بلد يسوده مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية واحترام مبدأ سيادة القانون وتطبيقه نصا ومضمونا لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى التقليل من نسب الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وضبط الانفاق والحفاظ على القيم والعادات والتقاليد ومحاربة الواسطة والمحسوبية والاقليمية.
وقال اصبحنا بحاجة الى وقفة تأمل واعادة ترتيب الاوراق وتحديد الاولويات حسب درجة الاهمية بعيدا عن الشائعات والمزايدات والمجاملات والمبالغة الى حد التطرف في كل شيء لاننا بدانا نعيش حرب تصفيات بدليل او بدون دليل.
ودعا التفكير جديا بايجاد بدائل لمواردنا وذلك من خلال بناء خطط استراتيجية مبنية على البحث العلمي والتجربة والدراسات الاقتصادية القابلة للتطبيق منبها إلى إعادة النظر بحسن ادارة موارد الدولة الاقتصادية واستثمارها بشكل مدروس وواقعي وايجاد بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين لا طارده له وذلك من خلال تبسيط الاجراءات والقوانين والانظمة المحفزة والمشجعة للمستثمر.

البقاعي: مبدأ السياسة التقشفية مرفوض
قال النائب عبدالرحيم البقاعي ان الاقتصاد الاردني الان يواجه معدلات نمو متدنية جدا ولمدة عامين، كما اشار وزير المالية في خطاب الموازنة حيث بلغت معدلات النمو3ر2 % في عامي 2010 و2011 ونمو السكاني 5ر2 ولا نتوقع معدل نمو افضل من ذلك بكثير في السنوات المقبلة.
ورأى ان مبدأ السياسة التقشفية مرفوض لانه سيؤدي إلى الاضرار بدخول المواطنين وتراجع النشاط الاقتصادي مما سيؤدي الى تفاقم العجز لافتا إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي يؤثر على الايرادات الحكومية من جمارك وضرائب ورسوم.
ودعا البقاعي إلى تحديث مباني المدارس القديمة، مشيرا إلى قصة مدرسة الاناث في قرية المصطبة التي انهارت لأنها بنيت منذ مدة طويلة لأن من حق أبنائنا ان يدرسوا في مدارس آمنة.
واشار إلى ان المدراس والجامعات والمؤسسات الداعمة للبنية التحتية والبنية البشرية رأس مال هذا الوطن داعيا لى عدم تخفيض النفقات الرأسمالية.
وطالب البقاعي الحكومة بسداد ديون المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات ليس لانهم هم المشغلون لابناء هذا الوطن ولا نريد المزيد من معدلات البطالة التي تزيدعن 13% علما ان تقليص النفقات الرأسمالية وبعض النفقات الجارية سيزيد من البطالة ويضر بمصلحة الوطن.
ودعا إلى تفعيل قانون المنافسة حتى نستطيع ضبط الهيئات التنظيمية القطاعية دون الحاجة الى تلك الوحدات مما سيؤدي الى تخفيض الانفاق في الوحدات المستقلة.
وقال استمرار الحكومة بالاقتراض الداخلي وسحب السيولة من البنوك يرفع سعر الفائدة على القطاع الخاص وسيضعف من حركته مما يؤثر على حركة النمو الاقتصادي ومؤخرا قام البنك المركزي برفع معدل سعر الفائدة 5ر0 %.
ودعا الحكومة الى اتخاذ كافة الاجراءات السياسية لوقف الهجمة على الحرم القدسي وكل مقدساتنا في فلسطين.

