طالب مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته العادية الـ137 التي عقدت يوم 10 مارس/آذار برئاسة الكويت، مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لوقف العنف في سورية فورا  يستند إلى المبادرة العربية والتأكيد على خطة العمل العربية كوحدة متكاملة دون تجزئة. وقال صباح خالد الصباح، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عقب اختتام الاجتماع، إن وزراء الخارجية العرب أعادوا التأكيد على الحل العربي وأعربوا عن بالغ الأسى والأسف لإصرار الحكومة السورية على العمل العسكري.

وأضاف أن قرار المجلس يطالب الحكومة السورية بالوقف الفوري للعنف والقتل، وضمان حرية التظاهر وإطلاق سراح الموقفين في الأحداث، وسحب القوات المسلحة من المدن، وإدانة الانتهاكات. وقال إن المجلس قرر اعتبار مجزرة بابا عمرو جريمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عنها والتحذير من تكرارها، وطالب بالسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سورية، ودعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان فيها ورحب بنتائج مؤتمر أصدقاء سورية الذي عقد في تونس. وأشار إلى أن الاجتماع أعد جدول أعمال القمة العربية المقبلة وقرر دعم السودان والصومال ولبنان وجزر القمر والعلاقات مع التجمعات الإقليمية والدولية.

من جانبه، قال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية إن النقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها مع وزير الخارجية الروسي ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن مبعوثا صينيا سيزور الجامعة العربية يوم 13 مارس/آذار لبحث الوضع في سورية، داعيا إلى الإعداد جيدا في حال قررت الدول العربية التوجه مرة أخرى إلى مجلس الأمن بشأن هذه المسألة .

وأضاف أن الجامعة العربية تحاول الالتفاف على الفيتو الذي أجهض قرارها السابق، لإحالة الموضوع مرة ثانية إلى مجلس الأمن دون اعتراض روسيا والصين. وفيما يتعلق بالآلية المحايدة المقترحة في النقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها مع وزير الخارجية الروسي فقال إنها ستقرر من قبل الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن.

وحول القمة العربية المقبلة قال العربي إن العراق وجه الدعوات لحضورها لجميع الدول العربية، معربا عن أمله في حضور أكبر عدد ممكن من القادة العرب.

وطالب مجلس الجامعة العربية في بيان صدر عقب الاجتماع، الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل حماية للمدينين السوريين وضمانا لحرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري بالإصلاح والتغيير.

كما طالب المجلس بإطلاق سراح كافة الموقوفين بهذه الأحداث فورا وسحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكاناتها دون أي تأخير.

وأكد مواقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري.

وأدان المجلس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين السوريين واعتبر مجزرة بابا عمرو التي اقترفتها الاجهزة الامنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى الى الجرائم ضد الإنسانية وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم افلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى في سورية.

وطالب المجلس الحكومة السورية بالسماح بالدخول الفوري لمنظمات الإغاثة العربية والدولية لتمكينها من إدخال المواد الغذائية والدواء والمستلزمات الطبية لإسعاف المواطنين المتضررين وتسهيل وصول هذه المواد إلى مستحقيها في أمان ودون أي عوائق ونقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة.

وأكد تنفيذ خطة الحل العربية للأزمة السورية التي تقوم على جملة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة كوحدة متكاملة دون تجزئة مع التعبير عن بالغ الأسى والأسف لما أحدثه إصرار الحكومة السورية على الحل العسكري والإمعان في القتل وما خلفه ذلك من آلاف الضحايا والجرحى والاعتقالات وتدمير القرى والمدن الآمنة.

كما أكد قراراته السابقة بالطلب من الحكومة السورية السماح لوسائل الإعلام العربية والدولية بالوصول إلى كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية وتمكينها من التحرك بحرية كاملة للوقوف على حقيقة الأوضاع ورصد ما يجري فيها من الأحداث والتأكيد على ضمان أمنها وسلامتها وإدانة عمليات الاغتيال والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون هناك.

ورحب الوزاري العربي بمهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي عنان ونائبه ناصر القدوة لقيادة العملية السياسية نحو إيجاد حل للأزمة السورية والانتقال السلمي إلى حياة ديمقراطية فيها، ودعا الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى التعامل إيجابيا معه ببدء حوار وطني جاد يقوم على خطة الحل التي طرحتها الجامعة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا مجلس الجامعة المعارضة السورية بكافة أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس في 24 فبراير/شباط الماضي، معربا عن تطلعه للمؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للأزمة السورية.

وطالب الوزاري العربي مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة ويقضي بالوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سورية، وحث جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن.

وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية.