كل الاردن -  حكمت المومني - تبنى واحد وستون نائباً مبادرة نيابية تطالب باصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في المملكة، الذي 'يعاني من الشيخوخة والهزل وافتقاره الى الحد الادنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي' كما وصفته المبادرة.

وتطالب مبادرة 'الاصلاح النقابي العمالي' التي اعلنها النائب بسام حدادين في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين بدار مجلس النواب ان التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي 'تقف عائقاً امام العمال والنشطاء والنقابيين وتحول دون قدرتهم على احداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة' .

وقال حدادين، في المؤتمر الذي حضره النائبان وفاء بني مصطفى وباسل العياصرة، 'نريد للطبقة العاملة ان تأخذ مكانتها في المشهد السياسي الاردني من خلال القيادات المؤهلة لتعظيم دور هذه الطبقة الواسعة في الحوارات والمحافل الاردنية'.

ولاحظ ان العمالة الوافدة في المملكة تطغى على ما نسبته 90 بالمائة في القطاع الزراعي، ورأى ان ذلك يعود الى 'ضعف التشريعات والبيئة' التي قال أنها 'لا توفر رواتب مجزية أوتؤمن حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع' .

النائب وفاء بني مصطفى قالت بدورها ان ما يسمى بـ'الربيع العربي' وما رافقه من اعتصامات عمالية 'كشف للرأي العام ان هذه الاتحادات العمالية الممثلة للعمال ليست على تواصل مع العمال والجهات الاخرى' .

ولفتت بني مصطفى إلى ان الحاجز الحقيقي في ذلك هو 'النظام الداخلي للنقابات العمالية'، ودعت إلى تعديل الانظمة في النقابات العمالية.

واشارت الى ان النقابات العمالية في تونس هي التي انجزت الثورة، فيما تراجع دور النقابات العمالية في مصر بشكل كبير بسبب سيطرة القيادات البيروقراطية علبها .

وتدعو المبادرة الحكومة إلى إعلان خطة للإصلاح النقابي العمالي في سياق برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم العمل النقابي العمالي يستند إلى التعديلات الدستورية الجديدة خصوصاً المواد16/2)(23/و) التي تضمن ' للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون', كما ندعو الحكومة إلى تعديل قانون العمل الأردني بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 والذي تضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية تتوافق مع ما ورد في الدستور الأردني .

وبحسب المبادرة فأن الإصلاح النقابي العمالي بات ضرورة سياسية واقتصادية واجتماعية لحماية الأمن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعين .

وتلى النائب حدادين تصريحاً صحفياً حول المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي حيث جاء نص التصريح بما يلي:- يستشعر النواب الموقعين على ' المبادرة النيابية للإصلاح النقابي العمالي' وهم يشكلون أغلبية نيابية ( 61 نائباً )، الحاجة والضرورة القصوى لإصلاح الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن الذي يعاني من الشيخوخة والهزال، وافتقاره إلى الحد الأدنى من مواصفات العمل النقابي الديمقراطي. مما اضعف إلى حد بعيد قدرته على القيام بدوره الذي انشيء من اجله. وقد تحول في كثير من الأحيان إلى عقبة كأداء، تحول دون نيل قطاعات واسعة من العمال والمستخدمين باجر، لحقوقهم المطلبية المشروعة في تحسين أجورهم والحصول على التأمينات الضرورية وتحسين شروط العمل. وتبنى في كثير من الأحوال مواقف مناهضة لمصالح قطاعات واسعة من المستخدمين مثل الموقف من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وتقف التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي، عائقاً أمام العمال والنشطاء النقابيين وتحول دون قدرتهم على إحداث التغيير الديمقراطي المنشود في بنية النقابات العمالية وقدرتهم على اختيار قيادات نقابية كفؤة ومستقلة قادرة على حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وتطلعاتهم لعيش كريم. وقد أغلق الباب الداخلي للاتحاد العام لنقابات العمال كل السبل الديمقراطية لتطوير الاتحاد وكرس هيمنة قيادات بيروقراطية معزولة باستثناءات محدودة.

إن ' المبادرة النيابية' تستهدف لفت نظر الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية وحثها للنظر في التشريعات الناظمة للعمل النقابي العمالي والسعي لتطويرها وتحديثها انسجاماً مع التعديلات الدستورية الجديدة، التي تضمن ' للأردنيين الحق بالتنظيم النقابي الحر ضمن القانون' (المادة 16/23،2/و) وكذلك العمل على توفيق قانون العمل الأردني مع ' العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية' الذي صادق علية الأردن عام 2006 والذي يضمن حرية التنظيم والتعددية النقابية كممارسة ديمقراطية يكفلها الدستور الأردني.

ويرى النواب الموقعين والداعمين' للمبادرة' إن الإصلاح النقابي العمالي يجب أن يكون جزءاً أصيلا في خطة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحماية الامن الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وليكون للطبقة العاملة الأردنية حضورها الفاعل في المشهد الوطني وفي رسم حاضر الوطن ومستقبله.

(بترا )