الرفوع: توجيه الاستثمار في المحافظات
قالت النائب امل الرفوع نقف لمناقشة الموازنة العامة للدولة لهذا العام التي هي موازنة تقشف اقتصادية من حيث النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية، مشيرة إلى أن اي موازنة تبني على الموازنة التي سبقتها.
 واشارت إلى ما حل بالبلاد جراء التشوهات الاقتصادية وترحيل الازمات وسوء توزيع المكتسبات على المحافظات مما زاد من هذا التشوه واصبح الاستثمار يتركز في عمان ونسي باقي المحافظات.
ودعت الرفوع إلى توجيه الاستثمار في المحافظات متسائلة عن دور الخصخصة ومساهمتها في رفد خزينة الدولة وحل مشاكل البطالة وتمكين المجتمعات،وطالبت بتسويق محافظة الطفيلة سياحيا والاهتمام بها.
وقالت الرفوع نريد اردنا قويا بأبنائه واقتصادا وطنيا نركز في هذه المرحلة على حلول ولو كانت جزئية من خلال تحويل بعض المشاريع وخصوصا بما يتعلق بالسيء الى مشاريع لحل البطالة وفتح باب التعيينات.
وطالبت باستحداث مكتب للاثار في لواء بصيرا ومراكز للشباب والشابات في غرندل والقادسية واستحداث غرفة تجارة للواء وحل مشكلة موظفي الجمارك في العقبة ومشكلة المتقاعدين العسكريين في ميناء العقبة ومشكلة مصنع اسمنت الرشادية.

اللوزي: النهج التقليدي
في إعداد الموازنة لم يعد مجدياً
وقال النائب صالح اللوزي انه مما لا شكل ان صيغة التغيير وطبيعة الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي اكده جلالة الملك على اعتبارهما يحملان نفس الاهمية فاننا نعتقد ان ذلك كان يقتضي ايجاد مقاربة جديدة وتفكير ابداعي جديد في بناء هيكل الموازنة يختلف عن الطريقة التقليدية التي نهجت الحكومات السابقة عليها.
واشار إلى ان النهج التقليدي في إعداد الموازنة قد ثبت انه لم يعد مجديا لمعالجة الاحداث المستجدة على الساحتين الدولية والمحلية، مشيرا إلى ان الاستمرار في نفس النهج لن يساهم في تصحيح اوضاعنا المالية وفي التغلب على الازمة التي تواحهنا جميعا وان الامر يقتضي مقاربة بمنظور مختلف عن المنظور السابق الذي ساد في السنوات السابقة.
وقال اللوزي إن المعطيات والمدخلات اصبحت تختلف اختلافا جذريا عما كان سابقا والاوضاع الحرجة التي وصلت اليها الموازنة اصبحت تقتضي اصلاحها والتخفيف من عواقبها،مشيرا إلى أن هذا يتطلب تفكيرا ابداعيا ومنظورا يختلف بشكل كلي عما كان متبعا بما في ذلك وجوب ان يكون هذا التفكير ضمن استراتيجية تعتمد خطتين معا احداهما تتوجه الى معالجات سريعة وعاجلة وقصيرة الأمد لايقاف اي تعاظم في الاخطار التي تحيط بالوضع المالي وخطة اخرى متوسطة الاجل مستشرفة للمستقبل تكون قادرة على اصلاح ما نجم عن تطبيق النهج السابق من تراكمات تكاد ان تكون كارثية.
واشار إلى انه لا يجب ان تترك الحكومة وحدها بل يجب ان يرافقه جهد تشاركي من كافة مكونات الدولة ومؤسساتها وكافة شرائح المجتمع وفعالياته مع ان هذا الكلام يبدو الى حد ما نظريا الان،مؤكدا ان هذه هي الطريق الصحيحة الوحيدة للتغلب على الازمة الحالية او التقليل من مفاعليها الضارة الى ابعد حد ممكن.
ودعا اللوزي إلى جهود مكثفة من الحكومة لتتمكن من تنفيذ الرؤية الاصلاحية الجديدة بأسرع وقت للاستفادة القصوى من دروس الماضي القريب والبعيد ومحاربة الفساد وتفعيل الشفافية وادارة المرحلة على اساس التدرج في الأولويات.

