كل الأردن -  كشف مصدر حكومي مطلع أنّ مجلس التعاون الخليجي يدرس رفع قيمة المنح المقدمة للأردن لتصل إلى 5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات بدلا من 2.5 مليار دولار تم إقرارها سابقا.
وبين المصدر أن هذه المنح ستكون على شكل مساعدات موجهة لمشاريع تنموية منذ العام 2012 حتى العام 2016 بواقع مليار دولار كل سنة.
يأتي هذا التوجه في ظل تحرك سعودي لإقرار المنح بهدف إعادة حجم المساعدات للأردن كما كانت عليه منذ انطلاق فكرة انضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي.
من ناحية أخرى؛ قال المصدر  إن هناك "مساعدات سعودية نقدية غير الخليجية سيتم تقديمها خلال الفترة المقبلة".
ولم يحدد المصدر حجم المساعدات السعودية المنتظرة.
وأكد المصدر أنّ المنحة السعودية المالية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة العامة والذي من المتوقع أن يتجاوز مليار دينار خلال العام الحالي في ظل انقطاع الغاز المصري وارتفاع فاتورة دعم الطاقة.
إلى ذلك؛ قال المصدر إنّ "الأردن طلب من دولة أجنبية مساعدات تعينه على تجاوز الأزمة الخانقة التي يعاني منها والتي ترافقت مع انقطاع الغاز المصري من خلال توفير بدائل جديدة للغاز العربي".  
يذكر أنّ مشروع قانون موازنة 2012 قدر حجم المنح الخارحية المقدمة للأردن خلال العام الحالي 870 مليون دينار، مقارنة مع 1.19 مليار دينار العام الماضي.
وجاء في مشروع الموازنة بأنه سيكون هناك منحة من مجموعة السوق الأوروبية المشتركة 54 مليون دينار فيما قدرت المنح الأميركية بـ116 مليون دينار والمنح الأخرى والتي عادة ما تكون عربية بـ700 مليون دينار، ليكون المجموع 870 مليون دينار.
ويشار أيضا الى أنّ المساعدات الأميركية الاقتصادية الاعتيادية للأردن خلال 2012 ستكون بحجم المساعدات نفسها للعام 2011 وستكون الحجم نفسه لثلاث سنوات مقبلة وهي 360 مليون دولار، حيث إنّ مذكرة التفاهم بين الأردن والولايات المتحدة تنص على منح الأردن مساعدات اقتصادية ثابتة هي 360 مليون دولار من 2012 وحتى العام 2014.
كما كان مجمل مخصصات الدعم الأوروبي للأردن يرتفع إلى حوالي 1 مليار يورو خلال الفترة 2011-2013، يضاف لها ما هو متوفر من سقوف تمويلية من خلال التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليار يورو على شكل قروض ميسرة للفترة (2011-2013)، ليصل مجمل المخصصات الأوروبية للأردن إلى حوالي 2.2 مليار يورو.
كما أنّ هناك 800 مليون يورو من خلال المؤسسات التمويلية الدولية (International Financial Institutions)، ليبلغ الإجمالي 3 مليار يورو تقريباً.
فيما سيكون هناك ووفق موازنة 2012 فإنّ القروض الخارجية لدعم الموازنة التي تقدر بـ284 مليون دينار (400.4مليون دولار) منها 250 مليون دولار من البنك الدولي و120 مليون دولار من بنك اليابان الدولي والباقي من صندوق النقد العربي وهي حوالي 37 مليون دولار.
وكان مشروع قانون موازنة 2012 قد جاء فيه بند موازنة التمويل أن مصادر التمويل القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية 57.3 مليون دينار و284 مليون دينار قروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة و5 مليار قروض داخلية.
أما الاستخدامات فقد صنفت على 1.027 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة و700 ألف لتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة و445.6 مليون لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة و80 مليون لإطفاء سندات دين للبنك المركزي و3.8 مليار لإطفاء الدين الداخلي.

( الغد )