اعلن معاون وزير النفط السوري عبده حسام الدين انشقاقه عن النظام، واستقالته من منصبه، وانضمامه الى "ثورة الشعب" السوري.


    * الأسد يقول إن شعبه "مصمم على الإصلاح ومواجهة الإرهاب"

على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن المبعوث الصيني الى دمشق لي هواشين حث الرئيس بشار الاسد على وقف العنف الذي تمارسه قوات نظامه فورا وعلى المساعدة في الجهود التي تبذلها الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر لايصال مواد الاغاثة للمناطق التي تأثرت من جراء القتال.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية ببكين إن المبعوث لي اكد للحكومة السورية دعم الصين لوساطة بين دمشق والمعارضة تشرف عليه الامم المتحدة وجامعة الدول العربية.
"اعلن انشقاقي"

وقال حسام الدين في فيديو وضع على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب "اعلن انشقاقى عن النظام واستقالتى من منصبى كمعاون وزير النفط والثروة المعدنية ... واعلن انضمامى الى ثورة هذا الشعب الابي".

وحسام الدين هو أرفع مسؤول مدني ينشق عن النظام من اندلاع الانتفاضة في منصف مارس/ اذار الماضي.

وقال المسؤول السوري في الشريط " اعلن .....عدم مشاركتي في المؤتمر القطري الحادي عشر الذي سيعقد بعد ايام وانسحابي من حزب البعث العربي الاشتراكي كليا".

واضاف "اعلن انضمامي الى ثورة هذا الشعب الابي الذي لن يقبل الضيم مع كل هذه الوحشية التي يمارسها النظام ومن يواليه لقمع مطالب الشعب في نيل حريته وكرامته".
حمص



وقال في الشريط "قضيت 33 عاما في السلك الحكومي ولا اريد ان انهي حياتي الوظيفية في خدمة جرائم هذا النظام. لذلك آثرت ان انضم الى صوت الحق مع علمي بان هذا النظام سوف يحرق بيتي ويلاحق اسرتي ويلفق الكثير من الاكاذيب".

واضاف"انصح زملائى ومن لايزالون بعد عام من السكوت على جرائم هذا النظام ان يتخلوا عن هذا المركب الهالك الذى اوشك على الغرق فدماء الشهداء لن تغفر لمن استمر فى التواطؤ معه بذريعة انه موظف او ينفذ الاوامر".

واكد احد النشطاء الذي صور الشريط والذي رفض الكشف عن كامل هويته، لوكالة فرانس برس ان معارضين سوريين "ساعدوا على تنظيم عملية الانشقاق"، رافضا الكشف عن مكان تصوير الفيديو "لاسباب امنية".

وبدا المسؤول السوري الذي كان يرتدي حلة وربطة عنق مستريحا وهو ينظر مباشرة الى الكاميرا ويقرأ فيما يبدو من بيان معد على شاشة حاسوبه المحمول.

وقال حسام الدين ان اقتصاد سوريا "اوشك على الانهيار."

وكان حسام الدين، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، عين في منصبه بمرسوم رئاسي في عام 2009.
مشروع عقوبات

من جهة ثانية وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الامريكي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو الى احالة الرئيس بشار الاسد الى محكمة دولية لجرائم الحرب.

ووافقت اللجنة على فرض عقوبات على كل من يستثمر اكثر من خمسة ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا او ينفق ما لا يقل عن مليون دولار في دعم مصافي النفط في سوريا

وقال النائب هوارد برمان الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون إن هذا التشريع سيساعد على سقوط الرئيس السوري "باحكام الخناق المالي حول رقبة الاسد ذلك الخناق الذي ضيقته بالفعل حكومة أوباما."

ويجب أن يوافق مجلس النواب بكامل هيئته على مشروع القانون قبل احالته الى الرئيس باراك اوباما ليقرر هل يوقعه ليصبح قانونا.

ويقضي المشروع ايضا بمعاقبة من يبيعون سوريا او يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار.

وسوف تنطبق العقوبات التي تشمل حظر القروض او تراخيص التصدير الامريكية والمعاملات مع المؤسسات المالية الامريكية على الكيانات الاجنبية وكذلك الولايات المتحدة.

( بي بي سي )