طالبت الحكومة العراقية، الأحد، إقليم كردستان شبه المستقل، بتسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لمحاكمته للاشتباه في دوره بإدارة 'فرق للموت،' في قضية أثارت أزمة سياسية عاصفة منذ ديسمبر/كانون أول الماضي.

وكان القضاء العراقي أصدر مذكرة توقيف بحق الهاشمي، بعد أيام على انسحاب آخر جندي أمريكي من العراق في ديسمبر/كانون أول الماضي، وسبق ذلك قيام وزارة الداخلية بعرض تسجيل لمجموعة من الأشخاص عرفوا عن أنفسهم بأنهم من عناصر حراسة لدى الهاشمي، وقالوا إنهم قاموا في عدة مناسبات بتنفيذ تفجيرات بأوامر منه.

وقال بيان لوزارة الداخلية الأحد ' بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق احمد بكر الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.'

وأشارت الوزارة إلى أن لديها 'معلومات مؤكدة بنية هروب المتهم أعلاه (نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي) من الإقليم إلى خارج العراق.'

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، قال الهاشمي، إن ما يتعرض له هو عملية 'سياسية،' متهماً القضاء بالخضوع للحكومة، وسأل عن مصير التحقيقات في جرائم أخرى تعرض لها العراق طوال السنوات الماضية.

وقال الهاشمي 'كيف أنجز القضاء استجواب أفراد حمايتي في 150 جريمة خلال بضعة أيام؟ أين قام عناصر الحماية بالتخطيط لكل هذه الجرائم؟ هل فعلوا ذلك على سطح القمر.'

وتابع الهاشمي قائلاً: 'ما يجري هو عبارة عن مسرحية كوميدية سوداء يعيشها بلدنا حالياً، وأنا أسأل عن مصير التحقيقات حول الجرائم الكبرى الأخرى في البلاد.'

وكانت الهيئة التحقيقية بقضية الهاشمي قد اتهمت أفراد حمايته قبل أيام بتنفيذ 150 عملية مسلحة، بينها استهداف نواب وضباط وتفجير سيارات ومهاجمة الزوار الشيعة.

(سي ان ان)