بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، أن قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات في الوظائف العامة حتى نهاية العام، لا يشمل أعضاء الهيئة التدريسية.

وأوضح توق في كتاب رسمي، أن المقصود بالراتب الذي ستقتطع منه الحكومة نسبة معينة دعما لوزارة الصحة؛ هو الراتب الصافي بعد اقتطاعات الضرائب والمساهمة في الضمان، وليس الراتب الأساسي.

وطالب توق الجامعات بتزويد رئاسة الوزراء بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين فيها الذين سبق لهم وقدموا تبرعات، وقيمة المبالغ التي تبرعوا فيها، ليُتخذ قرار بعدم تكرار التبرع في شهر نيسان، داعيا إلى عدم خصم التبرع منهم هذا الشهر.

وبيّن توق أنه سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء لشمول المدرسين والمحاضرين المتفرغين وهيئة الباحثين بالاقتطاعات والتبرعات، مشيرا إلى أن بداية التبرع والاقتطاعات اعتبارا من تاريخ 1 نيسان، 2020.

وذكّر توق أن على عضو الهيئة التدريسية أو الموظف غير الراغب بالتبرع، إعلام رئاسة الجامعة بذلك خطيا أو إلكترونيا قبل إعداد كشوفات الرواتب.

ولفت إلى أن خصم بدل التنقل يشمل جميع أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يشملهم قرار وقف العمل، أو الذين يعملون في بيوتهم؛ وذلك لأنهم لا يضطرون للتنقل من وإلى الجامعة، وستصرف فقط للمصرح لهم بالذهاب من وإلى الجامعة.