لميس اندوني

يحق للنظام, أي نظام كان, أن يحاول ضمان استقراره, في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية, وبالتالي الاضطرابات الاجتماعية ومظاهر الاحتجاج الناتجة عنها ; لكن لا يستطيع أي نظام منع التغيير, من دون المجازفة بالسلم الأهلي, وحتى باستمراره.

لا شك أن الوضع الأردني معقد, سواء بسبب الموقع الجغرافي للأردن أو تركيبته السكانية والعشائرية, وهذا التعقيد قد أفاد النظام بقدر ما شكل ويشكل تحدياً, لأي صانع قرار, بغض النظر عن الكفاءة والتجربة, وإن كانت هذه متطلبات جد ضرورية, فلا مجال للمغامرات الطائشة والتجارب العبثية; فالمهمة صعبة, إذ انها تتطلب إرساء أسس مرحلة جديدة كلياً, من حيث القوانين والنظم, من أجل تهيئة البنية المناسبة, لإقامة حكومات منتخبة, تخضع للرقابة والمساءلة الشعبية.

صحيح أن نتائج المرحلة التأسيسية تأخذ وقتاً لتظهر نتائجها البنيوية والسياسية, لكن المهم البدء, والأهم تحديد ما يريده النظام من هذه التغييرات, وهنا بالضبط تكمن المشكلة.

فالمواطن تصله رسائل ملتبسة, ومتناقضة, فمن ناحية يتم الحديث عن إسقاط نظام الصوت الواحد, في الانتخابات البرلمانية, وهذا مؤشر إيجابي, لكن من ناحية أخرى تتم الإطاحة بالنظام المقترح من لجنة الحوار الوطني, لأسباب غير مقنعة, إلا إذا كان السبب هو الحفاظ على تركيبات سياسية واجتماعية تمنع نشوء التعددية وتعطل تطور الوعي السياسي الجمعي.

من ناحية ثانية, تبدأ ما يفترض أن تكون عملية مكافحة فساد, لكنها عملية متخبطة, لا تخلو من رائحة تصفية الحسابات والانتقام السياسي, لغياب الشفافية في التعامل, وعدم وضوح طبيعة الإجراءات القضائية, مما فتح باب الإشاعات التي حلت في بعض الأحيان مكان الحقائق في القضايا المفتوحة.

إن جزءا من الاصطفاف العشائري, مناصرة للمتهمين (وأنا أصر على تسميتهم بالمتهمين, بغض النظر عن موقفي السياسي من أي من الأشخاص ذوي العلاقة) ليس مفاجأة لسببين: الأول هو طبيعة العلاقات العشائرية التي حلَّت محل علاقة المواطَنة لأسباب عديدة تولت السلطة تعميقها عبر عقود, والتي ساوت بين الانتماء العشائري وقدرة الفرد,غنياً كان أم فقيرا. وهذه العلاقات العشائرية تسوِّل للمواطن أخذ ما يراه حقوقا له, مشروعة كانت أو غير مشروعة, إذ أن وجود شخص من العشيرة في منصب مهم, يمثل إما حماية وإما مكسباً له.

أما السبب الثاني, غير المعلن, فهو وجود اعتقاد راسخ, له أسبابه الموضوعية, بأن الفساد مستشر, على جميع الصعد من دون استثناء; وهذا الاعتقاد ظل مقبولاً لفترة طويلة إلى درجة أصبح جزءا من ثقافة التعامل, ورفضا من ثم لفكرة كبش فداء.

التعامل الاجتماعي مع قضية الفساد, يمثل تحدياً للجميع سواء في النظام أو في الحراك الشعبي. لذا فان بوابة الحل هي ضمان مهنية التحقيق وسريته وعدالة المحاكمات وعلانيتها ونزاهتها.

ما يهم هنا هو ما الذي يهدف إليه النظام من إحداث أي تغييرات? هل هو احتواء الحراك الشعبي وتدجينه?! ما قد ينجح آنيا سيسقط في المدى القريب وليس البعيد.

لكن الدليل الأكبرعلى أن هناك عدم فهم كاف لدلالات التحرك الشعبي, وأبعاده, هو إصرار السلطات على سياسات اقتصادية تمس الوضع المعيشي للمواطن, بطريقة مؤلمة, تستعدي وتستفز فئات اجتماعية عديدة كانت لهذه اللحظة مستنكفة عن المشاركة في أي شكل من أشكال الاحتجاج العلني.

التفسير الوحيد, وإن كان لا يبدو منطقياً, هو أن صانع القرار يعتقد أن الأكثرية الصامتة, هي القوة التي ستحسم نتيجة الصراع الدائر, إذا استطاع النظام الحفاظ على الأمن والاستقرار.

هذا التحليل خاطئ وغير سليم ; إذ أنه يعتمد على حساب عدد المشاركين في المظاهرات والاعتقاد برضا 'الغالبية الصامتة'.

لكن صانع السياسة الأردني يجب أن يفهم, أن السياسات المتناقضة, ومنها التهديد المستمر للمعارضة السياسية, المتمثل ببقاء محكمة أمن الدولة, والإجراءات الاقتصادية, تمثل الخطر الأكبر على الاستقرار,وهذا ما تعيه تماماً 'الغالبية الصامتة', لأن الاستقرار لا يعتمد فقط على استتاب الأمن, والشعور بالأمان.

الخوف أن يكون هناك اعتقاد رسمي, بأن المطالبة بإصلاح النظام, يعطي المسؤول هامش مناورة في اتخاذ سياسات تكتيكية لتسكين الشارع; وما يجب فهمه هو أن شعار إصلاح النظام, لا يمكن التقليل من شأنه أو الاستهانة به; لأنه يعني إحداث تغييرات جذرية في النظام, فالتغييرات الديكورية غير مقبولة.

فالأهم ليس ما يريده النظام من إحداث التغييرات, بل مدى تجاوب النظام مع المطالب الشعبية, فالقرار لم يعد حكراً على المسؤول; فصوت الإرادة الشعبية طغى على كل السلطات.