كل الأردن - دعت جمعية حماية المستأجرين مستأجري القطاع السكني قبل 31/8/2000 للمشاركة في الاعتصام الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن في الثامن عشر من الشهر الحالي أمام مجلس النواب احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد،مؤكدة دعمها للاضراب والاعتصام.

وتطالب الجمعية حسب الناطق الإعلامي باسمها محمد الكيلاني بإلغاء مبدأ أجر المثل والعودة إلى وضع نسب مئوية من تاريخ آخر زيادة دفعها المستأجر عام 2002 وإلغاء المادة 7 من القانون الجديد والعودة للقانون الأصلي الذي يسمح بإشغال وريث المستأجر للعين المستأجرة دون مدد زمنية.

وتطالب الجمعية ايضا وفق الكيلاني بالنص على " مبدأ تعويض المستأجر " في حال رغب المالك في إسترداد عقاره حيث يكون تقدير التعويض بإعطاء المستأجر عشرين ضعف آخر إيجار دفعه المستأجر.

وحسب الكيلاني فان القانون الجديد عدل في المادة الخامسة منه وشرع " أجر المثل " الذي يساوي بين مستأجر قديم قضى سنين عمره بالمأجور بمستأجر حديث اكثر قدرة مالية منه غالبا،بخاصة ان المستأجرين قبل 31-8-2000 هم من ذوي الدخل المحدود والمتدني.

واشار الكيلاني في تصريح لــــ(بترا) اليوم الاحد،الى ان القانون الجديد لم يعتبر ورثة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في ذات العقار عند وفاته مستأجرين أصليين وإعتبرهم ورثة للمستأجر الأصلي الموقع باسمه عقد الإيجار ما يعني تأجيل الإخلاء والعودة إليه بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام،مبينا ان هذا فيه ضرر كبير للأرملة المستأجرة وأولادها القصر والبنات غير المتزوجات. وأوضح ان القانون الجديد أعطى الحق للمالك في إخلاء مطلقة المستأجر عند إكتساب الطلاق أو الإنفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام القانون على الرغم من دفعها لأجر المثل في كل الأحوال،موضحا ان المشرع لم يراع الحالة الإنسانية للمطلقة بطردها من المأجور خصوصآ إذا كان لديها أطفال دون سن الرشد.

وأشار الكيلاني الى أن الجمعية تلقت آلاف الإتصالات من المتضررين بالقطاع السكني تناشد الجمعية الدفاع عن حقوقهم ضد تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد.

(بترا)