وافق مجلس الأعيان خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة على قانوني البلديات والسكك الحديدية كما وردا من النواب.
ويُتوقع أن يدخل مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 2012 حيز التنفيذ قبل يوم الخميس المقبل ، كون القانون النافذ حالياً ينص على عودة المجالس البلدية السابقة إذا لم يتم إجراء الانتخاب خلال فترة عام من قرار حل البلديات الصادر في 15 آذار العام الماضي. وتلتزم الحكومة بموجب مشروع القانون المعدل بإجراء الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية خلال ستة أشهر من نفاذ أحكام هذا القانون (تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
وينص القانون على انه 'لكل أردني أتم الثامنة عشرة من عمره قبل ستين يوما من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس وأعضاء مجلس البلدية إذا كان مسجلا في الجداول النهائية للناخبين'.
كما تتولى دائرة الأحوال المدنية والجوازات وفق القانون إعداد جداول الناخبين مرتبة ذكورا وإناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب باستخدام أجهزة الحاسوب وعلى أساس الرقم الوطني.
ووافق الأعيان على القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 'قانون السكك الحديدية' كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.

بترا