الهويمل: إطلاق يد ديوان المحاسبة في الرقابة الصارمة
وقال النائب خلف الهويمل ندرك التحديات الاقتصادية العامة التي تواجه الاردن وتذبذب الاسعار العالمية للسلع الاساسية وخصوصا الطاقة والسلع الغذاية وتذبذب اسعار النفط والغاز الطبيعي وتداعيات ازمة الديون، مشيرا إلى ان الاحداث السياسية العالمية اثرت سلبا على وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي ما ادى الى بطء في تعافي الاقتصاد العالمي وأثر على الاقتصاد الاردني في ارتفاع ملموس في عجز الميزان التجاري.
 وأضاف حاولت الحكومة خلال مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة اتباع سياسة مالية تهدف الى تخفيض الانفاق العام ومعالجة الاختلالات لمحاولة استعادة التوازن للمالية العامة. وقال الهويمل عرضت الحكومة بعض الفرضيات تتعلق بالاجراءات المالية وهي منبثقة عن بعض المؤشرات الاقتصادية والايرادات العامة المحلية والمنح الخارجية، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بين النفقات والايرادات العامة ما زلنا نعاني من عجز مالي خطر وان رصيد صافي الدين العام ما يزال يراوح مكانه بالمقارنة بين عام2011 و2012 ليبقى كابوس الدين العام وفوائده وخدماته يهدد الاستقرار المالي.
ودعا إلى خطة عملية واضحة وشاملة لمعالجة ذلك متسائلا عن نواتج برامج التحول الاقتصادي واثر عوائد الخصخصة في الميزان العام وهل نعترف ان امننا الاقتصادي والاجتماعي ومقدراتنا الوطنية في خطر ان لم نتنبه له جيدا ونتعامل معه بموضوعية وشفافية من خلال حوار وطني اقتصادي.     واقترح الهويمل للتقليل من عجز الموازنة والمديونية ان يتم تمويل العجز من الوفر في مختلف المجالات واسترداد المبالغ في قضايا الفساد والاقلال من الاقتراض الخارجي واطلاق يد ديوان المحاسبة في الرقابة الصارمة على كافة اوجه الانفاق دون استثناء والتوقف عن اصدار السلف للمسميات الوظيفية رفيعة المستوى والتأكيد على اخلاقيات التعامل مع الانفاق العام وتقليص الانفاق الجاري اضافة الى تطبيق الموازنة الصفرية بالنسبة للانفاق العام الراسمالي وتقييمه دوريا للوقوف على مدى التقدم في تحقيق الاهداف المرسومة وضبط الايرادات وتحسين سبل تحصيلها.

الهدبان يدعو إلى شد  الاحزمة على البطون
وقال النائب سالم الهدبان ان مجلس النواب عمل جهده على تضييق الفجوة وتقريب وجهات النظر بين المعلمين المطالبين بحقوقهم وبين الحكومة. مشيرا إلى أن هذا انتصار للوطن.
واضاف مهما قدمنا للمعلم فنحن مقصرون في حقه فابناؤنا امانة في اعناقهم جميعا وحقهم علينا كبير فالمعلم يحمل رسالة مقدسة مبينا أن معلمنا الاول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وشكر الهدبان النواب والحكومة ومعلمي الوطن على احتواء هذا الموضوع مهنئا ابناءنا وذويهم عودتهم الى مقاعد الدراسة.
واستنكر الاعتداء على المسجد الاقصى اولى القبلتين وثالث الحرمين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الصهاينة،مشيرا إلى أنه بالامس القريب قامت عصابات الصهاينة المتطرفة باقتحام ساحاته وتدنيسه حيث تصدى لهم اولئك الابطال الصامدون حتى يدافعوا بارواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية.
وقال الهدبان اننا مدعون للتكاتف للعمل معا لتحطيم هذه المؤامرات آملا أن يبقى الوطن بهمة ابنائه في البوادي والارياف والمدن والقرى والمخيمات بقيادة سليل الدوحة الهاشمية وريث الثورة العربية ثورة احرار، الامة قويا تتحطم على صخوره الصلبة كل مؤامرات الطامعين.
ودعا إلى شد الاحزمة على البطون، ولا بد من التضحية حتى نتخطى هذه الظروف الصعبة، ونقف مع الوطن نتعب ونضحي ليحيا الوطن، فالاوطان تبنى بسواعد ابنائها ونحمي منجزاته وتحافظ على امنه واستقراره.

( الرأي )