نبيل غيشان
عادت الحكومة الى "لحس" قرارها السابق في رفع قيمة الاعلانات الحكومية المدفوعة للصحف المحلية وكذلك إعادة اشتراكاتها في الصحف اليومية والاسبوعية التي اوقفت في عهد حكومة سمير الرفاعي بعد إصدار مدونة السلوك الصحافي.

ويبدو ان الحكومة الحالية حاولت وصل ما انقطع مع الصحافة خاصة ان للصحف مظلمة في تسعير الاعلان الحكومي الذي يعامل على الكلمة والذي لا يعطي الصحف اكثر من 250 دينارا للصفحة وهو سعر مجحف ولا يتناسب مع تكاليف اصدار الصحف والتي اصبحت تعاني ماليا نتيجة المصاريف الباهظة.

الحكومة مؤخرا قررت إعادة الاشتراكات للوزارات لكنها خفضتها من 10 الى 3 نسخ لكل صحيفة يومية بدل ان تترك امر الشراء المباشر من السوق, رغم ان الصحف تعرض الاشتراك السنوي بقيمة 50 دينارا بينما قيمة شراء الصحيفة من السوق تصل الى 91 دينارا سنويا اضافة الى جهد ارسال موظف لجلب الصحف, وهل تكفي 3 نسخ لوزارة الداخلية او الخارجية او الاشغال او المالية? انه رقم غير معقول.

اما اعلانات الحكومة فقد طلب وزير الاعلام والاتصال منح الحكومة خصما بقيمة 50% وهو طلب اجابته الصحف ويمكن ان تقبل بخصم اكبر وقد شكرت نقابة الصحافيين موقف الحكومة في بيان اصدرته في حينه.

لكن لماذا تراجعت الحكومة عن كل ذلك? وهل هذا رد على مواقف وسائل الاعلام من الحكومة? لماذا تصر الحكومة على شراء الصحف بسعر مضاعف? هل للامر علاقة بنية الحكومة وضع قانون للمواقع الالكترونية?

قرار الحكومة يجب ان لا يكون له علاقة بالتوجه لوضع قانون للاعلام الالكتروني, فهذا امر لا تعارضه النقابة ولا يعارضه الجسم الصحافي, فالكل مع التنظيم الذي لا يحد من الحرية,لان حرية الصحافة حق للمواطن وليس امتيازا للصحافي.

الحكومة لا تريد ان تعرف ان 70% مما تنشره الصحف اليومية من اخبار وتعليقات سياسية واقتصادية واجتماعية يصب في خدمة الحكومات ومؤسسات الدولة ويسلط الاضواء على قراراتها وتوجهاتها.

ويبقى امر الاعلانات والاشتراكات, فالاوضاع المالية للصحف اليوم متردية نتيجة ارتفاع التكاليف, فالصحف اليوم بحاجة الى رعاية ودعم لتستمر في تقديم خدماتها وليس المقصود دعما حكوميا ماليا مباشرا بل ان تدفع الحكومة ما عليها, فهل من العدل ان يدفع المواطن الفي دينار ثمنا لصفحة اعلان بينما لا تدفع الحكومة سوى مئتين, ايهما اقوى الخزينة ام جيب المواطن?

إن ما يجري من تعامل بين الصحف اليومية والحكومة بشأن الاعلانات هو"حالة اذعان"ورثناها من عهد"الاحكام العرفية" التي لا تريد الحكومة رفعها عن الصحف, فهل تدافع النقابة والصحف عن مصالحها? ام نترك الحكومة تتصرف كيفما تشاء حتى لو ذهبت الصحافة الى الجحيم?.

nghishano@yahoo.com