أعلنت الأمم المتحدة،  أن حوالى مليون ونصف مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات غذائية في سوريا، بينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل على تقويم الاحتياجات الطبية في العديد من المدن.
وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليزابيث بيرز، خلال مؤتمر صحافي «تقديراتنا هي أن حوالى 1,5 مليون نسمة قد يكونون بحاجة الى مساعدات غذائية»، مضيفةً إن «هذا الرقم تم تحديده استناداً الى تقديرات لبرنامج الأغذية العالمي قبل الأزمة»، ومشيرة الى أن «العدد الحقيقي للمستفيدين من مساعدات الأمم المتحدة في سوريا ستحدده الاحتياجات على الأرض».
وبعد وصولها إلى تركيا اليوم، متوجهةً من حمص، أكدت مسؤولة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري اموس، أن بعض أحياء مدينة حمص التي تفقّدتها «مدمر بالكامل».
من جهتها، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن موظفيها الثلاثة الموجودين في سوريا يستعدون لإجراء تقويم ميداني للاحتياجات في هذا البلد.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، اليوم، أن بلاده تعارض مشروع القرار الجديد الذي طرحته واشنطن في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا لأنه «غير متوازن» لكونه لم يتضمن نداء الى طرفي النزاع، أي الحكومة والمعارضة، لوقف العنف.
وقال غاتيلوف، بحسب ما نقلت عنه وكالة «أنترفاكس» الروسية للأنباء، إنه «لا يمكننا الموافقة على مشروع القرار بالصيغة التي طرح بها اليوم. نص القرار الذي يناقش غير متوازن»، مضيفاً إن «المشكلة الرئيسية فيه تكمن في عدم مطالبته في آن معاً كل الأطراف بأخذ خطوات عملية لوقف إطلاق النار».
وأوضح المسؤول الروسي أن موسكو تلقت تقارير مفادها أن مجلس الأمن الدولي يعتزم طرح مشروع القرار على التصويت الاثنين.
ودعا غاتيلوف الدول الكبرى الى عدم التسرع في إحالة مشروع القرار الى التصويت، موضحاً أنه «ليس مقبولاً أن يتم ربط إقرار أي نص بمهلة محددة. إن عامل الوقت ليس العامل الأهم»، ولافتاً إلى أن «أهم شيء هو التوصل الى نص واقعي خال من الغموض ويرمي الى إيجاد تسوية دائمة».
من ناحية ثانية، أعلنت الصين، اليوم، عن إرسال مبعوث جديد الى كل من السعودية ومصر وفرنسا لشرح الموقف الصيني حول الأزمة السورية، وذلك بعدما واجهت انتقادات شديدة بسبب دعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، ليو وايمين، أن تشانغ مينغ، الدبلوماسي الرفيع المستوى، سيقوم بجولة تستغرق سبعة أيام، يستهلها بالسعودية ثم مصر، على أن يزور فرنسا من 14 إلى 16 آذار/ مارس الجاري.
وأكد وايمين أن بكين «تدعم الدور البنّاء» الذي يقوم به مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي أنان.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، تشديد العقوبات التي تفرضها على سوريا من خلال إضافة أسماء مسؤولين ومؤسسات على لائحة تجميد الأصول.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن وزير الخارجية، كوئيشيرو غيمبا، إنه سيتم تجميد أصول مسؤولين اثنين إضافيين مقربين من الرئيس بشار الأسد و4 مؤسسات، هي: المصرف التجاري السوري والبنك التجاري السوري اللبناني، إضافة إلى شركتي «تجارة النفط السورية» و«النفط العامة».
ولفت غيمبا أمام الصحافيين إلى أنه «على الرغم من النداءات المستمرة من بلادنا والكثير من الدول الأخرى في المجتمع الدولي، لا تزال أعمال القمع مستمرة».

(أ ف ب، يو بي آي)