سميح المعايطة

رفض قتل المدنيين والمواطنين والتدخل الاجنبي محددان لمواقف المؤيدين والمناهضين للنظام السوري .



افتراق وخلاف صنعته القضية السورية في الساحة السياسية الاردنية, فهناك حلفاء للنظام السوري تدعوه وتحولوا الى اكثر الأعداء وضوحا وشراسة سياسيا واعلاميا, رغم انهم كانوا قبل ذلك يدافعون عنه ويرون فيه قلعة للصمود والممانعة ومواجهة المشروع الصهيوني, ولعله الربيع العربي وما طرح من طموحات وخارطة جديدة جعلت البعض لا يتردد في القفز من سفينة النظام السوري, وهؤلاء يظهرون انفسهم وكأنهم يكتشفون هذا النظام وهم الذين تناسوا تاريخا له في حماة وغيرها, لكن النسيان كان مصلحيا واليوم تغيرت المصالح.

وفي ساحتنا ايضا قوى وشخصيات حافظت على تأييدها للنظام السوري, بل تبنت روايته لما يجري عن قناعة, وساعدها على الثبات ان قيادة التحالف ضد النظام قطرية امريكية, وايضا تحول المعارضة الى العمل المسلح وهذا عزز لديهم رواية الاستهداف والعصابات المسلحة.

مهما يكن الخلاف فإن لكل طرف ما يعزز رأيه, لكن الحقيقة المهمة ان الملف الفلسطيني هو ما كان يجمع الجميع - نظريا - على الولاء للنظام السوري الملف الفلسطيني, لكن الربيع العربي أبعد هذا الملف, لهذا تحول البعض الى ألد اعداء النظام بعد ما كانوا يقدمونه رمزاً للصمود ودعما المقاومة.

لا خلاف على حق الجميع في التفرق بين مؤيدين ومعارضين, لكن هناك امور يجب ان لا يتم الخلاف حولها: اولها حرمة دماء المواطنين المدنيين من الشعب السوري, حيث لا يمكن القبول بقمع وقتل أي مواطن في بلده حتى وان كان يحمل رأيا معارضا او مطالبا بإصلاح.

والأمر الثاني رفض 'استدراج عروض التدخل الاجنبي' واعطاء شرعية لقوى دولية للتدخل وتغيير النظام بالقوة ومن خلال احتلال للدولة او تدميرها بتدخل عسكري بري او جوي.

ولنتذكر ان الجميع وقفوا ضد الاحتلال الامريكي للعراق الذي كانت بعض المعارضة العراقية تبرره بحرصها على الديمقراطية وازالة نظام, ومنهم من يرون اليوم بل ويدعون الغرب للتدخل عسكريا في سورية من خلال مجلس الأمن. القضية فكرية قبل ان تكون سياسية لأننا في الملف العراقي كنا نرى اطرافا سياسية منحازة للنظام العراقي وتراه في مواجهة مع الولايات المتحدة وانه يستحق المساندة حتى لو كان شعبه يعاني من قمعه, وهؤلاء منهم من يدعون اليوم للتدخل العسكري في سورية بشكل مباشر او غير مباشر, وايضا كانت هناك جهات تؤمن وتدعو لضرب نظام صدام لأنه غير ديمقراطي, لكن القضية تطرح سؤالا كبيرا عن الرضا بالتدخل العسكري الاجنبي ومن خلال امريكا وحلف الناتو من اجل تغيير نظام حكم ترى بعض القوى انه غير ديمقراطي.

يجب ان لا نختلف على امرين: الأول رفض اي قمع وقتل وتشريد للمدنيين والمواطنين السوريين حتى لو كانوا معارضين او في حراك سلمي يطالب بالإصلاح.

والأمر الثاني رفض مبدأ التدخل الخارجي واستقدام قوى اجنبية عسكرية لتحتل اي جزء من الارض العربية تحت اي مبرر سياسي, لأن التدخل الأجنبي سلاح لا يملكه طرف دون طرف, بل يمكن ان يكون اليوم لمصلحة جهة وبعد حين قد يكون لمصلحة جهة اخرى, وايضا لأن التدخل العسكري الاجنبي له ضريبة فكرية وسياسية على أي دولة يدخلها طرف اجنبي, لأن التدخل يحقق مصلحة طرف لكن ترفضه اطراف, وهي صك تمنحه مجموعة لاحتلال بلادها او تعريضه للقصف والضرب والاعمال العسكرية.

أيما كانت المواقف متباينة من النظام السوري فإن هذين المسارين يُفترض ان لا يختلف عليهما, واعتقد ان الموقف الاردني الذي عبر عنه جلالة الملك قبل يومين يحقق الهدفين فالأزمة بحاجة الى حل لكن بعيداً عن التدخل الأجنبي.

sameeh.almaitah@alarabalyawm.net