صرح وزير الزراعه في ناميبا ان الحكومه في دوله كاسكولانكا ستقوم يشراء محصول الكوسا بناء على توصيه وزير التعليم في سال العاج بعد اخذ رأي وزير الاشغال العامه في كوبا.

كان منطوق المادة 55 من الدستور:
"يحاكم الوزراء امام مجلس عال على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم" صارت في التعديلات الدستورية الأخيرة: "يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها واعضائها، وتصدر احكام المحكمة بالاغلبية"..

اين المشكلة..؟؟!!
قضية استجدت بها معطيات جديدة (الارجح انها جاءت من تحقيقات النيابة مع الوزير السابق الدباس ومع موظف كبير برئاسة الحكومة) دفعت النيابة العامة لبحثها من جديد..لكن هناك من يريد تأويل القضية على غير الحقيقة وشخصنتها وحتى تحميلها ابعاد عشائرية وقبلية وجهوية ما انزل الله بها من سلطان..لدينا رئيس حكومة سابق ووزراء وموظفين عموميين كبار يستحقون المسائلة جزاء انهم جعلوا من انفسهم مطية لرغبات واهواء واطماع الباسم وغيره..وحسب فهمنا فانه وبحسب التعديلات الدستورية الأخيرة بخصوص المادة 55 من الدستور يصبح من حق القضاء المدني العادي (وليس المجلس العالي) ان يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم.
استعادة الثقة العامة بالحكم اهم من سين او صاد فما بالك اذا كان هذا السين او الصاد تحفه التهم من كل جانب..؟؟!!
وكم سنكون كمواطنين سعداء اذا استطاع هذا السين او الصاد ان يبرأ ساحته..

خربطنا نبلش

يعني اذا كل عشيرة او قبيلة او منطقة او طائفة او اثنية او جهة عمل تريد ان توفر حماية لمنتسب لها من محاسبة او محاكمة على جنحو او جناية او جريمة فتلك مصيبة..فبأي منطق اذا ستطالبون بمحاكمة باسم او مجدي لو ان احدهم لجأ لمرجعية تحميه من محاسبة او محاكمة..؟؟!! اذا اكفوا عالخبر ماجور..والله الفريق الذهبي طلع ابن حلال وما رفع صوته ولا استنجد بجهة تسنده في محنته مع انه في جانب معين يستحق التعاطف..
اذا كنتم تريدون اسقاط حكومة عون خصاونة فابحثوا عن سبب غير هذا..ابحثوا عن سبيل آخر غير تعطيل العدالة عن ان تاخذ طريقها..قولوا وسنوافقكم فورا ان حكومة عون خصاونة تواصل محاباة المؤسسات المستقلة..قولوا لنوافكم فورا ان حكومته لا تستشرف سبلا لمعالجة عجز الموازنة غير مواصلة الاقتراض وغير رفع الاسعار والتهرب من سيرة اصلاح ضريبي يعيد الحياة لمبدا تصاعدية العبء الضريبة هروب الانسان من بعير اجرب..قولوا هذا وغيره الا الاعتراض على تطلعها وسعيها لافساح السبيل امام تحقيق العدالة..

ضربها الهوى واتحولت لحالها !

اذا لم يجز النواب هذه المرة احالة البخيت والوزراء السبعة المعنيين بالكازينو للنيابة العامة..فانه امام اختبار حقيقي لنواياه في مكافحة الفساد..سيثير غضبة الشعب..سيكون ذلك سببا منطقيا لحله..وعلى نفسها جنت براقش..

الى احد العامة: والله شكلك مش فاهم شيء

Good comments

محاسبة الفاسدين اصبحت عار يا مجالي الكل يرميها على الثاني؟؟؟؟؟؟ فعلا الاردن غير

طيب ليش باقي الوزراء اللي مع البخيت ما حدا حاكي عنهم لان الاصل محاكمة الفاسد وليس عائلته متى نصل الى ذلك

البخيت مقصر وعليه سرد الحقيقه للناس

قضية الكازينو هي مسلسل أو فاصل سياسي لتحويل الأنظار عن ملفي فساد كبيرين جدأً ومن تدور حولهم الشبهات لهم إرتباطات بمرجعيات عليا كما أن هذين الملفين خيوطهما تنتهي إلى مرجعيات عليا كما أشارت خلال الأسبوعين الماضيين الأنباء والتحليلات والتصريحات ومؤشرات الحراك الشعبي والحزبي .
الملفان هما:
* ملف باسم عوض الله رئيس الديوان الملكي الهاشمي والمقرب من الملك راعي المسيرة - وأموال التحول الأقتصادي والأجتماعي
*ملف بيع شركة الفوسفات ومسؤولية وليد الكردي وزياد فريزومحمدأبوحمور والتوقيع على وثائق البيع في الديوان الملكي الهاشمي العامر!

المهم حرمان المنطقة الواقعة بين دائرة الاحصاءات العامة وجسر شارع الاردن من خدمات الصرف الصحي والسبب انه لا يوجد مسؤول من سكان المنطقة حتى يأمر الامانه ودائرة حقوق الانسان نطلب تدخل وزارات اخرى او هيئة الامم المتحدة او تدخل موظف بسيط بأمانة العاصمة. المشكلة ان جميع السكان ليسوا مسؤولين بالدولة

المهم حرمان المنطقة الواقعة بين دائرة الاحصاءات العامة وجسر شارع الاردن من خدمات الصرف الصحي والسبب انه لا يوجد مسؤول من سكان المنطقة حتى يأمر الامانه ودائرة حقوق الانسان نطلب تدخل وزارات اخرى

تصفية حسابات واضحة البخيت هو الذي احال الملف لانه شريف ونقي ولكن الفساد أقوى من البخيت ومن اي وطني

فاهم ومش فاهم مش قضيتنا..اكتب ما اكتب حسب رؤيتنا وما يتيسر لنا معرفته..واحسب انني في فسطاط مصلحة الوطن والمواطن الاردني..بلدنا ومستقبلنا..الذي ليس لدينا غيره..
وارجو مخلصا ان تفيدنا كيف ان المسائل تصفية حسابات او شيء من هذا القبيل..؟؟!!
لكن وللمعلومية ـ وحسب ما نتذكر ـ فان البخيت كان بداية رافضا لتحويل ملف الكازنو للنواب..ولا بد انه لم يفعل ذلك الا تحت ضغط وبخاصة الإعلامي منه..
واذا كنا اليوم نرفض تحويل البخيت للنيابة العامة بسبب من صور نمطية تضفونها عليه من انه ضحية وشريف ووطني (توو جوردانيان كما كتب ناهض حتر) فلا اقل من ان نقدم وتقدموا (بما فيه السيد ناهض) اعتذاراتنا سلفا لباسم عوض الله..وان نفعل كما فعل جماعة مبارك فنردد معهم وورائهم: آسفين يا باسم..